مشاور سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد:

دولت کارفرما به دولت ناظر تبدیل شود

دولت کارفرما به دولت ناظر تبدیل شود
1396/9/1 |
22:22
شناسه خبر: 72898

مشاور سازمان برنامه و بودجه معتقد است لایحه مدیریت خدمات کشوری جدید فقط در صورتی کارآمد خواهد بود که دولت از کارفرمایی حذف شود و بخشی از درآمدهای خود را صرف پرداخت حقوق نکند.

ایرج ندیمی که مهمان غرفه ایسنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها بود درباره وضعیت لایحه مدیریت خدمات کشوری، اظهار کرد: واقعیت این است که دولت در رابطه با بودجه جاری نیاز به حمایت همه جانبه مجلس دارد تا زمانیکه دولت کارفرما به دولتی هادی، حامی، سیاستگذار و ناظر تبدیل شود.  مجلس کنونی بیشتر تمایل دارد که دولت کارفرما باشد، نیرو جذب کند و استخدام کند.

او افزود: دولت موجود تمایل دارد دولت پروژه های جدید بپذیرد و این پروژه های جدید در داخل کشور هزینه های جاری ایجاد می کند. اولین موضوع برای دولت این است که با مجلس به وفاق برسد که در روند توسعه کشور اولویت ها چیست و چگونه می تواند شرکت های بیمه ای و بدهی های دولت و غیره را ساماندهی کنند. تا این توافق به نتیجه نرسد نمی توانیم برای مدیریت خدمات کشوری تصمیم بگیریم.

ندیمی افزود: اکنون بخش عمده ای از مباحث این است که باید برای 180 و 190 هزار میلیارد تومان بودجه جاری کشور چه کنیم. در واقع وضعیت درآمدی و نحوه توزیع منابع کشور از موضوعات مهم مورد بحث است. به هر حال دولت دو منبع مالیات و نفت را برای کسب درآمد بیشتر ندارد که باید این منابع محدود را در موارد و مصارف بسیاری خرج کند در حالیکه در هیچ کدام از این شاخه ها امکان کسب درآمد بیشتری ندارد. به عنوان مثال سالانه بیش از 110 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی نداریم و از سوی دیگر سالانه با توجه به سقف اوپک از میزان مشخصی نمی توانیم درآمد نفتی داشته باشیم.

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه سخنانش اظهار کرد: هم اکنون حدود 5 و 6 هزار پروژه ملی و 50 و 60 هزار پروژه استانی داریم که اتمام این پروژه ها به منابعی در حدود 500 یا 600 هزار میلیارد تومان نیاز دارد. از سوی دیگر دولت حدود 600 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و سالانه تحقق درآمدی بیش از 200 هزار میلیارد تومان ممکن نیست. در چنین شرایطی نوشتن لایحه خدمات کشوری معنی ندارد.

ندیمی در پاسخ به این سوال که دولت پیشتر وعده داده بود که حداقل و حداکثر حقوق ها را تعیین تکلیف کرده و مستثناهای قانون خدمات کشوری را ساماندهی کند، در این زمینه چه اقداماتی در دستور کار است، گفت: ما زمانی می توانیم چنین برنامه هایی را پیش بگیریم که شرکت های دولتی را منتفی کنیم چون اکنون شرکت های دولتی براساس قانون تجارت اداره می شوند که ممکن است ما آن قانون را قبول نداشته باشیم. زمانی نایب رییس کمیسیون مشترک اصلاح لایحه تجارت بودم و دیدم که اصلاح آن به نتیجه نرسید. در نتیجه آنچه گفتم اگر به نتیجه نرسیدیم که اساسا شرکت دولتی نباید وجود داشته باشد مشکلات برطرف نمی شود.

او ادامه داد: البته دولت و مجلس می توانند مشکل حداقل و حداکثر حقوق ها را برطرف کنند ولی این موضوع نیاز به لایحه خدمات مدیریت کشوری ندارد.

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: همواره گفته ام و باز می گویم مهمترین راهی که دولت باید پیش بگیرد این است که دیگر کارفرما نباشد. تنها راه اصلاح مدیریت خدمات کشوری این است که دولت از کارفرمایی بیرون بیاید و بخش خصوصی عهده دار آن شود و خود منابع مالی خود را مدیریت کند. باید نقش دولت در اقتصاد کوچک و کوچک تر شود. تاکنون راهی که رفته ایم اشتباه بوده و لوایحی که تاکنون نوشته ایم جواب نداده است. اگر لوایح جدیدی هم تدوین کنیم جواب نخواهد داد.

وی در ادامه سخنانش درباره وضعیت بیکاری در کشور گفت: اکنون شش میلیون بیکار در کشور داریم ولی 600 هزار نفر از آنها حاضر نیستند در مشاغل غیردولتی فعالیت کنند و همگی دوست دارند کارمند دولت باشند. فارغ التحصیلان دانشگاه ها هم حاضر نیستند پروژ ه ای کار کنند و همگی می خواهند کارمند باشند. این در حالی است که ما دولت کم درآمد و پرهزینه ای داریم و سالانه 48 هزار میلیارد تومان از پول کشور نیز صرف یارانه ای می شود که به هیچ دردی نمی خورد چرا که ثروتمندان به آن نیاز ندارند و دردی هم از فقرا دوا نمی کند.

ندیمی در پایان سخنانش گفت: باید به سمت حذف کارفرمایی دولت برویم تا در نظام جدید شرط کارفرمایی دولت برداشته شود و سپس بر مبنای آن بخش خصوصی خود خواهد توانست که با معیارهایی منابع مالی و هزینه های خود را ساماندهی کند. در چنین شرایطی می توان لایحه جدید مدیریت خدمات کشوری را تدوین کرد.

نظرات | 0 نظر
captcha