ندیمی: هر جا دولت مالک و مجری باشد نمی‌توان ادعای خصوصی‌سازی را داشت

ندیمی: هر جا دولت مالک و مجری باشد نمی‌توان ادعای خصوصی‌سازی را داشت
1396/9/1 |
20:58
شناسه خبر: 72896

خصوصی‌سازی به‌عنوان سیاست اصلی و قطعی نظام یکی از ابزارهای مهم در رونق کسب‌وکار بخش‌های اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی است که باید با اهتمام و توجه بیشتری به ارکان آن نگریسته شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، خصوصی‌سازی فرایندی است که طی آن کارایی مکانیسم بازار حیات دوباره پیدا می‌کند و عملکرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش عمومی در معرض آزمون قرار می‌گیرد و طی این فرایند می‌تواند منجر به محدود شدن مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت و واگذاری آن به مکانیسم بازار شود.

افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیات مؤسسات اقتصادی، کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی، تقلیل هزینه‌های بودجه‌ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه‌های سرمایه‌ای، توسعه بازارهای سرمایه‌ داخلی و دستیابی به سرمایه، فنّاوری و منابع مالی خارجی از مزیت‌های خصوصی‌سازی برشمرده می‌شود.
آنچه از فرایند خصوصی‌سازی مورد انتظار است اصلاح، استقلال و انعطاف‌پذیری لازم در نظام مدیریت و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی است.

اما دراین‌بین دولت نقش مهم و محوری را در راستای خصوصی‌سازی ایفا می‌کند که در نگاه کارشناسان بایدها و نبایدهایی دراین‌باره وجود دارد و باید موردتوجه قرار بگیرد.

ایرج ندیمی در رابطه با خصوصی‌سازی دولت را تنها سیاست‌گذار این عرصه توصیف نمود و اظهار کرد: دولت باید در حوزه خصوصی‌سازی تنها در امر نظارت، هدایت و بسترسازی فعالیت کند.

وی با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه خصوصی‌سازی، افزود: دولت علاوه بر سیاست‌گذاری در چهار دهه اخیر مالک و سهام‌دار خصوصی‌سازی هم بوده است.
مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بابیان اینکه بخشی عمده‌ای از اقتصاد در دست دولت است، گفت: در کشور نمی‌توان ادعا داشت که خصوصی‌سازی صورت گرفته چون خصوصی‌سازی دارای مفاهیم و تعاریفی هست که با عملکرد فعلی دولت در تناقض است.

نماینده اسبق لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کارفرما بودن دولت در خصوصی‌سازی مطرح کرد: امروز بخشی از بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذارشده که چنین واگذاری‌های این‌چنینی را نمی‌توان خصوصی‌سازی نامید.

عضو اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از واگذاری‌های بانام خصوصی‌سازی به ازای بدهکاری‌های دولت افزود: در بخشی از واگذاری‌ها دولت بدهکاری‌های خود را با واگذاری جبران کرده که بازهم نمی‌توان چنین واگذاری‌ها را خصوصی‌سازی نامید.

ندیمی همچنین به‌صورت دیگر واگذاری‌های دولت در خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: در برخی از واگذاری‌ها، دولت واگذاری انجام داده اما نقش خود را همچنان بر اداره آن حفظ کرده که این مورد هم نمی‌تواند در پیشروی اهداف خصوصی‌سازی موفق شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید بسیار محدود در بعد حاکمیتی در حوزه خصوصی‌سازی ورود کند، بیان کرد: نباید سیاست‌گذاری‌ها، پول و ارز دست دولت باشد و بعد ادعای خصوصی‌سازی هم در کشور داشته باشد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: خصوصی‌سازی زمانی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی دولت، شورای پول و اعتبار، بازار و سرمایه و بودجه عمومی آن به‌طرف مردم باشد.

عضو اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سدسازی، سینما سازی، راه‌سازی و سایر فعالیت‌های فرهنگی و عمرانی را در تناقض با خصوصی‌سازی برشمرد و گفت: خصوصی‌سازی مفهومش این است که دولت در صنعت، گردشگری، کشاورزی، خدمات، فناوری و تجارت نباشد اما دولت وظیفه دارد سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت خصوصی‌سازی را بر عهده بگیرد.

مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بابیان اینکه هر جا دولت مالک و مجری باشد نمی‌توان ادعای خصوصی‌سازی را داشت، بیان کرد: در حال حاضر دولت در 70 تا 80 درصد پروژه‌ها به‌عنوان مدیر است و این مسئله کشور را در خصوصی‌سازی به عقب می‌راند و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مردم با در نظر گرفتن کاهش درآمدهای دولت باشد.

مهرداد لاهوتی نیز در رابطه با خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده در کشور و با انتقاد از دیدگاه فعلی کشور در رابطه با خصوصی‌سازی اظهار کرد: متأسفانه در کشور تاکنون به بخش خصوصی به‌عنوان عامل اشتغال‌زا نگریسته نشده است.

وی بابیان اینکه واگذاری‌های در بخش خصوصی بسیار ناچیز و اندک است، افزود: از 200 هزار میلیارد تومان انواع واگذاری‌ها که در راستای اصل 44 قانون اساسی انجام‌گرفته تنها 6 درصد بخش خصوصی به‌صورت واقعی واگذارشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بخش اعظم خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته را خصولتی سازی برشمرد و گفت: درواقع بیشتر خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته توسط دولت بوده و ما چیزی به نام خصوصی‌سازی واقعی نداریم.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از شرکت‌های خصوصی‌سازی شده توسط دولت خاطرنشان کرد: ای‌کاش شرکت‌هایی که در راستای اصل 44 خصوصی‌سازی شده‌اند به همان شیوه قبل دولتی باقی می‌ماندند.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در خانه ملت با اشاره به این نکته که شرکت‌های دولتی راحت‌تر نسبت به شرکت‌های خصولتی اداره می‌شدند، تصریح کرد: در شرکت‌های دولتی که خصوصی شده‌اند میزان سهام و اینکه سهام به چه افراد و یا گروهی تعلق دارد مشخص نیست و حتی مالک سهام در بخش خصوصی نمی‌توانند بر آن‌ها نظارت و یا دخل و تصرف داشته باشند.

آنچه در خصوصی‌سازی باید موردتوجه قرار بگیرد واگذاری صددرصدی واحدهای تولیدی و صنعتی دولت به سرمایه‌گذاران و صاحبان سهام است.

اگر خصوصی‌سازی را در چارچوب تعریف‌شده‌ای هدایت کنیم و از ابزارها و امکانات موجود به نحو درست استفاده کنیم روند خصوصی‌سازی می‌تواند دستاوردهای مطلوبی برای کشور به همراه داشته باشد.

دولت باید تنها نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌کننده را در راستای خصوصی‌سازی داشته باشد و دست خود را از سهم خواهی در خصوصی‌سازی و شریک شدن در منافع شرکت‌های خصوصی‌سازی شده را بردارد.

به نظر می‌رسد واگذاری واحدهای دولتی نباید به نحوی باشد که دولت شرکت‌ها و مؤسسات ورشکسته خود را به بخش خصوصی واگذار کند و به‌این‌ترتیب خود را از شر شرکت‌های زیان‌آور خلاص کند چون خصوصی‌سازی به این روش عمری کوتاه خواهد داشت و به اهدافی که برایش از پیش تدوین و طراحی‌شده نخواهد رسید.

درواقع بهترین اقتصاد‌ها را کشورهایی دارند که توانسته‌اند ترکیبی بسیار مناسب از بخش‌های دولتی، خصوصی، تعاونی و تشکل‌های غیردولتی به وجود آورند و بارونق کسب‌وکار و ایجاد اشتغال پایدار چرخ‌های تولید را بچرخانند و اقتصادی پویا را شاهد باشند.

نظرات | 0 نظر
captcha