زمستان تمام شد و روسیاهی برای افرادی ماند که به ندیمی اتهام کلاهبرداری و زمین خواری زدند

محکومیت اکبر اعلمی به یکسال حبس تعزیری و 40 میلیون ریال جزای نقدی

محکومیت اکبر اعلمی به یکسال حبس تعزیری و 40 میلیون ریال جزای نقدی
1395/5/14 |
14:16
شناسه خبر: 51913

سرانجام دادگاه بررسی پرونده اکبر اعلمی که به انتشار خبر "سه نماینده مجلس به کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم شدند" در صدر محافل خبر ایران و رسانه های غربی قرار گرفته بود، حکم خود را صادر کرد.

به گزارش "زبان گویا" دادگاه بررسی کننده ی شکایت ندیمی، برزگر و کوهکن از اکبر اعلمی با بررسی پرونده ها و مستندات، رأی خود را صادر کرد.

در رأی دادگاه آمده است، اکبر اعلمی یکسال حبس تعزیری و 40 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.

گفتنی است بررسی پرونده ی نشر اکاذیب سایت های "سحام نیوز و لاهیگ" که در این جریان، فضاسازی و جوسازی گسترده ای را داشتند همچنان ادامه دارد ...

تصویر احکام دادگاه و دادنامه به شرح ذیل منتشر می گردد ...

 

***************************************************************

 

هر آنچه در این ماجرا گذشت ...

 

راز پاک شدن یک خبر در سایت معلوم الحال محلی چیست؟

 

به گزارش "زبان گویا" در اردیبهشت ماه سال 1394 بود که خبر "سه نماینده مجلس به کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم شدند + مستندات" توسط یک سایت معلوم الحال گیلانی و دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت.

در این خبر و مستنداتش اذعان شد: <<نماینده مردم تبریز در ادوار ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، از فساد مالی ۳ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نام ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان و سیاهکل نیز در بین آن‌ها دیده می‌شود، پرده برداشت.>>

 

 
 
اکنون و بعد از گذشت تنها 3 ماه بعد از انتشار خبر فوق الذکر، چرا به صور خود جوش اثری از آن در سایت مذکور نیست!!!

با نگاهی به گوگل و آرشیوش می توانید ریشه هایی از این خبر را مشاهده نمایید :
 
 
 
 
 
 
 
لینک خبر : http://www.lahig.ir/fa/pages/?cid=7877
 
تاریخ انتشار خبر : 19 اردیبهشت 94
 
این خبر بعد از گذشت 3 ماه به این شکل تغییر یافت:
 
 
 
 
 
با این تفاسیر، چندین سوال در ذهن همگان پدید می آید:
 
1) دلیل حذف خبر چه بود ؟
2) آیا مشکلی بعد از انتشار خبر پیش آمد؟
3) آیا نقص فنی (!) باعث حذف شدن خبر شد ؟
4) اگر خبر صحت داشت چرا حذف شد ؟
5) آیا مدعیان روشنگری و افشای پشت پرده عقب نشینی کردند؟
6) دلیل حذف خبر، ترس از شکایت علیه سایت مجوز دار است ؟
7) آیا حذف کامنت ها و نظرات خیل عظیم (!) مخاطبان و دلواپسان صحیح بود ؟
8) آیا انتشار خبر حذف شده، نوعی تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب بود ؟
9) آیا تعویض جای شاکی و متهم پرونده ی پروژه ی مسکونی کوثر، عرصه را بر سودجویان تنگ کرد؟
10) آیا سانسورچی، میداند که با یک Print و یا Screenshot می توان کلیه مطالب حذف شده را، پیش تر ثبت و ضبط کرده و در روز مبادا منتشر نمود؟



با ما همراه باشید تا در آینده ایی نزدیک در جریان اتفاقات پشت و پرده ی این ماجرا قرار بگیرید ...
 
 
 
 
************************************************
 


بسمه تعالی

بازپرس محترم شعبه 3 ناحیه 28تهران

باسلام ، احترامالایحه.بابت اینجانبان محسن کوهکن ریزی فرزند نصیروطاهر برزگر فرزند حسن وابوذر ندیمی فرزندعلی در ارتباط با شکوائیه آقای اکبر اعلمی نشراکاذیب ، توهین ، تهمت ، و افترا موضوع پرونده 940998213230016 بشماره بایگانی 940155 بشرح ذیل تقدیم می گردد:
الف : شاکی محترم برای اثبات ادعاهای خود مبنی براتهامات صدرالذکر به درج مطالبی در سایت پروژه مسکونی کوثر اشاره کرده است و به استناد مراتب اعلامی در اطلاعیه های 08/07/1393و 19/07/1393و 2/11/1393و 22/02/1394و23/04/13943  این سایت چنین اعلام داشته :
1-    در اطلاعیه 08/07/1393 از کلمه مجعول برای هیآت منتخب جلسه مورد نظر ایشان استفاده شده و این مصداق توهین و تهمت می باشد و ادعا شده کارشناس یکنفره و سه نفره ادعاهای شکات را تایید نکرده اند ( نشر اکاذیب ) و در ادامه شاکی مدعی شده که هیآت کارشناسی در هر دو مرحله تحصیل صدها میلیون تومان وجه اضافی بابت زمین توسط متهمین را تایید کرده اند !!؟
پاسخ : سایت مورد ادعای ایشان سایت پروژه بوده و از زمان راه اندازی کار اطلاع رسانی به اعضاء را از این طریق انجام می دادند و از طرفی اگر سوالی از طرف جمع میشده یا مربوط به جمع بوده پاسخ آن از طریق این سایت صرفا جهت اطلاع اعضاء پروژه اطلاع رسانی میشده است . کلمه مجعول به معنای ساخته شده و جعل شده به اقدامات آقای اکبر اعلمی در ارتباط با این هیآت بر می گردد. زیرا مطابق تصمیم جلسه 24/11/1391 تعداد 86 از اعضاء هیآتی مرکب از آقایان : 1- دکتر عزت اله یوسیفیان ملا 2- حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی 3- سید ابوالحسن رضوی ( معاون حراست مجلس شورای اسلامی) 4- آقای بایرا گلدی برمک 5- آقای گل محمد الیاسی 6- آقای اکبر اعلمی بعنوان کمیته شش نفره انتخاب و در بند ( ب) همین صورتجلسه مقرر میشود با دعوت کمیته شش نفره منتخب حداقل هر 15 روز یکبار جلسه ای با حضور مالکین و شرکای پروژه در محل پیشنهادی هیآت برگزار و نتایج بررسی ها و پیشنهادات هیآت استماع و تصمیمات مقتضی اتخاذ و پس از تصویب آن با اکثریت حاضر در جلسه ، توسط هیآت منتخب پیگیری و به اجراء درآید. در ادامه میگوید کمیته پیگیری موظف گردید گزارشی از اقدامات به عمل آمده برای استیفای حقوق 356 مالک و شریک پروژه و جلوگیری از هر گونه تخلفات احتمالی هیآت سه نفره در پروژه کوثر را در جلسات برگزار شده به حاضرین ارائه دهد.
با توجه به توضیح بالا کمیته 6 نفره پیگیری حداقل هر 15 روز یکبار می باید تشکیل جلسه می داده ونتایج پیگیری را ارائه می کرد. وپس از تصویب اکثریت حاضر مراتب به اجرا می آمد. در صورتیکه آقای  اکبر اعلمی بتواند ثابت نماید جلسات کمیته پیگیری برگزار شده را پس از ارائه گزارش به اکثریت اعضا ،مالیکن و شرکا ءپروژه ایشان تحت این نام (البته با اخذ اختیار از کمیته 6 نفره) بیش از هزار صفحه در سایتی  تحت نام کمیته پیگیری علیه هیات امنا مطلب نوشته این ادعای ایشان که ماگفته ایم هیات مجعول قابل پیگیری می باشد،بازپرس محترم مستحضرند که بعضی اعضای کمیته قبلا در بازپرسی حضور یافته و از اقدامات خود سرانه آقای اکبر اعلمی (خلاف آنچه در صورتجلسه مورخ 24/11/1391 آمده)گلایه داشته اند،ضمن اینکه استعلام آن بازپرس محترم از بقیه اعضا کمیته کار چندان سختی نیست حداقل معاون حراست مجلس شورای اسلامی آقای سید ابوالحسن رضوی یکی از اعضاءمذکور می باشد.
لذا وقتی هیات امنا با بعضی از اعضای کمیته تماس می گیرد و آنها اظهار بی اطلاعی از اقدامات می نمایند و با توجه به توضیحات بالا آیا استفاده از کلمه مجعول بی جا بوده است؟!.خاطر نشان می سازد کمیته پیگیری مورد نظر در صورتجلسه تا این تاریخ هیچگونه مکاتبه ای با هیات امنا نداشته و از تاریخ صورتجلسه یعنی 24/11/1391 تا کنون هیچگونه درخواستی برای تشکیل جلسه و طرح موارد مورد نظر نداشته اند.ضمن اینکه نام مورد نظر در صورتجلسه کمیته 6نفره پیگیری می باشد نه هیات.
 در مورد نظر کارشناسی آقای اکبر اعلمی در متن شکایت خود در دفاع از اینکه ما اعلام کرده ایم کارشناسی یک نفره و سه نفره ادعای شکات را تایید ننموده اند و ایشان این مطلب را نشر اکاذیب تلقی کرده اند .در متن شکایت ادعای خلاف واقع در مورد تحصیل صدها میلیون تومان وجوه اضافی بابت خرید زمین توسط متهمین را مدعی شده اند که بازپرس محترم مستحضرند به نظرات کارشناسی یک نفره و هیات سه نفره کارشناسی هیات امنا اعتراض نکرد چون مطالب آنها را خلاف واقع نمی دانست و از طرفی مستحضرید این آقایان تحصیل مال از طریق نامشروع بوده و به اختلاف قیمت زمین و وجوه دریافتی (که در ادامه در گود برداری و ساخت هزینه شده بود)استناد کرده بودند،در اینجا درخواست داریم این اتهام جدید آقای اکبر اعلمی که اشاره کرده که نظرات کارشناسی اعم از یک نفره و سه نفره تایید تحضیل صدها میلیون تومان وجوه اضافی توسط متهمین است رسیدگی فرمایید.
2-در اطلاعیه 19/07/1393 ایشان مدعی شده اینکه هیات امناء بدنبال تماس تعدادی از اعضا که از آنها درخواست پرداخت هزینه دادرسی شده و بی اطلاع از چگونگی موضوع بوده اند،هیات امنا اعلام کرد که طبق قانون هزینه دادرسی با شکات می باشد و استفاده از کلمه 10نفر به استناد رویت پرونده شکات در حضور آن بازپرس محترم ویادداشت اسامی شکات بوده والا ذکر عدد در اینجا فرع به این موضوع بوده که به اعضا اعلام نماییم تنها شکاه باید هزینه دادرسی را بدهند(البته تعداد بیشتری بوده اند که مستحضرید اعلام انصراف نموده اند که انصراف حداقل 8نفر از شکاه تقدیم شده که در پرونده درج می باشد)
3-آقای اکبر اعلمی مدعی شده در اطلاعیه 02/11/1393 به سه نکته اشاره کرده ایم (تعداد 10 نفر شاکیان خود خوانده بودن آقای اکبر اعلمی به عنوان وکیل پرونده-داشتن 3واحد آپارتمان مشارالیه در پروژه )که همگی رامصداق نشراکاذیب و تهمت و توهین تلقی نموده است.
در بند قبلی به موضوع تعداد شکات اشاره شد ، در مورد وکیل خود خوانده بودن آقای اکبر اعلمی بسیار روشن است ایشان در مکاتبات ومحاورات و مصاحبه ها بعنوان وکیل از طرف تعداد شاکی در پرونده و یا حتی کسانیکه از آنها وکالت گرفته است را مطرح نمی کند و اشاره به وکیل بودن از طرف اعضاء جلسه 24/11/1391 اشاره می شود که تعداد قابل توجهی از آن افراد اعلام کرده اند آقای اکبر اعلمی وکیل آنها نمی باشد و صرفا 1 نفر از 6 نفر عضو کمیته پیگیری می باشد حال باتوجه به این مهم کاربرد کلمه خود خوانده آیا توهین و تهمت و نشر اکاذیب می باشد ؟.
اگر مشارالیه در یک مورد اعلام کرد که مثلا وکیل این تعداد از شکات پروژه کوثر می باشد ارائه دهد.
در مورد اینکه ایشان موضوع داشتن سهم چند واحد بزرگ در پروژه را تهمت و نشر اکاذیب دانسته است جای تعجب است . زیرا مطابق با اسناد موجود و شهادت شهود و سوابق ثبت نامه 3 واحد بنام ایشان ثبت شده و فیش های پرداختی در 3 پرونده موید این موضوع است. البته بعدا ایشان بصورت خود اظهاری اعلام کرده دو واحد آن متعلق به برادرش و آقای دیگری می باشد والا در ابتدا ایشان برای 3 واحد ثبت نام وبخشی ازوجوه درخواستی رابه بحساب
پروژه برای 3واحد واریز کرده و اگر بعدا مدعی شده2 واحد مربوط  به 2 نفر دیگر است بدون اینکه هیآت امناء مدرکی دال بر این ادعا بخواهد آنرا می پذیرد ونظرمالک را ملحوظ می نماید.
4- ایشان مطابق آنچه در اطلاعیه 22/02/1394 مورد اشاره قرار داده به این نکات پرداخته که طرح بررسی موضوع آپارتمان 240 متر مربعی ایشان در خیابان علامه سعادت آباد مصداق تهمت ، افترا و نشر اکاذیب می باشد.
در پاسخ عرض می نمائیم همانطوریکه در متن اطلاعیه آمده در توضیح تذکر ایشان به ریاست قوه قضائیه که درخواست کرده به دانه درشت ها بپردازند و مدعی اقامه دادرسی در این پرونده ( پروژه کوثر ) شده ، ما اعلام کردیم از رسیدگی ریاست محترم قوه قضائیه به هر تخلفی استقبال می کنیم و بدون قضاوت درخواست کردیم موضوع آپارتمان فعلی مشار الیه در خیابان علامه سعادت آباد که قبلا در ملکیت مجلس شورای اسلامی بوده و مجلس در قبال اخذ پروانه ساختمانی برای مستحدثات اطراف مجلس در بهارستان به شهرداری واگذار کرده ( 42  واحدی خیابان علامه ) بررسی نمایند با چه ضابطه ای ایشان مالک یک واحد شده و برای یک واحد تقریبی 240 متر مربعی در بهترین نقطه سعادت آباد چقدر پرداخت کرده است لذا به نظر نمی رسد درخواست رسیدگی به یک موضوع بدون اظهار نظر مصداق تهمت و افترا و نشر اکاذیب می باشد ضمن اینکه در همینجا نیز درخواست دادیم از آقای اکبر اعلمی درخواست شود قرارداد خود و فیش های واریزی ثمن این واگذاری را به بازپرس محترم ارائه دهد.
نکته ای که آقای اکبر اعلمی اعلام کرده ما در سایت نوشته ایم که ایشان درخواست واحد در طبقات بالاتر کرده برای اثبات این موضوع شهادت حداقل 2 نفر شهود را داریم .ضمن اینکه در ادامه طرح این موضوع اشاره کردیم که این تقاضا قابل رسیدگی می باشد( یعنی اینکه عضوی برای تعویض واحد خود درخواستی بکند و با درنظر گرفتن ارزش هرکدام)تقاضای غیر معقولی نیست.
در مورداینکه اعلام کرده ایم آقای اکبر اعلمی در سایت ها اعلام کرده 3 نفر اعضای هیآت امناء کلاهبرداری کرده اند ، بازپرس محترم مستحضرید در این مورد شکایتی را هیآت امناء تقدیم داسرا کرده اند که در دست رسیدگی می باشد. البته بنظر می رسد آن شهامتی که آقای اکبر اعلمی همیشه از آن دم میزند اقتضا می کند بااین مهم با صداقت برخورد کند.گیرم که سایت سهام نیوز متعلق به خانواده کروبی خودشان اینرا نوشته باشند ، چرا ایشان تکذیب نکردند تا ما فقط از سایت شکایت کنیم ضمن اینکه مدارکی را کتبا تحویل بازپرسی محترم داده ایم که نشان می دهد این ادعا در کدام سایت علاوه بر سایت سهام نیوز درج شده است لذا می تواند ادعای آقای اکبر اعلمی در این مورد به ایشان تهمت زدیم و نشر اکاذیب کرده ایم فقط باعث انبساط خاطر گردد.
در نهایت مشارالیه استفاده از 2 کلمه غوغا سالاری و روش ماکیاولیستی را مصداق توهین و نشر اکاذیب دانسته.
حتما بازپرس محترم مستحضرند نیکلا ماکیاولی دانشمند ایتالیایی است که در عرصه علم سیاست صاحب نظر بود.
و دو کتاب بنام های شهریار و گفتارها دارد . او سیاست را تعریف دیگری کرد او سیاست را به معنی نوعی تلاش ،تدبیر، فن و .... برای کسب قدرت وحفظ  آن می داند و معمولا در عرف سیاسی برای کسانیکه رو به روش های تندوتیز می آورند از این کلمه استفاده میشود و هیچ کس برداشت توهین از آن نمی کند و همچنین است کلمه غوغا سالاری که برای افرادی بکار می رود که معمولا کارهای خود را با جنجالی آفرین و سرو صدا دنبال میکنند و به این روش اصالت می دهند و شاید هزاران بار در روز در محاورات ازاستفاده میشود وعرف هیچگاه این برداشت را ندارد که این یک کلمه توهین آمیز است از طرفی وقتی پیگیری یک امر قضائی از مسیر قانونی که محکمه می باشد به سایت ها و مصاحبه ها و روزنامه ها و غیره می کشانیم چیزی غیر از غوغاسالاری است ؟ .
آنهم خلاف تذکرات بسیاری از اعضاء پروژه که مدعی و درخواست داشتند موارد مورد ادعای شکات فقط از طریق محکمه قضائی دنبال شود که با هزار و یک دلیل میشود ثابت کرد این کار نشد و امروز کم نیستند کسانیکه از این فضا ضرر مادی دیده اند و دنبال احقاق حق از طریق محاکم قضائی هستند ( صحبت یکی از اعضاء پروژه در جلسه مجمع عمومی در چند هفته گذشته )
و اما نکته ای که آقای اکبر اعلمی در متن شکایت به آن اشاره کرده اندوآن اینکه در سایت اعلام شده ایشان تعادل روحی و روانی ندارد . جهت استحضار و قضاوت قاضی محترم به نکات ذیل اشاره و مدارک آن ضمیمه لایحه می باشد:
•    آقای اکبر اعلمی در تاریخ 09/09/1386 در زنجان :
از دولت امام حسین (ع) هم با معیارهای خودم انتقاد میکنم .
 از دولت امام حسین هم با معیارهای خودم انتقاد میکنم ومقلدوارعمل نکرده و کابینه اش را به مجلس می کشم.
رئیس مجلس شورای اسلامی آقای دکتر حداد عادل : با توجه به برداشت های متفاوتی که از سخنان آقای اکبر اعلمی در زنجان به عمل آمده . تصمیم گرفتیم هیآتی را مامور رسیدگی به آن کنیم . ایشان از نائب رئیس مجلس خواست با همکاری هیآت سه نفره مرکب از اعضای کمیسیون های قضایی و اصل 90و فرهنگی موضوع را رسیدگی نمایند.
خبر : خاطر نشان می سازد در طی یک هفته گذشته جامعه متدین و مذهبی کشور به شدت از اظهارات موهن آقای اکبر اعلمی آزرده شده و انتظار واکنش سریع تر وقاطع تری از هیئت رئیسه مجلس دارد.
خبر گذاری فارس شماره 8109170079
گزارش کامل درگیری نمایندگان در مجلس – اعلمی باردیگربرخی نمایندگان ووزیرنفت را مورد حمله قرارداد. ( متن پیوست لایحه)
•    درگیری فیزیکی در مناظره آقای اکبر اعلمی و عباس سلیمی ثمین
دقایقی قبل در دانشگاه فردوس مشهد پس از جدل با عباس سلیمی ثمین یک سیلی به عباس سلیمی ثمین نواخته است.
•    درگیری های فیزیکی مجلس در گذر زمان
روزنامه شرق شماره 2209 دوشنبه بیست و دوم دی ماه 1393 صفحه 3
در یکی از جلسات علنی مجلس هفتم باعث شده بود که اکبر اعلمی  وشافعی درگیر شوند  و شافعی با ضربه اعلمی نقش بر زمین شد.
چند مورد فوق از مجموعه برخوردهای آقای اکبر اعلمی به استناد سوابق و مدارک آن تقدیم شد تا قاضی محترم خود قضاوت فرمایند از نوع قرائت برخوردبامقدسات تا درگیری های فیزیکی با دیگران آنهم در لباس نمایندگی مردم ( که حفظ شئونات آن موضوعیت دارد ) تا رد صلاحیت ایشان برای دوره هشتم مجلس و تا نقش ایشان در جریان فتنه 88 در محل سکونت و درگیریهای به وجود آمده حتی یک مورد در محل پروژه کوثر در اوایل راچه می شود نامید واگر بدون قصد جسارت وهمزمان به اتکا دهها مورد از این قبیل به این کلمه اشاره شده اگرچه آنهم به نسبت قصد توهین نبوده است .به مشارالیه بارها تذکر داده شده که قیمت یک متر مربع پروژه آفتاب 22 بیشتر از کوثر بوده ولی بارها در اطلاعیه ها خلاف آن را اعلام کرد.وبارها درحضور جمه اعلام کرد محسن کوهکن در پروژه کوثر مالک 8 واحد وبرزگر مالک 6 واحد در پروژه هستندد.
بازپرس محترم مسنحضرند وظیفه وکیل در صورتیکه اذن تعیین مصدق و کارشناس ( موضوع بند 7 ماده 35 قانون آئین دادرسی ) را دارد با صدور قرار کارشناسی وظیفه اعلام به شکات برای پرداخت هزینه های کارشناسی را دارد ودر صورتیکه در مهلت مقرر قانونی هزینه کارشناسی پرداخت نشود قاضی پرونده در مورد قرار مربوطه طبق قانون تصمیم می گیرد . اینکه شکات هزینه کارشناسی راپرداخت ننمایند آیا وکیل وظیفه تهدید به چاپ اسامی آنها در رسانه ها را دارد !! به این تهدید و ادعا چه باید گفت !! ( مدرک از سایت های آقای اکبراعلمی)ضمیمه.                                                           

 
محسن کوهکن ریزی                     ابوذر ندیمی                         طاهر برزگرتکمه داش

 

************************************************

 

قوه قضائیه جای شاکی و متهم پرنده "مجتمع مسکونی کوثر" را عوض کرد

پایگاه اطلاع‌رسانی «سحام»، مدعی شد : شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت، رسیدگی کننده به پرونده متهمین، تا زمان بررسی پرونده و صدور دادنامه، قرار کفالت ۲۵ میلیون تومانی علیه آقای اعلمی، وکیل شاکیان، صادر کرده تا از این طریق وی و شاکیان را وادار به سکوت و یا عقب نشینی نماید!

آیا آقای اعلمی به عنوان فردی با سابقه فسادستیزی و وکیل ده‌ها شاکی که حق‌شان ضایع شده، و مصمم به استیفای حقوق مردم و تعقیب و مجازات متهمین است، باید تشویق شود یا در جای متهم قرار گیرد؟

 

 

************************************************

 

 

مذاکره!
چه کسى حقّ دارد؟
اسناد سخن مى گویند!؟
ایاقرارداد١٠١ مورخ ١٣٨٥/١٢/١با این مشخصات روبرو نیست 
١- فردى به نام اکبر اعلمى انرا امضاء نکرده است 
٢- ایا هردو برگ را امضاء نکرده است 
٣- ایامساحت منزل ایشان در زمین ادعایى اعلام نگردیده بود- بند یک -
٤- ایا ادرس منزل ایشان روشن نبود
- ذیل بند یک -
٥- ایا روش پرداخت مبلغ سهم زمین پرداخت نگردیده بود
٦- ایا عنوان سه نفر در سطر سوّم قرارداد تحت عنوان اعضاى منتخب پیگیرى امر تامین مسکن معلوم نگردیده بود- سطر سوّم متن قرارداد-
٧- ایا سهم هزینه هاى شهردارى با دوازده فقره چک تعریف نشده بود- بندسه -
٨- ایا در بند ٤- زمان تنظیم سندرسمى وانتقال به نام خریداران پس از پرداخت تمامى بهاى مورد نظر وتسویه حساب نهایى اعلام نشده بود
٩- ایا تسهیلات وتحویل اسناد ان در بند ٦ بیان نگردیده بود
١٠- ایا از امکان جابجایى در صورت عدم ایفاء تعهدات ادارى ومالى در بند٧ به صورت روشن وامکان جابجایى به متقاضى خرید اطلاع داده نشده بود
دربرگ صورت مالى ؛
ایاازصورت مالى  در ٢٨ بند برنمى اید که ایشان اوّلاً قرار داد امضاء شده در دوبرگ را کاملاً پذیرفته اند 
ثانیادر٢٨ پرداخت بانکى وحواله اى عملاازسوّم دى ماه ١٣٨٥ تا ١٩/٢ سال ١٣٩٢ پرداخت قسط داشته است
ضمناً ایشان براى برادرخود وفردى به نام زینعلى هم رفتار مشابه اى داشته است که اسناد ان نیز تقدیم مى گردد
 
 
************************************************
 
اکبر اعلمی: یک سایت مستقل در خصوص پروژه کوثر، گزارشی تهیه کرد که کوچکترین نسبت و ارتباطی با راقم ندارد!
 
 به گزارش "زبان گویا" اکبر اعلمی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی که با انتشار خبری طی یک سال گذشته در دید مخاطبان قرار گرفته بود، در آخرین یادداشت خود در صفحه شخصی فیس بوکش نوشت: «پس از دو سال اطاله دادرسی، سرانجام بازپرس همین شعبه اقدام به صدور قرار تامین کفالت 25 میلیون تومانی کرد با این تفاوت که این قرار به جای متهمین، علیه اینجانب بعنوان وکیل شکات و به اتهام «عمل غیر» صادره شده است تا مبادا وکیل پرونده تا پایان بررسی‌ها و صدور دادنامه متواری و یا مخفی شود!!
 
موضوع از این قرار است که پس از دو سال اطاله دادرسی و مایوس شدن از بازپرس شعبه رسیدگی کننده در دادسرای ویژه کارکنان دولت، بنده نیز بعنوان یک دانش آموخته حقوق و کاملا آشنا به قوانین موضوعه کشور، مانند دهها تن از شکات پرونده که اغلب از نمایندگان و کارکنان مجلس و نمایندگان ادوار می باشند به این نتیجه رسیدم که اجرای عدالت و احقاق حق موکلینم، مستلزم معطوف کردن توجه مقامات عالیرتبه قضائی به این پرونده و لاجرم انتشار اسناد و مدارکی است که نه تنها در صحت آنها کوچکترین تردیدی وجود ندارد بلکه انتشار آنها نیز منع قانون ندارد و بیش از دو سال است که در پایگاه خبری «کمیته پیگیری اعتراضات و حقوق مالکانه 358 شریک پروژه مسکونی کوثر» (http://www.kosar-majles.blogsky.com/) منتشر شده و می‌شود.

پس از بازنشر اسناد و مدارک موصوف در 4 پستی که لینک‌های آن (در صفحه شخصی فیس بوک )آمده است، یکی از سایت‌های خبری-تحلیلی مستقل، با استفاده از برخی اسناد و مدارک و یادداشت‌های این صفحه، راسا برداشت و تفسیر خود را هم به آن الحاق و گزارش‌های مستقلی را با عنوان‌های «....» تهیه و منتشر کرده‌ است که برخی عناوین و عبارات بکار رفته در همین گزارش‌ها که کوچکترین نسبت و ارتباطی با راقم ندارد.
 
***************************************************
 
یادداشت ابوذر ندیمی، در این خصوص با عنوان تورق منتشر شد:
 
به یاد تیتر زمین خوارى ؟!
کمپین مبارزه با زمین خوارى ؟!
اعلمى اصلاح طلب علیه سه نماینده !؟
سایت متروک وبرداشت ازفیس بوک ان جناب ؟!
علل حذف تمام ان داستانهاتوسط سایت متروک ؟!
اثار یک شکایت ؟!
جناب وکیل درص فیس بوکى خویش اوردکه ؛
یکى ازسایت هاى خبرى تحلیلى مستقل ؟! با استفاده از برخى اسناد ومدارک ویادداشت هاى این ص ( فیس بوک اکبر اعلمى ) راساً (!؟) برداشت  وتفسیر خودرا(!؟) هم به ان الحاق (!؟) وگزارش مستقلى را با عنوان هاى ٠٠٠٠٠ تهیه ومنتشر کرده است(!؟) که برخى عناوین وعبارات به کاررفته در همین گزارش که کوچکترین (!؟) نسبت وارتباطى (!؟) با راقم ندارد(!؟)  بهانه ودستاویزى شده براى شکایت متهمین در شعبه مذکور!؟
نام سایت ؟
جاگذاشتن ان سایت توسط این صاحب صفحه فیس بوکى !؟
سایت چقدر مستقل ؟!
که راساً + تفسیر خود+ گزارش خود و٠٠٠ رامنتشر کردو ...
 
 
***************************************************
 
شکایت ابوذر ندیمی از یک سایت محلی به جرم افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار و تشویش اذهان عمومی
 
 
 
در حالی که چند روز از انتشار مجدد خبر "سه نماینده مجلس به کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم شدند" می گذرد، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل با شکایت از سایت محلی "لاهیگ" به جرم "افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار و تشویش اذهان عمومی" شکایت کرد.
 
 
در یادداشت ابوذر ندیمی برای متن شکایت آمده است :
 
 
١-لطفادوشکایت، یکى براى سایت معلوم الحال! ویکى براى خود فرد! مثلا مسئول تهیه گردد
٢- لطفاً باتوّجه به دومتن قبلى وفعلى  درسایت مذکور، شکایت گردد
توضیح انکه ؛
تفاوت زیادى از جهت متن وعنوان متن و٠٠٠ درنقل وویرایش وجوددارد
٣- با توّجه به احکام دادگاه علیه مفترى  اوّلیه وثانویه ،شکایت تهیه گردد
٤- با توّجه به اسکان بیش از دویست فرد ازمالکین  در مجموعه!؟ چگونگى اتهامات مندرج تحت عنوان کلاهبردارى وخیانت پیگیرى گردد
٥- با توّجه به موقعیت شغلى افراد متن وتیتر وکامنت نویس به صورت کامل حسب مستندات وپرینت هایى که در اختیار قرارمى گیرد' عمل شود
٦- چون به اندازه کافى وقت توبه وعذر خواهى وجود داشته وبه هردلیلى از ان استفاده نشده است لطفاً تا اقامه قسط وعدل از باب تطبیق قوانین و٠٠٠ علیه مجرم کارکرد داشته باشید
٦/ اتهامات جدیداز جنس بدهکاربزرگ بانکى نیز !حسب انکه کلاً به پروژه تعلق دارد وبراى چهارصدنفر هرکدام به مبلغ بیست وپنج میلیون تومان اخذشده بودوالبته افراد زیادى اصل وفرع را پرداخته اند، تا حصول نتیجه پیگیرى شود
٧- اساساً قصد شکایت تنها به سایت ودادگاه مربوط نیست وتمام جرائم شخصى از جمله انتشار پیامک انبوه معّرفى این متن را  در حوزه انتخابیه در نظر بگیرید
٨/ لطفا در باب شناسایى متهم با متهمین با اسامى معلوم ومجهول اقدام فرمایید تا ؛
کنه وریشه وعلل واسامى معلوم گردد
توضیح انکه : 
١- زمینى به خواست افرادى تهیه واسناد وقراردادى در اختیار افراد اوّلیه وبعدى ، از باب میزان سهم مهر وامضاء گردیده ودر اختیار انان قرار داده شده است 
٢- هرفردبه استناد قراردادپرداخت هایى از ابتدا تاکنون داشته ودارد( احرازمالکیت واسکان ویا فروش ان )
٣- علاوه بر قراردادفروش ومالکیت !به افراد خریدار مستندوقرارداددیگرى را در اختیار مجلس وهیات رییسه واصل نود گذاشته ایم 
٤- وام کذایى براى همه مالکان نیز براى همان افراد ،گرفته شده ومتعلق به پروژه است وهم اکنون نیز افراد زیادى اصل ( ٢٥ میلیون براى هرفرد) را با سود تا پنجاه میلیون تومان پرداخته وتسویه نموده اند
٥- سند زمین وبرج ها هم اکنون در گرو بانک است 
٦- با اخذ پایان کار شهردارى واسناد بانک ، اسناد تفکیکى هم با کمک هیات مدیره منتخب فعلى ان مسکن ها، تقدیم افراد مى گردد
٧- توضیح بدهید که ؛
هم اکنون چند صدنفر ساکن بوده ، ودههانفر مال ومسکن خودرافروخته اند ورفته اند ( درچنین فضایى اتهام مذکور چه معنایى داشته ودارد)
اساسا چرا همه شکایت نکرده بودند
چرا ازابتدا کسانى زمین یا خانه خودرا مى توانستند بفروشند
چرااز اوّل تاکنون پرداختى داشته ودارند 
٨- توضیح بدهید که ؛
ازچند نفر شاکى بین چهار صدنفرصاحب ومالک چند نفر بوده وچند نفر مانده اند
٩- بفرمایید که ،
خود تیتر علیه مجلس نهم است
در حالیکه دونفر از سه نفر! الان نماینده نیستند
ولى تیتر قبلى وفعلى منظور دیگرى را علیه این مجلس مى رساند 
١٠- بفرمایید که ؛
این اتهام متّوجه فرد وسایت منظور خواهد بود که :
الف- مگر یادداشت فردى افراد قابل درج در مطبوعات است 
ب/ نقل قبلى از سایت فیلتر شده باچه مجوزى صورت گرفته است 
ج/ علّت تغییر تیتر ها در چیست 
د/ علّت برداشتن وپاک کردن قبلى چه بوده است 
ه/ علّت برداشتن کامنت هاى قبلى واسامى راست ودروغ انها چیست 
٦- علت انتخاب عنوان جدید وصلاحیت حقوقى ان از جانب مردم در یک سایت مثلاً مجوز دارچیست  
٧- سوابق این کارکرد در ده کارکرد دیگر از باب عناوین وکامنت ها ومقالاتى از این جنس بیانگر چه اهداف و٠٠٠ خواهد بود
٨/ لطفاً منابع تامین مالى سایت از ابتدا تاکنون واپرس قضایى گردد
٩- لطفاًدردادرسى معلوم گرددکه؛
 ایا اگر مواردى در دادگاهى بررسى شود ودر مرحله حکم باشد را مى توان به علل شناخته وناشناخته نشر داد؟!
١٠- همکاران سایتى در این موضوع باید تا حصول نتیجه نهایى بررسى گردند
١١- مطلب قضایى جدید فردشاکى که این نشر را در بند سه شکایت خویش علیه سه نفر تحت عنوان نشر اکاذیب وتهمت مطرح نموده را واپرس نمایید که؛
مگر مى شود در مردادهمین سال٩٤ شاکى انرا از خود طرد ودفع کند ولى مطلب ماهها پیش اورا همچنان اب وتاب دهیم مگر انکه ٠٠٠
توضیح ؛
شکایت علیه فرد جدا از سایت مطرح گردد
٢- همه اسناد اوّلا درسایت زبان گویا موجود است ثانیاً هرمدرک دیگر در اینده انتشار مى یابد
٣- دیگر مدارک در سایت پروژه کوثر موجود است
٤- مطالب ومدارکى راهم حضورى ارائه مى کنیم تا ...
 
 
 
***********************************************
 
 
اعلمی از نام ۳ نماینده مجلس در کلاهبرداری چند ده میلیاردی پرده برداشت

به گزارش«سحام»، این نماینده سابق مردم تبریز درمجلس شورای اسلامی که به دلیل صراحت و شجاعتش از سوی شورای نگهبان درانتخابات مجلس هشتم رد صلاحیت شد، در نامه مورخ ۷ اردیبشهت ۱۳۹۴ خود، «از اطاله دادرسی و عدم رسیدگی قضایی با گذشت ۲۲ ماه از ارجاع اولین شکایت به قوه قضائیه انتقاد کرده و از وی و سایر مسئولین خواسته است به جای کوبیدن برطبل ٬مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی٬، و رسیدگی به پرونده «دانه ریزها»، عدالت واقعی را اجرا و به پرونده مفاسد مالی ٬دانه درشت‌ها٬ رسیدگی نمایند.»

به گفته آقای اعلمی، «کوهکن، برزگر و ندیمی»، سه نماینده‌ای هستند که زمین ۱۷۷۰۰ متری متعلق به ۳۵۸ نفر را به‌نام خود ثبت و سند مالکیت دریافت کرده‌اند!

محسن کوهکن، نماینده اصول‌گرا و نایب رئیس دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری است که از حوزه انتخابیه لنجان، نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بوده‌ است. وی پیش‌تر در دوره چهارم نیز عضو مجلس شورای اسلامی بود.

محسن کوهکن کارپرداز وقت مجلس هفتم به‌ اتفاق طاهرآقا برزگر تیکمه داش نماینده وقت بستان آباد و ایرج(ابوذر) ندیمی نماینده لاهیجان، درتاریخ ۸۶/۰۳/۲۱ بیش از۱۷۷۰۰ مترمربع زمین مشاعی که با سرمایه امانی متعلق به ۳۵۸ نفر از شرکاء خریداری شده بود را بدون اطلاع و کسب اجازه از آنان به‌ نام خود ثبت و سند رسمی آن‌را به‌ نام خود دریافت و از آن تاریخ تاکنون، منویات خود را به شرکای زمین تحمیل کرده‌اند!

یکی از چند اتهام افراد موصوف درشکایاتی که حدود ۲۲ ماه قبل در دادسرای ویژه کارکنان دولت مطرح و هنوز منجر به صدور قراری نشده، ناظر به همین مورد است.

قانون چه می گوید؟

۱- «ماده ۲۲ قانون ثبت: ثبت ملک در دفتر املاک بنام هرکس نشانه مالکیت وی می باشد». به موجب این ماده، از لحظه ثبت ملک در دفتر ثبت اسناد و صدور دفترچه مالکیت به نام مستدعی ثبت، به منزله استقرار مالکیت و بردن مال دیگری محسوب می شود، زیرا به محض صدور سند و ثبت ملک در دفتر ثبت اسناد و املاک، مالکیت افراد مستقر و آنان نسبت به ملک مزبور استیلای قانونی می یابند.

۲- ماده ۱۰۷ قانون ثبت: «هرکس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به‌طورکلی هرکس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد».

۳- ماده ۱۰۵ قانون ثبت: «…هم‌چنین است(کلاهبردار) … درموقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد…»

۴- ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر- «کسی که مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود».

۳-۵- ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر: «کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به‌وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند، جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد».
Akbar-Alami-saham-newsAkbar-Alami-saham-newsAkbar-Alami-saham-newsمحسن کوهکن نایب رئیس دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری درتاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۳ درباره آن‌چه فتنه ۸۸! خوانده می‌شود، گفته است: افرادی که مدعی هستند و بحث رفع حصر را مطرح می‌کنند یک مورد را مطرح کنند که درجایی از دنیا عده‌ای آشوب کنند و به جان و مال مردم آسیب بزنند و کسی با آن‌ها کاری نداشته باشد و فقط به آن‌ها بگویند در خانه باشید و تفریحات خود را انجام دهید.

پیش‌تر کوهکن در دی‌ماه ۹۲، درباره عملکرد رسانه ملی در پوشش ۹ دی گفته بود: «هرگاه اتفاقی رخ می‌دهد، ۲ دیدگاه درباره آن وجود دارد؛ برخی به دنبال پاک کردن آن واقعه از اذهان عمومی هستند و برخی نیز تلاش دارند آن را به عنوان یک تجربه و دیدگاه روشن برای مردم در حال و آینده تبیین کنند. کار صداسیما در پوشش حماسه ۹ دی کاملاً روشن‌گرانه بود، چرا که در حال حاضر برخی فتنه گران طلبکار شده و فتنه را سوتفاهم می‌دانند و حتی مدعی‌اند که نظام را عفو کرده‌اند! افراد ساده در فتنه ۸۸ با سکوت خود این فتنه را همراهی کردند از این رو اقدام صداسیما در بازخوانی حماسه ۹دی کار بسیار با ارزشی است.»

ایرج(ابوذر) ندیمی عضو فراکسیون رهروان ولایت نیز در بررسی سابقه نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم حسن روحانی به «شرق» گفته بود: وزیر پیشنهادی علوم باید به دو مورد به صورت شفاف پاسخ بگوید؛ اول نامه یکی از مجامع دانشگاهی در مورد نقش‌آفرینی غیرمستقیم وی در فتنه ۸۸ که به‌ نوعی اعلام حمایت از سران فتنه بوده است و دوم سوابق اجرایی، چراکه نیلی سوابق اجرایی قابل‌اتکایی برای حضور در وزارت علوم ندارد.

ندیمی هم‌چنین در جریان تبلیغات انتخاباتی برای ورود به مجلس نهم گفته بود: لعنت بر کسانی که نگذاشتند من در انتخابات دوره هشتم مجلس نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل شوم! وی ابراز کرده بود: درجریان انتخابات سال گذشته ۲ میلیارد تومان خرج تبلیغات انتخاباتی خود کرده است! ندیمی گفته بود: به احتمال زیاد رای می‌آوریم. اگر هم رای نیاوردیم پول هست!

با بررسی سوابق برخی از افرادی که فساد مالی زیادی درساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی دارند، مشخص می‌شود؛ «هر چقدر فساد مالی این افراد بیشتر باشد، میزان غلظت خون آنان درباره آن‌چه فتنه ۸۸ خوانده می‌شود نیز، از بقیه بالاتر است!»

 
***********************************************
 

افشاگری نماینده سابق تبریز؛ کلاهبرداری چند ده میلیاردی ۳ نماینده مجلس

«اکبر اعلمی» نماینده اصلاح‌طلب مجالس ششم و هفتم و سیاست‌مدار منتقد در نامه ای به آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی از فساد مالی ۳ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرده برداشت.

به گزارش«سحام»، هم‌زمان با برملا شدن نقش «پول‌‌های کثیف» درعرصه سیاست و تصمیم‌گیری حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران، «اکبر اعلمی» نماینده سابق مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با فاش کردن فساد مالی ۲ تن از نمایندگان مجلس هفتم و ۱ نماینده مجلس هشتم(فعلی)، خیانت درامانت، جعل و کلاه‌برداری  این ۳ نماینده درحق ۳۵۸ سهام‌‌دار چند فقره زمین و مجتمع مسکونی به آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نوشته است: «۳ تن از نمایندگان هفتمین دوره مجلس که متاسفانه یکی از آنان هم‌چنان نماینده مجلس می‌باشد، درسال ۸۵ با وجوه متعلق به ۳۵۸ سهام‌دار و تهیه دو مبایعه‌نامه صوری با قیمت و تاریخ‌های متفاوت و دست‌کاری شده، که هردو در یک روز تنظیم شده است، زمینی را خریداری و به‌جای آن‌که سند آن‌را در دقتر اسناد رسمی به‌صورت مشاعی به‌نام مالکین اصلی زمین ثبت نمایند، به‌نام خود ثبت کرده‌اند.»

این نماینده سابق مردم تبریز درمجلس شورای اسلامی که به دلیل صراحت و شجاعتش از سوی شورای نگهبان درانتخابات مجلس هشتم رد صلاحیت شد، از اطاله دادرسی و عدم رسیدگی قضایی با گذشت ۲۲ ماه از ارجاع اولین شکایت به قوه قضائیه انتقاد کرده و از وی و سایر مسئولین خواسته است به جای کوبیدن برطبل «مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی»، و رسیدگی به پرونده «دانه ریزها»، عدالت واقعی را اجرا  و به پرونده مفاسد مالی «دانه درشت‌ها» رسیدگی نمایند.

آقای اعلمی که وکالت این پرونده را به نمایندگی از ۳۵۸ سهام‌دار برعهده دارد، اعلام کرده است درصورت عدم رسیدگی قوه قضائیه به این پرونده مفسده کلان مالی، «اسامی آنان را همراه با صورت‌جلسه ۸۷ نفر، شهادت افراد مورد وثوق در مورد عملکرد آنان و کلیه اسناد و مدارکی که بیان‌گر تخلفات و سوءاستفاده‌های فراوان آن‌هاست، دراختیار رسانه‌های مستقل و مردمی قرار خواهد داد.»

متن نامه «اکبر اعلمی» خطاب به رئیس قوه قضائیه که نسخه‌ای از آن دراختیار «سحام» قرار گرفته، به شرح زیر است:

بنام خدا
لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ

ریاست محترم قوه قضائیه
سلام‌علیکم

در بدو امر شاید انتشار سرگشاده این نامه، کمی نامتعارف بنظر آید، اما از آن‌جا که همه راه‌های قانونی برای استیفای به موقع حقوق صدها نفر و تعقیب و مجازات متهمین، آزموده شده و شوربختانه تا این لحظه نتیجه مطلوبی به‌دست نیامده است، از این‌رو با تاسی از آیه شریفه صدرالاشاره که حتی بانگ برآوردن به بدزبانی را هم برای کسانی که برآن‌ها ستم شده است، مجاز می‌شمارد، به انتشار این نامه سرگشاده که مصداق بلندسخن گفتن از نوع محترمانه آن است روی آوردم تا شاید از این طریق پس از ۲ سال پیگیری‌های مستمر، روزنه امیدی برای اجرای عدالت و قانون و برخورد جدی با متخلفین و قانون‌شکنان بدست آید.

ریاست محترم قوه قضائیه!

چنان‌که مستحضرید پیش از این نیز ۳۳ تن از افراد شناخته شده، مرکب از تعدادی از اعضای هیات رئیسه، روسای کمیسیون‌ها و نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و معاونین وزرا، طی نامه‌ای منضم به صورت‌جلسه حدود ۸۷ تن از نمایندگان، کارکنان مجلس، نمایندگان ادوار، معاونین وزرا و غیره که از طریق سیستم پیام رسان مجلس در مرداد ۱۳۹۳ برای شما ارسال شده، اعلام کرده اند؛ ۳ تن از نمایندگان هفتمین دوره مجلس که متاسفانه یکی از آنان هم‌چنان نماینده مجلس می‌باشد، درسال ۸۵ با وجوه متعلق به ۳۵۸ سهامدار و تهیه دو مبایعه نامه صوری با قیمت و تاریخ‌های متفاوت و دست‌کاری شده که هردو دریک روز تنظیم شده است، زمینی را خریداری و به‌جای آن‌که سند آن‌را در دقتر اسناد رسمی به‌صورت مشاعی به‌نام مالکین اصلی زمین ثبت نمایند، به‌نام خود ثبت کرده و از آن تاریخ با تسلط بلامنازع و بدون نظارت بر پروژه مسکونی و ده‌ها میلیارد تومان سرمایه مربوط به صدها نفر شریک، آن‌را به یک بنگاه اقتصادی و اختصاصی مبدل و با سوءاستفاده از استیصال شرکاء به‌خاطر انتقال سند به‌نام متهمین، منویات نامشروع خود را بر مالکین اصلی تحمیل و دراین مسیر با توسل به عملیات متقلبانه و روش‌های‌غیرقانونی دیگر، ضمن ارتکاب مجموعه‌ای از اقداماتی که هریک از آن‌ها می‌تواند مصداق عنوان مجرمانه مستقلی باشد، نظیر خیانت در امانت، جعل و انتقال مال غیر، خسارات فراوانی را به شرکای پروژه وارد و تا به امروز به خودسری‌های خود هم‌چنان دامه داده و از انتقال سند آپارتمان‌ها و مشاعات آن به نام مالکین اصلی خودداری می ورزند.

از این‌رو در سال ۹۱ حدود ۸۷ تن از شرکای اصلی پروژه با ترکیبی که بیان شد، در محل کمیسیون تلفیق مجلس گرد هم آمده و با تنظیم صورت‌جلسه‌ای که تصویر آن‌را برای جنابعالی هم ارسال کرده‌اند، ۵ نفر از نمایندگان فعلی و سابق از جمله اینجانب را به عنوان «کمیته پیگیری اعتراضات و حقوق مالکانه شرکای پروژه» مورد نظر، انتخاب و از آن‌ها تقاضا کردند تا نسبت به احقاق حقوق همه شرکاء و تعقیب و مجازات متهمین اقدام نمایند. علاوه براین بیش از ۴۲ نفر از آن‌ها نیز به اینجانب و یکی دیگر از وکلای دادگستری، رسما وکالت داده‌اند تا نسبت به طرح شکایت و تعقیب متهمین درمراجع قضائی اقدام شود. براین اساس، علاوه بر طرح شکایت در کمیسیون اصل نود مجلس، اولین شکایت قضائی علیه سه متهم موصوف در تیرماه سال ۹۲ و دومین شکایت نیز در اردیبهشت ۹۳ توسط وکلای پرونده تسلیم دادسرای ویژه کارکنان دولت شد که متاسفانه با وجود گذشت ۲۲ ماه از طرح اولین شکایت و ۱۲ ماه از تسلیم دومین شکایت و وجود اسناد و مدارک کافی در پرونده که همگی بیان‌گر توجه اتهامات متعدد به متهمین است، هنوز این پرونده اندرخم یکی از شعبات دادسراست، بدون این‌که فرجام آن مشخص و یا قراری له و یا علیه متهمین صادر شده باشد!

جناب آقای لاریجانی!

اذعان می‌فرمائید که رعایت بی‌طرفی کامل و رسیدگی فوری به پرونده‌های قضائی در دادسراها، دارای چنان اهمیت و ضرورتی است که قانون‌گذار در بند «و» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۳۹ قانون آ.د. کیفری، دادسراها را به رعایت بی‌طرفی کامل و انجام دقیق تحقیقات مقدماتی و اقداماتی که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهمین، مکلف و در بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۴۰ قانون آ.د. کیفری؛ آمرانه تاکید کرده است که: «دادرسان و قضات تحقیق مکلف‌اند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار وعلائم جرم به عمل آورده و درتحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرمبه هیچ وجه نباید تاخیر نمایند».

ماده ۶۱ همین قانون نیز موکدا بیان می دارد که «تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود»! هم‌چنین؛ رسیدگی سریع و عادلانه در محاکم دادگستری و خصوصا دادسراها از چنان حساسیت و اولویتی برخوردار است که مقام محترم رهبری نیز دراولین حکمی که به مناسبت انتصاب جنابعالی به ریاست دستگاه قضا صادر شده، به درستی تاکید کرده‌اند: «…اکنون چشم‌داشتِ سلامتِ ارکان و اتقانِ احکام و سرعت و سهولت در اجرای عدالت، از دادگستری ج.ا ، انتظاری به‌حق است که مسئولان این پیکره‌ی عظیم و دستگاه‌های جانبی آن باید در برآوردن آن با همه‌ی توان از هیچ کوشش و ابتکاری فروگذار نکنند…».

قاضی‌القضات محترم جمهوری اسلامی!

مفهوم واژگان وعباراتی مانند: «فوری»، «سریع»، «سرعت و سهولت» و «عدم تاخیر»، در اراده قانون‌گذار و سفارشات رهبری و فلسفه بیان آن، به‌قدری واضح و بدیهی است که ارائه هرگونه توضیحی از سوی نگارنده این سطور، موجب اطاله کلام خواهد شد. اما اگر بخواهیم واقع‌بینانه و متناسب با حجم پرونده‌های موجود به تعریف و تفسیر واژه‌ها و عبارات مورد اشاره بپردازیم، دراین‌صورت مفاهیم مزبور نیز دست‌خوش واقعیت‌های موجود خواهد شد و برای توضیح و تفسیر آن‌ها چاره‌ای جز مراجعه به رویه‌های حاکم بر دستگاه قضائی نیست.

بدین منظور به‌نظر می‌رسد که اظهارات معاون محترم آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در۸ تیر ۹۳ وافی به مقصود باشد؛ ایشان مدعی است که «در سال ۹۲، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها ۴۶ روز بوده که به تفکیک شعب، پرونده‌ها در شعب دادیاری ۴۳ روز، بازپرسی ۶۱ روز و دادستانی ۲۲ روز رسیدگی شده است».

اکنون اگر آماری را که معاون قوه قضائیه ارائه داده‌اند ملاک داوری قرار دهیم، نتیجه می‌گیریم که گرچه اطاله دادرسی درهمین حد هم زخم کهنه دادسراهاست، لیکن حتی با ملاحظه مشکلات و واقعیت‌های موجود نیز، بازه زمانی مفاهیم اشاره شده، نباید از میانگین‌های فوق‌الذکر تجاوز کند.

دراین‌صورت درشرایطی که ظاهرا اکثر مسئولان بر طبل مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی می‌کوبند و به پرونده‌های دانه ریزها در کوتاه‌ترین مدت رسیدگی می شود، چگونه می‌توان فرسایشی شدن رسیدگی به یک پرونده قضائی دانه درشت‌ها و تا این لحظه اطاله ۷۰۰ روزه دادرسی آن را درقالب مفاهیم یاد شده توضیح داده و یا توجیه کرد، مگر آن‌که بپذیریم مسیر این‌گونه دادرسی‌ها در رسیدگی به پرونده‌های خاص، به دلایلی که دراین مجال قابل طرح نیست از مسیر اصلی خود منحرف شده است!

طرفه آن‌که؛ نظر به موقعیت و جایگاهی که دوتن از این متهمین به‌ناحق در داخل نظام و برخی محافل سیاسی برای خود کسب کرده‌اند، بررسی دارائی‌های این سه و وابستگان درجه یک آنان قبل و بعد از اجرای این پروژه و رسیدگی دقیق به پرونده اتهامی و روشن شدن عملکرد و ماهیت واقعی آنان برای مسئولان نظام و تصفیه ساختار سیاسی از وجود آن‌ها یک ضرورت است و همین امر ایجاب می‌کند که با دستور آن مقام محترم، ضمن خلع ید آن‌ها از مجتمع مسکونی و جلوگیری از استمرار اطاله دادرسی، پرونده موصوف با دقت و قاطعیت تمام دریکی از شعب مستقل؛ عاجلانه و عادلانه مورد رسیدگی واقع تا بیش از این اسباب تشجیع متهمین و تضییع حقوق شکات و موکلین و ده‌ها نفر دیگر و ناامیدی از اجرای عدالت فراهم نگردد. بدیهی‌است که درصورت انکار متهمین، اسامی آنان همراه با صورت‌جلسه ۸۷ نفر، شهادت افراد مورد وثوق در مورد عملکرد آنان و کلیه اسناد و مدارکی که بیان‌گر تخلفات و سوءاستفاده‌های فراوان آن‌هاست، دراختیار رسانه‌های مستقل و مردمی قرار خواهد گرفت تا وجدان و افکارعمومی درباره آنان قضاوت کند.

به امید تسریع در اجرای دقیق عدالت
وکیل شکات پرونده
اکبر اعلمی

 

***********************************************

اکبر اعلمی: وجدان عمومی درباره فساد مالی سه نماینده اصولگرای مجلس قضاوت کند

در ادامه سلسله روشنگری‌های اکبر اعلمی نماینده اصلاح طلب منتقد پیشین تبریز در مجلس شورای اسلامی در رابطه با فساد مالی سه نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی(آقایان کوهکن، ندیمی و برزگر)، وی به تشریح بخش دیگری از زوایای اقدامات این سه نماینده مجلس پرداخته است. آقای اعلمی اعلام کرده که منتظر واکنش مقامات قضائی برای جبران اطاله دادرسی و رسیدگی عادلانه خواهد ماند. نماینده پیشین تبریز در مجلس شورای اسلامی پیش‌تر در دو گزارش مبسوط به فساد مالی این سه نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی پرداخته بود. این وکیل دادگستری در نامه‌ای به آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز نسبت به اطاله دادرسی این فساد مالی اعتراض کرده بود.

به گزارش «سحام» بخش چهارم افشاگری آقای اعلمی به شرح زیر است:

۱- دراوایل اوائل آذرماه سال ۸۵، محسن کوهکن کارپرداز و ایرج ندیمی و طاهر آقا برزگر نمایندگان مجلس هفتم به اعتبار نقش و مسئولیت خود در مجلس، حساب مشترکی به شماره ۲۰۴۰ را در بانک ملی شعبه مجلس افتتاح و به نمایندگان مجلس اعلام کردند که قرار است بدون استفاده از رانت مجلس زمینی را که دارای مجوز احداث ۳۶۰ واحد در ۹ طبقه می باشد بنام اعضا خریداری و سند آن‌ را به‌صورت مشاعی به‌ نام ۳۵۸ شریک دریافت و آن‌ گاه آن را در اختیار پیمانکار مجربّی قرار دهیم تا ظرف ۲ سال مجتمعی را از قرار هر متر مربعی ۷۰۰-۶۰۰ هزار تومان احداث و به نسبت سهمی که هریک از شرکا بابت زمین پرداخته‌اند به آن‌ها آپارتمان تحویل دهند.

گفتنی است که آمار و ارقام موجود در فاصله سال‌های ۸۷-۸۵ که قیمت دلار ۹۰۰-۸۰۰ هزار تومان و تورم در مقایسه با سال‌های ۹۴-۹۱ به مرتب پائین‌تر بود، قیمت تمام شده احداث هر متر مربع آپارتمان در مجتمع‌های مسکونی و با بهترین مصالح از ۶۰۰-۵۰۰ هزار تومان تجاوز نمی‌کرد.

عضویت کوهکن در هیات رئیسه و عهده دار بودن مسئولیت کارپردازی این اطمینان را برای افراد ایجاد کرده بود که وی از طرف هیات رئیسه مجلس، مامور پیگیری مسکن نمایندگان و کارکنان مجلس و نمایندگان ادوار می باشد.

براین اساس؛ نخستین قدرالسهم تعیین شده(۴۲ و ۲۲ میلیون تومان بابت سهم‌های بزرگ و کوچک خرید زمین) درتاریخ ۷ آذر ۱۳۸۵ به حساب مذکور واریز و هم‌چنان ادامه یافت.
لاجرم آن‌ها درتاریخ ۸۵/۱۲/۱۴، با وجوه متعلق به اعضا که به حساب ۲۰۴۰ بانک ملی شعبه مجلس واریز شده بود، زمین صدرالاشاره را از طریق مبایعه نامه‌های صوری با مشخصاتی که قبلا شرح آن داده شده خریداری اما از ارائه آن به شرکا خودداری ورزیدند!

۲-ادعای دروغین منتخب بودن!

متهمین اوراقی را تهیه کرده بودند که در آن نوشته شده بود:
«در اجرای مصوبه مورخ ۸۵/۸/۳۰ جمعی از نمایندگان محترم دوره هفتم مجلس شورای اسلامی… آقایان محسن کوهن، ایرج ندیمی و طاهر آقا برزگر که در تاریخ ۸۵/۳/۲۸ به عنوان اعضای منتخب(پیگیری تامین امر مسکن) انتخاب شدند». همین امر کافی بود تا این اطمینان حاصل شود که این سه واقعا منتخب مجلس هستند و قرار است مجری مصوبه نمایندگان باشند که بعد کاشف به عمل آمد که اساسا چنین انتخاباتی وجود خارجی نداشته است و آن‌ها تا این لحظه نیز علی‌رغم اصرار شکات و وکلای آن‌ها سندی مبنی بر منتخب بودن و برگزاری چنین انتخاباتی را به دادسرا ارائه نداده اند!

۳- مقاومت در برابر خلع ید از پروژه!
مضافا بر این‌که شرکای اصلی پروژه دست‌کم دوبار در مقام خلع ید آن‌ها برآمده اند که هردو بار هم به‌دلیل انتقال سند به‌نام آنها ناکام مانده است. بار اول در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۷ برای اولین بار بیش از ۹۵ درصد شرکا و مالکین اصلی زمین خریداری شده در محل ساختمان مجلس قدیم گرد هم آمدند و ضمن اعتراض شدید به اقدامات غیرقانونی متهمین و نقض مکرر تعهدات خود، از طریق برگه‌های رای، ۵ نفر را به‌عنوان هیات مدیره انتخاب کردند تا ضمن خلع ید از این سه، هیات مدیره منتخب خود را جایگزین آن‌ها نمایند و حتی با اکراه پذیرفتند که دو تن از این سه نیز که خود را بر شرکا تحمیل کرده بودند، هم‌چنان درهیات مدیره جدید حضور داشته باشند، اما محسن کوهکن پشت تریبون قرار گرفت و با کمال وقاحت اظهار داشت سند به نام ماست و ما اجازه تغییر ترکیب هیات سه نفره را نخواهیم داد!!

۴- انتقال سند ۳۵۸ نفر به‌نام سه نفر از زبان نماینده آن‌ها:
آقای خلیل شیسیان نماینده کارمند مجلس و کارگزار و نماینده رسمی افراد مذکور در پروژه ساختمانی متعلق به ۳۵۸ نفر که مدعی است در زمان انتقال سند به‌نام سه نفر به آن‌ها معترض بوده، در تاریخ ۹۳/۴/۲۱ در گزارشی که پایگاه خبری کمیته پیگیری حقوق مالکانه ۳۵۸ نفر منتشر کرده، نوشته است: «من گفتم که سند را به‌نام اعضا بزنید ولی آقای برزگر گفت اگر سند را به نام اعضا بزنیم این‌ها برای ساخت پول نمی دهند و سند را به‌نام سه نفر خودشان زدند و به من گفتند برو دفترخانه کارها را انجام بده من هم این کار را کردم و این سه نفر امضا نمودند»!!

پس از انتقال مخفیانه و غیرقانونی سند رسمی ۳۵۸ نفر به‌نام این سه در خرداد ۱۳۸۶، دست این سه را برای هرگونه سوءاستفاده و اقدامات خودسرانه باز گذاشت و آن‌ها بر پروژه و ده‌ها میلیارد تومان سرمایه ۳۵۸ نفر مسلط شده و پروژه مشاعی را به بنگاه اقتصادی خود مبدل و خواسته‌های خود را بر اعضائی که دست‌شان به جائی بند نبود تحمیل کردند!

۵- تهیه اسناد و صورت‌جلسه‌های جعلی و وادار کردن شرکاء مستاصل به امضای وکالتنامه‌های اجباری و صورت‌جلسه‌های جعلی:
پس از نشست مشترکی که در محل کمیسیون تلفیق در سال ۹۱ صورت گرفت و منجر به تهیه صورت‌جلسه منتشر شده در پست قبلی که به امضای ۸۸ تن از شرکای اصلی پروژه گردید، متهمین به منظور یافتن دستاویزی برای توجیه اقدامات خودسرانه و غیرقانونی خود در پروژه متعلق به ۳۵۸ نفر، صورت‌جلسه‌های مجعولی را با تاریخ مقدم(۸۹ و۹۰) تهیه و به بهانه تقسیم واحدها، تحویل واحدها را منوط به امضای دو صورت‌جلسه جعلی و وکالت‌نامه‌های اجباری می‌کردند تا از این طریق وانمود شود که همه اقدامات انجام شده در پروژه با رضایت و تصویب شرکای پروژه بوده است!!(چند نمونه از اسناد مجعول به پیوست است و در مطالب بعدی سایر اسناد جعلی منتشر خواهد شد.)

انتقال سند مشاعی به‌نام این سه و تهی بودن دست شرکاء از مدارک لازم به افراد مذکور این فرصت را داده بود که با سوءاستفاده از استیصال اعضاء و اوراق استعماری تحمیلی بر آن‌ها، هرگونه مطالبه خود را با یک پیامک به آن‌ها تحمیل و یا برای هرگونه سند و مدرکی که می‌خواهند از آن‌ها امضا بگیرند. شرکاء نیز برای این‌که ده‌ها میلیون تومان سرمایه گذاری اشتباه آن‌ها دراین پروژه حیف و میل نشود از روی اکراه و استیصال ناچار از خواسته‌های آن‌ها تمکین می‌کردند، در غیر این صورت این سه، حتی سهم آن‌ها را هم به هرکه مایل بود منتقل می‌کرد و او صدایش به جائی نمی رسید!

۶- گزارش تکان دهنده ۵ نفر از افراد و شخصیت‌های شناخته شده در مورد عملکرد متهمین:
در رابطه با موارد اشاره شده، شهادت ۵ نفر که سه تن از آن‌ها جزء مقامات بلندپایه کشور هستند در مورد عملکرد متهمین، به نقل از پایگاه خبری «کمیته پیگیری و استیفای حقوق مالکانه ۳۵۸ نفر»، می تواند از بخشی از حقایق پرده بردارد.

۶٫۱- آقای آوائی معاون وزارت صنعت و معدن، از شرکای اولیه پروژه، طی گزارشی چنین نوشته است:
«در زمستان سال ۹۲ هیات سه نفره برای من پیامک فرستاد تا برای تقسیم واحدها مراجعه کنیم من هم رفتم. آقای خطائی بعنوان کارمند این سه نفر، صورت‌جلساتی را جلوی ما گذاشت و گفتند اگر می‌خواهید واحد شما مشخص شود و به شما بدهیم، این‌ها را باید امضا کنید، تصور کردم که چنین جلسه‌ای برگزار شده و من نبودم، بعدا مشخص شد که اصلا چنین جلسه‌ای نبوده و ما به به‌عنوان اعتماد امضا کردیم… می‌گفتند اگر امضا نشود به تعویق می افتد عملا تهدید بود ما هم گرفتار بودیم»(صورتجلسه جعلی پیوست است)!

۶٫۲- آقای عباس رجائی نماینده اراک دراین‌باره نوشته است:
«آقای کوهکن اعلام کرد که زمینی را می‌خواهیم بخریم و بین نمایندگان برای ساخت مسکن توزیع کنیم. چون آقای کوهکن کارپرداز هیات رئیسه بود نمایندگان پذیرفتند… کیفیت انتخاب این سه نفر را من نمی دانم… پروژه برای ۳۵۸ نفر بود سند را قرار بود به‌نام همه اعضا بزنند. کوهکن اعلام کرده بود که مدت دو سال با پول ۹۰ میلیون تومان برای هر نفر با احتساب وام تکمیل می‌کنیم و تحویل می دهیم و هیچ سند و مدرکی هم در اختیار ما نگذاشتند. بعد از مدت اتمام دوره مجلس هفتم اعتراض کردیم که چه شد، گفتند هنوز جائی نرسیده و مشکل داریم. دوره هشتم هم سپری شد و خبری نشد. برای انتخاب واحدها مراجعه کردم ، دوتا صورت‌جلسه را از من امضا گرفتند که تاریخی که من امضا کردم ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ بود»!

۶٫۳- خانم فاطمه آلیا نماینده تهران طی گزارشی دراین باره نوشته است:
«…چون همکار بودند من اعتماد داشتم یک عده ای از اول مبالغ درخواستی را پرداخت کردند بعد از یکی دو سال این‌ها گفتند که سال ۸۶ ملاک است. این مبالغ را می‌گرفتند، به یک عده ای فشار می آمد و می‌گفتند نمی توانیم بدهیم که اعلام می‌کردند راسا واگذار می شد. در مجلس گفته می شد که مرتبطین خودشان سهام این‌ها را می‌خرند. دو سالی گذشته بود آقای شیسیان آمد و گفت این‌ها دارند یک جور دیگری استفاده می‌کنند. نکته‌ای که باعث شد خیلی‌ها احساس کنند که مغبون شده اند. زمانی بود که شوهر خانم رهبر که دستش دراین کار بود محاسبه‌ای کرده بود که با محاسبه این‌ها اختلاف داشت و این‌ها می‌گفتند که نوسان قیمت است ولی ما تجهیزات و مصالح را یک‌جا می‌خریم تا متضرر نشویم و جنس مرغوب می‌خریم. ما هم اعتماد داشتیم. زمانی گذشت به اعضا می‌گفتند که پول بدهید که اعضا معترض بودند ولی این‌ها می‌گفتند که گران شده است. بعد از مدتی یکی از این‌ها با این پول سفر خارجی رفت که پاسخ می دادند برای خرید مصالح مرغوب بوده است»!!

وی در ادامه نوشته است: «مساله بعدی که در بین اعضا مطرح است این است که همه می‌گویند که این پروژه مشاع است و همه در آن شریک هستند. قراردادهائی که این‌ها به اعضا می دادند همه یک‌طرفه بود و می‌گفتند اگر امضا نکنید ضرر و زیان آن پای خودتان است و اعضا ناچار به امضای آن می شدند… این‌ها به همین بهانه‌ها که دیرکرد است و غیره حق اعضا را ضایع کردند. قسمت‌های مرغوب را به افرادی که از اول مشارکت نداشته اند فروخته اند. این پروژه قسمت‌های مشاع و تجاری داشته که به اعضا واگذار نکرده اند…. قرارداد یک طرفه بود و تا جائی که من اطلاع دارم گفته بودند که سند زمین را به نام اعضاء منتقل می‌کنند».

۶٫۴- آقای خلیل شیسیان؛ کارمند مجلس و کارگزار و نماینده رسمی افراد مذکور در پروژه ساختمانی متعلق به ۳۵۸ نفر که مدعی است در زمان انتقال سند به‌نام سه نفر به آن‌ها معترض بوده، در تاریخ ۹۳/۴/۲۱ در گزارشی رسمی، دراین باره نوشته است:
«من گفتم که سند را به‌نام اعضا بزنید ولی آقای برزگر گفت اگر سند را به نام اعضا بزنیم این‌ها برای ساخت پول نمی دهند و سند را بنام سه نفر خودشان زدند و به من گفتند برو دفترخانه کارها را انجام بده من هم این کار را کردم و این سه نفر امضا نمودند»!!

۶٫۵- شاهد دیگری طی یک گزارش رسمی که به مراجع صلاحیت‌دار ارائه شده، نوشته است:
«یک جلسه در مجلس قدیم گذاشتند و خواستند چند ناظر وارد شوند این سه ممانعت کردند و گفتند چون سند به‌نام ماست کسی را قبول نمی‌کنیم. با این دید که که مجتمع با متری ۸۰۰ یا ۹۰۰ هزارتومان ساخته می شود ما پول واریز کردیم قرار بود تا سال ۱۳۸۹ تحویل شود ولی نشد. در جلسه‌ای که در سال ۹۱ برگزار شد چند نفری را خواستند به‌عنوان ناظر انتخاب کنند که این سه نفر ممانعت کردند. خیلی‌ها اعتراض کردند… بعد فهمیدیم که ۸۰ واحد اضافه کردند بدون این‌که اعضا در جریان باشند. بدون اطلاع ما پیمانکار را خلع ید کردند. عنوان کردند که این پیمانکار که برود هزینه‌ها ۱۶ درصد کمتر می شود.

در تاریخ ۹۱/۱۱/۱۶ به ما گفتند که بیائید و واحدتان را تحویل بگیرید. آقای خطائی دفتردار کوهکن و برزگر کاغذی را جلوی ما گذاشت و گفت اگر واحد می‌خواهی باید این وکالت نامه را امضا کنی. من نمی‌خواستم امضا کنم ولی شرایط برای ما خیلی سخت است و مجبور به امضاء شدیم. در جلسه‌ای عنوان شد که این‌ها برخی وسائل پروژه را جای دیگر استفاده می‌کنند و آقای اعلمی گفته بود، که برزگر گفت بله من بردم و این کار را کردم ولی سود آن را وارد پروژه کردیم که شما پول کمتری بدهید. در حالی‌که قرار بود ۸۹ تحویل بدهند و الان سال ۹۳ که تحویل نداده‌اند. همه چیز یک‌طرفه بود. من به اجبار این وکالت‌نامه را امضا کردم».

در ادامه این قسمت از «دادگاه وجدان و افکار عمومی قضاوت نماید»، به چند نمونه دیگر از عملکرد افراد موصوف که پرونده آن‌ها حدود دو سال در دادسرا معطل مانده است می پردازیم:

۷- افتتاح چند حساب بانکی بدون اطلاع شرکا و انجام نقل و انتقالات مشکوک در آن‌ها!
با این که شماره حساب اعلام شده برای پروژه شماره حساب ۲۰۴۰ بانک ملی بوده است، لیکن افرد مذکور بدون اطلاع شرکا، چند حساب جداگانه دیگر را هم در بانک‌ها و موسسات مالی متفاوت افتتاح کرده بودند که براساس بررسی‌های اینجانب تاکنون حساب‌های زیر کشف شده است:

۱- حساب پشتیبان به شماره ۲۰۰۹۹۰۶۸۳۰۰۹ بانک ملی
۲- حساب «بانک اقتصاد نوین»؛ شعبه بهارستان
۳- «موسسه مالی کامیار»
۴- «موسسه مالی امیدآوران آینده»
۵- «تعاونی اعتبار کارسازان آینده»؛ شعبه جیحون با کد ۷۲۵ بنام شخص طاهر آقابرزگر

نامبردگان چندین بار وجوهی را از حساب ۲۰۴۰ برداشت و آن‌ها را به حساب‌های خود در بانک‌های فوق الذکر منتقل و پس از چند ماه دوباره اصل پول را بدون کوچک‌ترین سود سپرده‌ای به حساب ۲۰۴۰ واریز می‌کردند! در ادامه به چند نمونه از این نقل و انتقالات اشاره شده است:

۱- در تاریخ ۸۵/۱۰/۲۷ طی چک شماره ۶۰۹۴۰۱، مبلغ ۲۵ میلیارد ریال از حساب ۲۰۴۰ برداشت و به حساب این سه در بانک اقتصاد نوین واریز و پس از ۴۱ روز همین مبلغ در تاریخ ۸۵/۱۲/۸ طی چک شماره ۱۳۲۰۱۵ به حساب ۲۰۴۰ منتقل شده است!
۲- در تاریخ ۸۵/۱۲/۲۸ طی چک شماره ۶۰۹۴۰۹ مبلغ ۶٫۵ میلیارد ریال از حساب پروژه برداشت و به حساب بانک اقتصاد نوین واریز و پس از ۳۱ روز، همین مبلغ طی چک شماره ۱۳۲۸۳۰ به حساب ۲۰۴۰ منتقل شده است!
۳- در تاریخ ۸۶/۲/۳۰ مجددا طی چک شماره ۶۰۹۳۸۲ مبلغ ۱۳ میلیارد ریال از حساب پروژه برداشت و به حساب بانک اقتصاد نوین واریز و در تاریخ ۸۶/۳/۲۰ همین مبلغ طی چک شماره ۲۶۹۶۸۲ به حساب پروژه منتقل شده است!
۴- در تاریخ ۸۶/۳/۲۰ مبلغ ۳۱٫۵ میلیارد ریال از حساب ۲۰۴۰ برداشت و به حساب اقتصاد نوین واریز و از تاریخ بازگشت آن اطلاعی در دست نیست!

در فاصله سال‌های ۹۴-۸۵ این نقل و انتقالات هم‌چنان تکرار شده و از محل استفاده وجوه مزبور و یا میزان سود سپرده و زمان و میزان بازگشت سود سپرده گذاری به حساب ۲۰۴۰ اطلاعی در دست نیست و با وجود چنین وجوهی در موسسات متفرقه، دست‌کم یک‌بار متهمین تحت عنوان خسارت تاخیر دیرکرد پرداخت قیمت زمین، ده‌ها میلیون تومان خسارت به حساب شرکا منظور کرده اند!

از دلیل افتتاح سه حساب دیگر(موسسات مالی کامیار و امیدآوران آینده) و کیفیت و کمیت نقل و انتقالات انجام شده درآن‌ها اطلاعی در دست نیست و متهمین تاکنون پرینت و صورت‌حساب‌های بانکی فوق الذکر را در اختیار شرکا و شکات قرار نداده اند!

۸- انعقاد قرارداد خاک‌برداری با قیمت بالاتر!
آقای خلیل شیسیان، از کارکنان مجلس و دستیار و نماینده آقایان: کوهکن، ندیمی و برزگر در پروژه، طی گزارشی درباره نحوه انعقاد قرارداد خاک‌برداری نوشته است: «در رابطه با خاک‌برداری، اول مسئول پروژه شهید باقری منطقه ۲۲ مراجعه کردیم قیمت داد ولی بعد این‌ها با شخص دیگری با قیمت بالاتر قرارداد بستند»!!

۹- استفاده از امکانات مجتمع مسکونی، در پروژه ارغوان وابسته به تعاونی اوقاف:
طبق اسناد و مدارک موجود و به گفته چند تن از شهود از جمله مدیرمالی و مدیرعامل وقت پروژه ارغوان وابسته به تعاونی اوقاف، برزگر و پسرانش بدون این که به شرکای پروژه اطلاع دهند و یا وجهی را از این بابت به حساب پروژه منتقل نمایند، حدود ۱۲-۹ ماه قسمتی از تجهیزات و امکانات مجتمع مسکونی را در پروژه ارغون مورد استفاده قرار می داد.
پس از کشف این موضوع مراتب در پایگاه خبری کمیته پیگیری منعکس شد، نامبردگان پس از افشا شدن این مساله در جمع ده‌ها نفر از شرکای پروژه در محل پروژه مدعی شدند که این مساله درست است اما ما درآمد حاصل از آن‌را به حساب پروژه واریز کرده ایم. این درحالی‌است که در اسناد مالی ارائه شده به کارشناسان هیچ اشاره‌ای به این درآمدها نشده و در دادسرا نیز متهمین مدعی شده اند چند روز از امکانات پروژه در ارغوان استفاده شد اما چون بدحساب بودند دیگر با آن‌ها کار نکردیم!!

۱۰- بخش دیگری از تخلفات:
پیش از این به انتقال سند و تهیه مبایعه نامه‌های صوری اشاره شد. در ادامه به موارد دیگری از اقدامات نامتعارف و غیرقانونی آن‌ها اشاره شده است:
به موجب اسناد و مدارکی که وجود دارد از جمله نامه هیات رئیسه به بانک ملی تعداد شرکای این زمین ۳۶۰ نفر بوده است که با توجه به ضرب الاجل تعیین شده انتظار می‌رود همه افراد مذکور در مهلت مقرر قدرالسهم زمین خود را ریخته اند که دراین صورت انتظار می رود تنها «بابت خرید زمین» بیش از ۱۲٫۵ میلیارد تومان به حساب مذکور واریز شده باشد.(حدود دو سوم متقاضایان شامل نمایندگان و کارکنان مجلس هفتم و نمایندگان ادوار و تعدادی از مسئولان اجرائی وقت و حدود یک سوم نیز افراد متفرقه ای بوده اند که توسط اشخاص حقوقی یاد شده معرفی شده بودند)
پس از انعقاد مبایعه نامه، اشخاص مزبور فرم‌هائی را در قالب اوراق عادی تهیه کرده بودند که به موجب آن مسئولیت این سه تنها معطوف به «پیگیری و تمهید(بسترسازی) امر خرید زمین، احداث و واگذاری» بوده، نه مباشرت و اجرا و غیر بوده است.
این سه در نوبت‌های مختلف ضرب الاجلی را هم تا اواخر خرداد سال ۸۶ (زمان تسویه حساب و پرداخت کامل قیمت زمین) تعیین و از متقاضیان خواسته بودند که مبلغ ۴۲ میلیون تومان(سهم بزرگ) و ۲۲ میلیون تومان(سهم کوچک)، سهم خود «بابت خرید زمین» را به حساب مشترک پروژه واریز نمایند و اعلام کرده بودند که هرکس تا تاریخ مذکور وجه مطالبه شده را واریز نکند سهم او به دیگری واگذار خواهد شد.

۱۱- تبدیل پروژه به بنگاه اقتصادی خانواگی:
سه فرد یاد شده که ضرب الاجل پرداخت قدرالسهم زمین را برای شرکاء تا تاریخ ۸۶/۳/۲۱(زمان انتقال سند رسمی زمین بنام خود) تعیین و از اعضا خواسته بودند که برای سهم بزرگ ۴۲ و سهم کوچک ۲۲ میلیون توام به حساب پروژه واریز نمایند و هرکس را که تا این تاریخ قدرالسهم خود را نپرداخته بود، از شراکت حذف و یا سهمش را تقلیل دادند، مع الوصف طبق اسناد و مدارکی که خود آنها به کارشناسان رسمی دادگستری ارائه داده اند، تا سه ماه پس از انقضای مهلت تعیین شده یعنی ۸۶/۳/۳۱، بیش از ۲۳ واحد آپارتمان را با پرداخت ارقامی که اشاره شده، برای خود تملک و سپس به‌نام اعضای خانواده و یا بستگان‌شان ثبت کرده اند:

نام مالک اولیه، نام فرد منتقل شده، مبلغ واریزی به حساب؛

۱- محسن کوهکن، کیانوش کیانی، صفر تومان
۲- محسن کوهکن، بهروز شفائی زاده، ۱۲۲۸۰۰۰۰
۳- محسن کوهکن، مجید عزتی، ۲۴۵۰۰۰۰۰۰
۴- محسن کوهکن، ایوب عزتی، ۱۱۰۰۰۰۰۰
۵- محسن کوهکن، احمد کوهکن، نامعلوم
۶- محسن کوهکن
۷- محسن کوهکن، محمدحسین کوهکن، نامعلوم
۸- محسن کوهکن، خسرو فدائی، نامعلوم
۹- مهدی فدائی
۱۰- زهرا رفیعی، آشتیانی(همسر خسرو فدائی)
۱۱- طاهر آقا برزگر، ۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۲- طاهر آقا برزگر، فاطمه بیراک(همسر برزگر)، ۳۵۰۰۰۰۰۰
۱۳- طاهر آقا برزگر، سعید برزگر(پسر برزگر)، ۱۸۴۲۴۰۰۰
۱۴- طاهر آقا برزگر، حسین برزگر(پسر برزگر)، نامعلوم
۱۵- طاهر آقا برزگر، علی برزگر(پسر برزگر)، نامعلوم
۱۶- طاهر آقا برزگر، زهرا برزگر(دختر برزگر)
۱۷- سولدا بیراک(خواهر زن برزگر)
۱۸-ایرج ندیمی
۱۹-ایرج ندیمی، محمد ندیمی
۲۰-ایرج ندیمی، زهرا ندیمی(دختر ندیمی)
۲۱- سیدشمس الدین طباطبائی
۲۲- خلیل شیسیان، ۵۰۰۰۰۰۰
۲۳- خلیل شیسیان، زهرا شیسیان(دختر شیسیان)، نامعلوم
۲۴- خلیل شیسیان، بندر زیبا(همسر شیسیان)، ۲۳۰۰۰۰۰۰
۱۲- حسابرسی خودمانی با بودجه ۳۶۰ نفر و خودداری از ارائه گزارش به شرکای پروژه!

مقارن با اصرار وکلای شکات مبنی بر انجام حسابرسی کامل از دخل و خرج پروژه طی سال‌های ۹۳-۸۵ توسط کارشناسان رسمی دادگستری منتخب دادسرای رسیدگی کننده به پرونده، متهمین که تا سال ۹۳، همواره از انجام هرگونه حسابرسی طفره می رفتند، به‌ یک‌باره به صرافت افتاده و بدون این‌که رضایت همه شرکای پروژه را جلب نمایند، خود از محل حساب پروژه ده‌ها میلیون تومان به موسسه حسابرسی تدبیر امین بصیر پرداخت می‌کنند تا نسبت به عملکرد پروژه حسابرسی نماید و در واقع نقاط ضعف عملکرد متهمین را کشف و در اختیار آن‌ها قرار دهد!

آقای «کیانوش کیانی» یکی از اعضای هیات مدیره سه نفره این موسسه؛ از نزدیکان آقای محسن کوهکن است که در سال ۸۶ توسط وی و بدون این‌که قدرالسهم زمین را در ضرب الاجل تعیین شده بپردازد، شریک پروژه شده است و تا این لحظه علی‌رغم پیگیری‌های متعدد از طریق شورای حل اختلاف و دادسرا، متهمین و موسسه مزبور از ارائه گزارش حسابرسی و مستندات آن به اعضا و شکات خودداری کرده و حتی بنا به گفته هیات کارشناسان منتخب دادسرا، تا پایان فروردین‌ماه نیز از ارائه آن به کارشناسان خودداری کرده ‌اند. این درحالی‌است که افراد ذی‌نفع مطلقا مجاز به انجام حسابرسی هم نبوده‌اند!!
akbar-Alami-saham-newsakbar-Alami-saham-newsakbar-Alami-saham-newsakbar-Alami-saham-news

 

 

***********************************************

 

اکبر اعلمی: قوه قضائیه به پرونده فساد مالی سه نماینده اصولگرا رسیدگی نمی‌کند

سحام- در پی انتشار برخی اسناد و مدارک مربوط به تخلفات آقایان کوهکن، ندیمی و برزگر، آن‌ها هم‌چون گذشته به‌جای پاسخگوئی به اسناد و مدارک مستندی که منتشر می شود، پیوسته برای انحراف افکار عمومی فرافکنی کرده و تلاش می‌کنند این مساله را شخصی و یا ناشی از شکایت چند نفر انگشت شمار جلوه دهند. از این‌رو قبل از این‌که سایر اسناد و مدارک مربوط به تخلفات این سه منتشر شود، به منظور خنثی کردن فرافکنی و ترفندهای نامبردگان، در این بخش از مطالب منتشر شده،  ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون چگونگی شکل‌گیری این پرونده اسامی شکات – که به‌جز چند نفر انگشت شمار بقیه جزء اصولگرایان می باشند – نیز منتشر شده است.

هم‌چنین نظر به این که قبلا بیش از دو سوم شرکای این پروژه را نمایندگان و کارکنان مجلس، نمایندگان ادوار و مسئولان اجرائی تشکیل می دادند، به دو دلیل مایل نبودند که تخلفات ارتکابی متهمین در فاصله سال های ۹۴-۸۶ رسانه ای شود:

۱- عدم اطلاع مردم از خبر خانه‌دار شدن‌شان، درحالی‌که برخورداری از مسکن در شرایط برابر و مشروع، جزو حقوق همه شهروندان است و نمایندگان و مسئولان نیز مانند دیگران حق دارند بدون استفاده از هرگونه رانتی صاحب خانه شوند.(ضمن این‌که شترسواری دولا دولا نمی شود.)

۲- امتناع متهمین از ارائه هرگونه سند و مدرک به شرکاء و در نتیجه تهی بودن دست ۳۵۸ شریک از وجود هرگونه سند و مدرک برای اعلام جرم و یا افشای سوءاستفاده‌های انجام شده، زیرا متهمین سند ملک مشاعی را به‌نام خود کرده و از دادن هرگونه سند و مدرک و رسید ممهور به مهر و امضای خود اجتناب می ورزیدند!

به هرروی پس از اطلاع اعضا از انتقال غیرقانونی سند به‌نام این سه نماینده تندروی اصولگرا، در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۷ برای اولین بار بیش از ۹۵ درصد شرکا و مالکین اصلی زمین خریداری شده در محل ساختمان مجلس قدیم گردهم آمدند و ضمن اعتراض شدید به اقدامات غیرقانونی متهمین و نقض مکرر تعهدات خود، از طریق برگه‌های رای، ۵ نفر را به‌عنوان هیات مدیره انتخاب کردند تا ضمن خلع ید از این سه، هیات مدیره منتخب خود را جایگزین آن‌ها نمایند و حتی با اکراه پذیرفتند که دو تن از این سه نیز که خود را بر شرکا تحمیل کرده بودند، هم‌چنان درهیات مدیره جدید حضور داشته باشند، اما محسن کوهکن پشت تریبون قرار گرفت و با کمال وقاحت اظهار داشت سند به نام ماست و ما اجازه تغییر ترکیب هیات سه نفره را نخواهیم داد!!

پیگیری‌ها و اعتراضات و شکایات اعضا هم‌چنان ادامه داشت تا جائی که حدود ده‌ها تن از این شرکاء بارها طی نامه نگاری‌هائی که صورت گرفته – از جمله نامه شماره ۴۵۹۲/۷۲/د مورخ ۸۹/۲/۱ بیش از ۵۰ نماینده خطاب به دکتر علی لاریجانی ریاست مجلس – مراتب اعتراض و شکایت خود را نسبت به عملکرد این سه نماینده اعلام و خواهان رسیدگی شده بودند(سند شماره ۳) اما ظاهرا سنبه متهمین از سنبه این تعداد نماینده و مسئول پر زورتر بود و پیگیری‌های‌شان به نتیجه‌ای نرسیده بود!!

تا این‌که در ۲۶ بهمن ۱۳۹۱، حدود ۱۰۰ تن از نمایندگان و کارکنان مجلس و نمایندگان ادوار و مسئولان اجرائی وقت در محل کمیسیون تلفیق نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گردهم آمده و در این جلسه صورتجلسه‌ای را به شرح پیوست(سند شماره) تهیه و قرائت و به امضای حاضران رساندند. اسامی امضا کنندگان در پی آمده است.

در این جلسه کمیته شش نفره‌ای مرکب از اینجانب و ۵ نفر دیگر به اسامی یوسفیان ملا، موسی غضنفرآبادی(نمایندگان کنونی)، گل محمد الیاسی برمک بایرام گلدی(دو تن از نمایندگان دوره هفتم مجلس)، سیدابوالحسن رضوی(معاون حراست مجلس) انتخاب شدند تا نسبت به استیفای حقوق ۳۵۸ نفر و انجام حسابرسی و طرح شکایت از متهمین اقدامات لازم را به عمل آورند.

باتوجه به این‌که یکی از متهمین نماینده مجلس می باشد، کمیته مزبور نخست در تاریخ ۹۱/۱۱/۲۹ شکایتی را به شماره ۱۰۰۱ سیار، علیه این نماینده تهیه و تسلیم کمیسیون اصل نود مجلس کرده و آن‌گاه طی نامه شماره ۱۰۰۷ سیار مورخ ۹۲/۲/۳، به یک موسسه حقوقی که از طرف آقای سیدناصر موسوی نماینده سابق مجلس و از مقامات قضائی کنونی معرفی شده بود وکالت داد تا نسبت به انجام امور قضائی و هرگونه اقدام حقوقی و حسابرسی اقدام به‌شرح مندرج در صورتجلسه ۹۱/۱۱/۲۶ که به امضای ۸۸ نفر از شرکاء رسیده بود اقدام نماید.(سند شماره ۴ که برای رعایت حال متهمین، موارد اتهامی منتسبه از نامه در این‌جا حذف شده است.)

در بند ج این صورتجلسه تصریح شده است: «بدیهی‌است که شرکای پروژه هزینه‌های احتمالی تصمیمات و اقدامات کمیته منتخب را نسبت به سهمی دارا می باشند متقبل خواهند شد».

با توجه به موقعیت و شخصیت حقوقی امضا کنندگان و شناختی که موسسه مزبور از اینجانب داشت، این موسسه پذیرفت که تمام لوایح و مستندات مربوطه توسط اینجانب تهیه و آن‌ها نیز صرفا آن‌ها را تسلیم محاکم حقوقی(شورای حل اختلاف) و قضائی کرده و پیگیری نمایند و بنده نیز به نیابت از سوی کمیته مزبور و امضا کنندگان صورتجلسه اشاره شده اخلاقا متعهد شدم تا حق الوکاله و حق الزحمه آنان را متناسب با کاری که انجام می دهند پرداخت نمایم.

در کمال تعجب، دو سال پس از پیگیری‌های فراوان و نامه نگاری به ریاست مجلس و سایر اعضای هیات رئیسه، سرانجام کمیسیون اصل نود اعلام کرد که چون عملیات مندرج در شکایت به صفت «نمایندگی» آقای ندیمی صورت نگرفته است، لذا رسیدگی به آن از صلاحیت این کمیسیون خارج است(حال آن‌که وی به صفت مسئولیت و نمایندگی اش در مجلس سبب جلب اعتماد ۳۵۸ نفر شرکا شده بود نه به اعتبار شخصیت حقیقی‌اش)!!

با این‌که برای طرح شکایت علیه متهمین، شکایت و وکالت یک‌نفر هم کفایت می‌کرد و ضرورتی به ابطال تمبرهای بیشتری نبود، لیکن ۴۳ نفر از شرکاء که بعضا صورتجلسه اشاره شده را هم امضا کرده بودند، راسا و منفردا ضمن تکمیل فرم رسمی وکالتنامه‌های دادگستری به موسسه حقوقی یاد شده و اینجانب رسما وکالت دادند تا به‌عنوان وکیل رسمی آن‌ها علیه متهمین طرح شکایت نمائیم.

باوجود این‌که بنده پرونده وکالت قبول نمی‌کنم لیکن به دلیل احساس مسئولیت در برابر تعهدی که پذیرفته بودم، عدم پیشرفت پرونده در دادسرا و به‌ویژه به‌خاطر مصون نماندن افرادی که حقوق دیگران را پایمال می‌کنند از تعقیب و مجازات، این پرونده خسته کننده را پذیرفته و در طول دو سال گذشته، نه تنها من و سه وکیل موسسه مزبور که حدود یک‌سال با اینجانب همکاری کرده و لوایح تهیه شده توسط اینجانب را به مراجع قضائی تسلیم می‌کردند، تاکنون نه تنها یک ریال هم بابت حق الوکاله از موکلین و شاکیان دریافت نکرده‌ایم، بلکه در طول این مدت برای طرح بیش از ۲۰ مورد شکایت، دادخواست، اظهارنامه و… در شورای حل اختلاف و دادسرا و انجام ۴ مورد حسابرسی و کارشناسی که مورد آخر آن هم‌چنان توسط یک هیات کارشناسی در شرف انجام است و هزینه‌های متفرقه دیگر، تاکنون حدود ۱۸۰ میلیون تومان از ۲۰۰ میلیون تومان هزینه‌های کارشناسی و دادرسی را نیز یا خود پرداخته ایم و یا آن‌ را تعهد کرده ایم!

وانگهی به دلیل اهمیت و حساسیت این پرونده، شخصا در طول دو سال گذشته به طور متوسط هر روز ۴ ساعت از وقت خود را صرف پیگیری این پرونده کرده‌ام که نوشتن بیش از ۱۰۰۰ صفحه لایحه و تهیه بیش از ۲۰۰۰ صفحه سند و مدرک آن‌هم در شرایطی که متهمین در طول ۷ سال گذشته از ارائه داوطلبانه هرگونه سند و مدرکی از پروژه به شرکاء که به امضای آن‌ها رسیده باشد خودداری می ورزیدند؛ حاصل این زحمات طاقت‌فرسای ۲ سال اخیر بوده است که متاسفانه علی‌رغم تصریح بازپرس پرونده به احراز برخی اتهامات متهمین برای وی، رسیدگی به این پرونده فقط در دادسرا حدود دو سال به طول انجامیده و هنوز منتهی به صدور قراری نشده است!!

اسامی شاکیان و معترضین:

اسامی معترضینی که درهنگام تشکیل جلسه مجاز به حضور در محل کمیسیون تلفیق بوده و صورتجلسه و سپس وکالت‌نامه‌ها را تکمیل و امضا کرده‌اند به‌شرح زیر است:

الف- اعضائی که علاوه بر صورتجلسه ۹۱/۱۱/۲۶ مصوب نشست کمیسیون تلفیق، فرم وکالتنامه‌های رسمی دادگستری را نیز تکمیل و امضا و به وکلا وکالت داده اند تا نسبت به تعقیب و مجازات متهمین و انجام حسابرسی و کارشناسی اقدام نمایند:

۱- محمدتقی کاویانی(نماینده سابق نهاوند)
۲- برمک بایرام گلدی(نماینده سابق مینودشت و کلاله)
۳- حجت الاسلام سیدناصر موسوی(نماینده سابق رامهرمز و رامشیر)
۴- سیدحسین موسوی(فرزند سیدناصر)
۵- خانم جان برده بار(همسر ناصر موسوی)
۶- عبدالرضا مصری(وزیر اسبق تعاون و نماینده کرمانشاه)
۷- محمد عباسپور(نماینده سابق ارومیه)
۸- جهانبخش امینی(نماینده سابق کرمانشاه)
۹- ناصر سودانی(نماینده اهواز دو بار وکالت داده است)
۱۰- محمد مفتح نماینده تویسرکان
۱۱- موسی الرضا ثروتی(نماینده بجنورد)
۱۲- اسماعیل حاجی رضائی(کاسب که دو وکالتنامه را امضا کرده است).
۱۳- پیمان فروزش(نماینده سابق زاهدان)
۱۴- سیدجمال ارجمند(نماینده سابق جهرم)
۱۵- حسن مرادی(نماینده سابق اراک)
۱۶- حجت الاسلام سیدمحمد موحد(نماینده اسبق دهدشت)
۱۷- خانم فاطمه تقوی فرد(سید محمد موحد)
۱۸- حجت الاسلام حسین سبحانی نیا(نماینده نیشابور)
۱۹- عباس رجائی(نماینده اراک)
۲۰- گل‌محمد بامری(نماینده اسبق ایرانشهر)
۲۱- سیدبهلول حسینی(نماینده میانه)
۲۲- حسین حسنی بافرانی(نماینده سابق نائین)
۲۳- قاسم عزیزی(نماینده شازند)
۲۴- سیداحمد آوائی(معاون وزارت صنایع)
۲۵- حسن رزمیان مقدم(کارمند مجلس)
۲۶- داریوش قنبری(نماینده سابق ایلام)
۲۷- اسداله عباسی(وزیر اسبق تعاون)
۲۸- کاظم جلالی(نماینده شاهرود)
۲۹- حمید سعادت(نماینده سابق نجف آباد)
۳۰- رجب رحمانی(نماینده تاکستان)
۳۰- یوناتن بت کلیا(نماینده آشوریان کلدانی)
۳۱- موسی غضنفرآبادی(نماینده مجلس)
۳۲- ارسلان فتحی پور(نماینده)
۳۳- اعلمی
۳۴- فاطمه آلیا(نماینده تهران)
۳۵- فریدون زیدآبادی(آزاد)
۳۶- زین العابدین طهماسبی(نماینده سروستان)
۳۷- حسین قادری برمی(کارمند مجلس)
۳۸- سهراب زینلی(کارمند)
۳۹- شهریار مشیری(نماینده سابق مجلس)
۴۰- محمد دهقان(نماینده مجلس)
و دو نفر دیگر

ب- شاکیان و امضاء کنندگان صورتجلسه مورخه ۹۱/۱۱/۲۴
۴۳- خانم فاطمه رهبر(نماینده تهران)
۴۴- همایون منصوری(فاطمه رهبر)
۴۵- محمد عباسی(وزیر اسبق ورزش)
۴۶- محمدرضا تابش(نماینده اردکان)
۴۷- مهدی تابش
۴۸- علیرضا تابش
۴۹- عزت اله یوسفیان ملا(نماینده آمل)
۵۰- مجید اکبرنیا(کارمند مجلس)
۵۱- منصور یاوری(نماینده سابق خوانسار)
۵۲- اصغر گرانمایه پور(نماینده سابق کاشان)
۵۳- محمد الیاسی(نماینده سابق ورزقان)
۵۴- امین شعبانی(نماینده سابق)
۵۵- محمدعلی کریمی(نماینده سابق)
۵۶- مصطفی مطورزاده(نماینده خرمشهر)
۵۷- هاشم آهنگری(دبیر کمیسیون قضائی مجلس)
۵۸- بهمن محمدیاری(نماینده تالش)
۵۹- مهرانگیز مروتی(نماینده سابق خلخال)
۶۰- امیر صنعتی(نماینده سابق سراب)
۶۱- مرتضی تمدن(استاندار سابق تهران)
۶۲- فریدون همتی(نماینده سابق ایلام و مشاور وزیر کشور)
۶۳- غلامرضا کرمی(نماینده سابق کرمان و مشاور قالیباف)
۶۴- سلیمان فهیمی(نماینده سابق پارس آباد)
۶۵- داوود گلشاهی(دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس)
۶۶- انور حبیب زاده(نماینده سابق بوکان)
۶۷- داوود آمره ای راد(دبیر کمیسیون مجلس دارای ۲ سهم)
۶۸- سردار محمدی‌فر(معاون سابق وزارت کشور)
۶۹- محمد آشوری(نماینده مجلس)
۷۰- اکبر اعلمی
۷۱- سیدعلی سیدزاده یزدی
۷۲- علی طالع قمر(دبیر کمیسیون اصل نود)
۷۳- عبدالرضا ترابی
۷۴- رضا عبداللهی(نماینده ماهنشان)
۷۵- خیرخواه(آزاد)
۷۶- ابوتراب طالبی(آزاد و عضو هیات علمی)
۷۷- علی اکبر قبادی(نماینده سابق مرودشت)
۷۸- محمدمهدی پورفاطمی(نماینده دشتی و تنگستان)
۷۹- ابراهیم خدادادی(کارمند بازنشسته مجلس)
۸۰- سیدکاظم دلخوش(نماینده سابق صومعه یرا)
۸۱- محمدحسین موسی پور(استاندار سابق قم)
۸۲- محمودرضا حسنوند(نماینده سلسله دلفان)
۸۳- محمدحسین فرهنگی(نماینده مجلس)
۸۴- جواد جهانگیرزاده(نماینده ارومیه)
۸۵- کیانوش دقیقی(نماینده سابق آستانه اشرفیه)
۸۶- فتح اله حسنوند(نماینده سابق خرم آباد)
۸۷- هاشم حجازی(نماینده سابق خوی)
۸۸- احمد پیش‌بین(نماینده سابق بافت)
۸۹- حسین نوش آبادی(معاون وزارت ارشاد)
۹۰- احمد بلوکیان(نماینده سابق کاشمر)
۹۱- مهدی بلوکیان
۹۲- خدایار خاشع(کارمند)
۹۳- سیدحشمت اله جاسمی(نماینده قصر شیرین)
۹۴- مسعود امینی(نماینده سابق استهبان و نیریز)
۹۵- محمدحسن دوگانی(نماینده فسا)
۹۶- رحمت کشاورز(کارمند مجلس)
۹۷- قربانی
۹۸-…امیر
(۱۰۱-۹۹)-اسامی ناخوانا

در ارتباط با نحوه عمل و پای‌بندی برخی نمایندگان و کارکنان مجلس و نمایندگان ادوار و مسئولان اجرائی به تعهدات خود به شرح مندرج در صورتجلسه و وکالتنامه‌های رسمی امضا شده و نحوه همراهی و همکاری‌های مالی و غیرمالی آن‌ها و این‌که پس از حل مشکلات شخصی خود چه کرده و می‌کنند، نیز حرف و حدیث‌های فراوانی وجود دارد که باتوجه به نزدیکی انتخابات مجلس و ضرورت شناخت مردم نسبت به برخی نمایندگان مجلس و میزان پای‌بندی آن‌ها به تعهدات‌شان و قراردادهائی که امضا می‌کنند، در آینده توضیحاتی ارائه خواهد شد.

 

***********************************************

 

اعلمی جزئیات بیشتری از کلاهبرداری چند ده میلیاردی ۳ نماینده مجلس را منتشر کرد

 

در پی انتشار اسناد و مدارکی توسط اکبر اعلمی نماینده اصلاح طلب مجالس ششم و هفتم درخصوص کلاهبرداری، خیانت در امانت و جعل  سه نفر از نمایندگان فعلی و سابق مجلس شورای اسلامی، با استفاده از اختیارات خود، یک وب‌سایت اصولگرا بدون اشاره به جزییات این موضوع، گفت‌وگویی را با ابوذر(ایرج) ندیمی نماینده اصولگرا منتشر کرده که در آن آقای ندیمی مدعی شده «ادعای این نماینده اسبق مجلس(اکبر اعلمی) را درست نمی‌داند. ندیمی براین باور است که زمین با نظر صاحبان به وی و همکارانش واگذار شده و پس از انجام مراحل مقدماتی کار، افراد سهم خود را از زمین دریافت کرده‌اند.»

به گزارش«سحام»، این نماینده مجلس اظهار کرده «هرچند زمین به نام ما زده شده بود، ‌در‌‌همان ابتدا زمین را به اشخاص واگذار کردیم. هم‌اکنون نیز با وام ۲۵ میلیونی هم که برای آن گرفته شده، ‌کارهای مربوط به ثبت اسناد درحال انجام است؛ اما از آن‌جا که جزئیات بیشتر ‌در اختیار قوه قضاییه است، نمی‌توان چیزی دراین باره گفت، ‌زمین مال این اشخاص است، زمین هم که با یک واسطه از بنیاد مستضعفان خریداری شده است و چیزی نیست که پنهان باشد، چون یک تعاونی از بنیاد خریده بود و ما هم از آن‌ها خریدیم.»

در پی سخنان ایرج(ابوذر) ندیمی، اکبر اعلمی نماینده اصلاح طلب منتقد و رد صلاحیت شده در مجالس هشتم و نهم، جزئیات بیشتری از این پرونده را با اسناد و مدارک جدیدی منتشر کرده است. آقای اعلمی می‌گوید:

پس از انتقال غیرقانونی سند زمین متعلق به ۳۵۸ شریک به‌نام آقایان محسن کوهکن، طاهر آقابرزگر و ایرج ندیمی، تا سال ۱۳۹۴ اتفاقات فراوانی در این پروژه رخ داده است که به تدریج یکایک آن‌ها با افکارعمومی در میان گذاشته خواهد شد. این متن به تشریح مبایعه نامه‌های مخدوش خرید زمین که ناظر به یکی دیگر از اتهامات متهمین است اختصاص دارد:

۱- افراد موصوف بدون این که سندی در اختیار شرکاء قرار دهند به آن‌ها اعلام کرده بودند که درتاریخ ۱۴ اسفند ۸۵ زمین مورد اشاره را طی مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲، از فردی به‌نام «بفات اله صوفیان» به قیمت ۱۰۸۳۷۶۷۴۸۰۰۰ ریال خریداری کرده اند. سند شماره(۱)
۱٫۲- به دلایلی که در پی آمده است، سه نماینده مذکور در معامله‌ای که طبق ادعای آنان ارزش آن حدود ۱۱ میلیارد تومان بوده است، در حالی با یک به‌اصطلاح فروشنده معامله کرده اند که تا لحظه تنظیم مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲، هیچ مدرکی که حاکی از مالکیت وی بر زمین باشد دراختیار نداشته است. به همین سبب ملاحظه می‌شود که در بند ۱ ماده ۱ مبایعه نامه، قسمت «اصالتا/وکالتا/ولایتا» و«پیرو وکالتنامه شماره…» کاملا خالی است و هیچ نشانی از سند مالکیت اعم از سند رسمی و مبایعه نامه،… و وکالتنامه فروشنده در آن وجود ندارد!!

۲- پس از پیگیری‌های فراوان و تامین دلیل مبنی بر رویت سند مالکیت و مبایعه نامه‌های خریدار و فروشنده که توسط اینجانب به عمل آمد اتفاقات جالبی رخ داد:

۲٫۱- آقای «بفات‌ اله صوفیان»(درحضور نماینده سابق شهرستان گرمی و یک شاهد دیگر) و هم‌چنین آقای ابراهیمی رئیس وقت تعاونی منطقه ۲ شهرداری و یکی از فروشندگان زمین(درحضورآقای مهدی خزعلی)، تصویر مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ را به‌عنوان مبایعه نامه مورد معامله ارائه دادند(سندهای شماره ۲ و ۳) و حتی آقای صوفیان مشابه همین سند را از شماره‌ای که در(سند شماره ۴) منعکس می باشد به دفتر آقای ابراهیمی فاکس کرد. تاریخ این مبایعه نامه ۱۴ بهمن ۸۵ قید شده است!


۲٫۲- پس از کش و قوس‌های فراوان و طرح این پرسش که متهمین، زمین ۱۱ میلیارد تومانی را با کدام سند و مدرکی که دلالت بر مالکیت آقای بفات اله صوفیان دارد خریداری کرده اند، سرانجام آقایان کوهکن، ندیمی و برزگر؛ مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ را که درآن تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۹ قید شده است را ارائه دادند!(سند شماره ۵)

۲٫۳- درمبایعه نامه شماره ۶۰۷۱(سندهای ۵-۲)، فروشنده تعاونی منطقه ۲ و خریدار آقای صوفیان و قیمت زمین ۹۴۱۵۹۸۰۰۰۰۰ ریال؛ یعنی مبلغی معادل بیش از ۱۴ میلیارد ریال کمتر از آن‌چه که در مبایعه نامه آقایان کوهکن، ندیمی و برزگر قید شده است!

۲٫۴- نکته جالب این‌جاست که در مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱(سندهای ۵-۲)؛ اولا- چک‌ها و مبالغ مندرج درآن(موضوع ماده ۳) نیز مطلقا با آن‌چه که رخ داده است مطابقت ندارد و مبالغ آن از محل حساب مشترک پروژه پرداخت شده است؛ ثانیا- اولین چکی که به‌عنوان ثمن معامله پرداخت شده است، چک بانکی شماره ۵۴۷۷۵ عهده بانک ملی شعبه مجلس است که در تاریخ ۱۴ اسفند ۸۵ صادر و از حساب مشترک پروژه پرداخت شده است!!

۲٫۵- درهامش و در ذیل مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱(اسناد ۵-۲)؛ تاریخ ۱۴ اسفند ۸۵ قید شده که مفهومش این است که برخلاف تاریخ‌های جعلی ۸۵/۱۱/۱۴ و یا ۸۵/۱۱/۱۹ در صدر مبایعه نامه‌های مخدوش(اسناد شماره ۵-۲)، این به‌اصطلاح مبایعه نامه نیز درتاریخ ۱۴ اسفند ۸۵ و پس از ساعات و دقایقی پس از تهیه به‌اصطلاح مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲ مورخ ۱۴ اسفند ۸۵(سند شماره ۱) تهیه و تنظیم شده است!!

۲٫۶- سند شماره ۷ و ۸ که توسط آقای صوفیان و درحضور شهود ارائه شده نیز به صراحت بیان‌گر این واقعیت است که به‌اصطلاح مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ هم درتاریخ ۱۴ اسفند ۸۵ و هم‌زمان با مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲ مورخ ۱۴ اسفند ۸۵(سند شماره ۱) تهیه و تنظیم شده است!


۲٫۷- ابهامات موجود در مبایعه نامه‌ها و تاریخ‌های متناقض وهم‌چنین شماره و مبالغ چک‌های مندرج در ماده ۳ مبایعه نامه‌ها به‌اندازه کافی گویای آن‌چه که حدس می زدم بود، لذا برای حصول اطمینان بیشتر و رفع هرگونه ابهام و تردیدی از طریق شورای حل اختلاف دادخواست تامین دلیل داده و ضمن مراجعه به متصدی بنگاهی که اوراق مبایعه نامه به او تعلق دارد از او خواسته شد که اسناد مالکیت آقای صوفیان و مبایعه نامه مربوط به معامله او با سه نماینده اشاره شده را ارائه دهد، نامبرده چند روز بعد در حضور دو شاهد مبایعه نامه‌های برابر با اصل شده شماره ۶۰۷۱ و ۶۰۷۲ را که تاریخ تنظیم هر دوی آن‌ها در ۱۴ اسفند ۸۵ است تحویل اینجانب داده و گفت مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ در محل تعاونی و مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲ در دفتر آقای کوهکن تهیه شده، بدون این که به‌او اجازه ورود به این دفتر را بدهند. جالب این‌جاست که وقتی از او پرسیدم چه کسی بجای شما مبایعه نامه‌ها را امضا کرده است اظهار بی اطلاعی کرد. گفتنی است که در هر دو مبایعه نامه شخص دیگری به‌جای متصدی بنگاه، «از طرف» امضا کرده است!!(سندهای ۶ و ۶٫۱)

آقای ابراهیمی رئیس وقت تعاونی منطقه ۲ شهرداری تهران که یکی از فروشندگان زمین است نیز پس از پی بردن به اشتباه خود، ضمن تائید مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ مورخ ۱۴ اسفند ۸۵ که توسط مشاور املاک ارائه شده بود(سندهای شماره ۶ و ۶٫۱)، اصل آن را به دادسرا ارائه داد و مفهومش این است که مبایعه نامه های ارائه شده توسط آقایان کوهکن، ندیمی، برزگر و بفات اله مخدوش و جعلی است!

۳- با این که خریدار در بهارستان، فروشندگان و زمین در شمال تهران قرار دارند، اما اوراق مبایعه نامه مذکور متعلق به بنگاه کوچکی در جنوب تهران(خیابان کمیل) است که بدون حضور متصدی و مشاور املاک در دفتر آقای محسن کوهکن تهیه و تنظیم شده فاقد امضای بنگاه دار می باشد و شخص دیگری تحت عنوان «از طرف» آن‌را جعل کرده است!
۳٫۱-آقای خلیل شیسیان کارمند وقت مجلس و نماینده آقایان کوهکن، برزگر و ندیمی در پروژه موصوف، پای هر دو به‌اصطلاح مبایعه نامه‌های شماره ۶۰۷۱ و ۶۰۷۲، را به عنوان شاهد امضا کرده است که بیان‌گر آگاهی و اشراف آقایان نسبت به آن‌چه که در مبایعه نامه‌ها رخ داده است می باشد!(سند شماره ۶٫۱)

۴- با این‌که در مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲، در قسمت خریدار متهمین قید کرده اند «به نمایندگی از طرف چند صد نفر نمایندگان دوره هفتم و نمایندگان ادوار قبل(سند شماره ۱)، لیکن چنان‌که در مطلب قبلی اشاره شد، سند رسمی را به‌نام خود ثبت و دریافت کرده اند!!

تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!

 

 

***********************************************

 
از سوی وکیل 358 سهامدار پروژه مسکونی کوثر؛
 
سه نماینده مجلس به کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم شدند + مستندات
 
لاهیگ در بار اول انتشار این خبر نوشت: اکبر اعلمی ـ نماینده مردم تبریز در ادوار ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی ـ در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، از فساد مالی ۳ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نام ایرج ندیمی ـ نماینده لاهیجان و سیاهکل ـ نیز در بین آن‌ها دیده می‌شود، پرده برداشت.
 

گیلانیان به گزارش “لاهیگ”، همزمان با طرح بحث وزیر کشور درخصوص نقش “پول‌‌های کثیف” در عرصه سیاست که مردم استان گیلان و به‌خصوص لاهیجان و سیاهکل با نمونه‌های عینی آن به‌خوبی آشنایی دارند، اکبر اعلمی ـ نماینده اسبق مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ـ با فاش کردن فساد مالی ۲ تن از نمایندگان مجلس هفتم و ۱ نماینده مجلس نهم (فعلی)، خیانت در امانت، جعل و کلاهبرداری این ۳ نماینده در حق ۳۵۸ سهامدار چند فقره زمین و مجتمع مسکونی به رئیس قوه قضائیه نوشته است: “۳ تن از نمایندگان هفتمین دوره مجلس که متأسفانه یکی از آنان همچنان نماینده مجلس می‌باشد، در سال ۱۳۸۵ با وجوه متعلق به ۳۵۸ سهامدار و تهیه دو مبایعه‌نامه صوری با قیمت و تاریخ‌های متفاوت و دستکاری شده، که هر دو در یک روز تنظیم شده است، زمینی را خریداری و به‌جای آن‌که سند آن‌ را در دفتر اسناد رسمی به‌صورت مشاعی به‌نام مالکین اصلی زمین ثبت نمایند، به‌ نام خود ثبت کرده‌اند.”
این نماینده اصلاح‌طلب ادوار ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی از اطاله دادرسی و عدم رسیدگی قضایی با گذشت ۲۲ ماه از ارجاع اولین شکایت به قوه قضائیه انتقاد کرده و از رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان خواسته است به‌جای کوبیدن بر طبل “مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی” و رسیدگی به پرونده “دانه ریزها”، عدالت واقعی را اجرا و به پرونده مفاسد مالی “دانه درشت‌ها” رسیدگی نمایند.
اعلمی که وکالت این پرونده را به نمایندگی از ۳۵۸ سهامدار برعهده دارد، اعلام کرده است در صورت عدم رسیدگی قوه قضائیه به این پرونده مفسده کلان مالی، “اسامی آنان را همراه با صورتجلسه ۸۷ نفر، شهادت افراد مورد وثوق در مورد عملکرد آنان و کلیه اسناد و مدارکی که بیان‌گر تخلفات و سوء استفاده‌های فراوان آن‌هاست، دراختیار رسانه‌های مستقل و مردمی قرار خواهد داد.”
متن نامه اکبر اعلمی خطاب به رئیس قوه قضائیه به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وی به شرح زیر است:

به نام خدا
لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ

ریاست محترم قوه قضائیه
سلام ‌علیکم
در بدو امر شاید انتشار سرگشاده این نامه، کمی نامتعارف به‌نظر آید، اما از آن‌جا که همه راه‌های قانونی برای استیفای به‌موقع حقوق صدها نفر و تعقیب و مجازات متهمین، آزموده شده و شوربختانه تا این لحظه نتیجه مطلوبی به‌دست نیامده است، از این‌رو با تأسی از آیه شریفه صدرالاشاره که حتی بانگ برآوردن به بد زبانی را هم برای کسانی که برآن‌ها ستم شده است، مجاز می‌شمارد، به انتشار این نامه سرگشاده که مصداق بلند سخن گفتن از نوع محترمانه آن است روی آوردم تا شاید از این طریق پس از ۲ سال پیگیری‌های مستمر، روزنه امیدی برای اجرای عدالت و قانون و برخورد جدی با متخلفین و قانون‌شکنان به‌دست آید.

ریاست محترم قوه قضائیه!
چنان‌که مستحضرید، پیش از این نیز ۳۳ تن از افراد شناخته شده، مرکب از تعدادی از اعضای هیأت رئیسه، رؤسای کمیسیون‌ها و نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و معاونین وزرا، طی نامه‌ای منضم به صورتجلسه حدود ۸۷ تن از نمایندگان، کارکنان مجلس، نمایندگان ادوار، معاونین وزرا و غیره که از طریق سیستم پیام رسان مجلس در مرداد ۱۳۹۳ برای شما ارسال شده، اعلام کرده‌اند؛ ۳ تن از نمایندگان هفتمین دوره مجلس که متأسفانه یکی از آنان همچنان نماینده مجلس می‌باشد، در سال ۱۳۸۵ با وجوه متعلق به ۳۵۸ سهامدار و تهیه دو مبایعه‌نامه صوری با قیمت و تاریخ‌های متفاوت و دستکاری شده که هر دو در یک روز تنظیم شده است، زمینی را خریداری و به‌جای آن‌که سند آن‌ را در دفتر اسناد رسمی به‌صورت مشاعی به‌نام مالکین اصلی زمین ثبت نمایند، به‌نام خود ثبت کرده و از آن تاریخ با تسلط بلامنازع و بدون نظارت بر پروژه مسکونی و ده‌ها میلیارد تومان سرمایه مربوط به صدها نفر شریک، آن‌ را به یک بنگاه اقتصادی و اختصاصی مبدل و با سوء استفاده از استیصال شرکاء به‌خاطر انتقال سند به‌نام متهمین، منویات نامشروع خود را بر مالکین اصلی تحمیل و در این مسیر با توسل به عملیات متقلبانه و روش‌های‌ غیرقانونی دیگر، ضمن ارتکاب مجموعه‌ای از اقداماتی که هریک از آن‌ها می‌تواند مصداق عنوان مجرمانه مستقلی باشد، نظیر خیانت در امانت، جعل و انتقال مال غیر، خسارات فراوانی را به شرکای پروژه وارد و تا به امروز به خودسری‌های خود همچنان ادامه داده و از انتقال سند آپارتمان‌ها و مشاعات آن به نام مالکین اصلی خودداری می‌ورزند.
از این‌رو در سال ۱۳۹۱ حدود ۸۷ تن از شرکای اصلی پروژه با ترکیبی که بیان شد، در محل کمیسیون تلفیق مجلس گرد هم آمده و با تنظیم صورتجلسه‌ای که تصویر آن‌ را برای جنابعالی هم ارسال کرده‌اند، ۵ نفر از نمایندگان فعلی و سابق، از جمله اینجانب را به‌عنوان “کمیته پیگیری اعتراضات و حقوق مالکانه شرکای پروژه” مورد نظر، انتخاب و از آن‌ها تقاضا کردند تا نسبت به احقاق حقوق همه شرکاء و تعقیب و مجازات متهمین اقدام نمایند. علاوه بر این، بیش از ۴۲ نفر از آن‌ها نیز به اینجانب و یکی دیگر از وکلای دادگستری، رسماً وکالت داده‌اند تا نسبت به طرح شکایت و تعقیب متهمین در مراجع قضایی اقدام شود. بر این اساس، علاوه بر طرح شکایت در کمیسیون اصل نود مجلس، اولین شکایت قضایی علیه سه متهم موصوف در تیر ۱۳۹۲ و دومین شکایت نیز در اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط وکلای پرونده تسلیم دادسرای ویژه کارکنان دولت شد که متأسفانه با وجود گذشت ۲۲ ماه از طرح اولین شکایت و ۱۲ ماه از تسلیم دومین شکایت و وجود اسناد و مدارک کافی در پرونده که همگی بیان‌گر توجه اتهامات متعدد به متهمین است، هنوز این پرونده اندر خم یکی از شعبات دادسراست؛ بدون این‌که فرجام آن مشخص و یا قراری له و یا علیه متهمین صادر شده باشد!

جناب آقای لاریجانی!
اذعان می‌فرمایید که رعایت بی‌طرفی کامل و رسیدگی فوری به پرونده‌های قضایی در دادسراها، دارای چنان اهمیت و ضرورتی است که قانون‌گذار در بند (و) ماده (۳) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده (۳۹) قانون آیین دادرسی کیفری، دادسراها را به رعایت بی‌طرفی کامل و انجام دقیق تحقیقات مقدماتی و اقداماتی که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهمین، مکلف و در بند (الف) ماده (۳) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، آمرانه تأکید کرده است که: “دادرسان و قضات تحقیق مکلف‌اند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحاء آثار و علائم جرم به‌عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند.”
ماده (۶۱) همین قانون نیز مؤکداً بیان می‌دارد که: “تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی‌شود”! همچنین رسیدگی سریع و عادلانه در محاکم دادگستری و خصوصاً دادسراها از چنان حساسیت و اولویتی برخوردار است که مقام محترم رهبری نیز در اولین حکمی که به مناسبت انتصاب جنابعالی به ریاست دستگاه قضا صادر شده، به‌درستی تأکید کرده‌اند: “… اکنون چشم‌داشت سلامت ارکان و اتقان احکام و سرعت و سهولت در اجرای عدالت، از دادگستری جمهوری اسلامی، انتظاری به‌حق است که مسئولان این پیکره عظیم و دستگاه‌های جانبی آن باید در برآوردن آن با همه‌ توان از هیچ کوشش و ابتکاری فروگذار نکنند…”

قاضی‌ القضات محترم جمهوری اسلامی!
مفهوم واژگان و عباراتی مانند “فوری”، “سریع”، “سرعت و سهولت” و “عدم تأخیر” در اراده قانون‌گذار و سفارشات رهبری و فلسفه بیان آن، به‌قدری واضح و بدیهی است که ارائه هرگونه توضیحی از سوی نگارنده این سطور موجب اطاله کلام خواهد شد. اما اگر بخواهیم واقع‌بینانه و متناسب با حجم پرونده‌های موجود به تعریف و تفسیر واژه‌ها و عبارات مورد اشاره بپردازیم، در این ‌صورت مفاهیم مزبور نیز دستخوش واقعیت‌های موجود خواهد شد و برای توضیح و تفسیر آن‌ها چاره‌ای جز مراجعه به رویه‌های حاکم بر دستگاه قضایی نیست.
بدین منظور به‌نظر می‌رسد که اظهارات معاون محترم آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضائیه در ۸ تیر ۱۳۹۳ وافی به مقصود باشد. ایشان مدعی است که: “در سال ۱۳۹۲ میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها ۴۶ روز بوده که به تفکیک شعب، پرونده‌ها در شعب دادیاری ۴۳ روز، بازپرسی ۶۱ روز و دادستانی ۲۲ روز رسیدگی شده است.”
اکنون اگر آماری را که معاون قوه قضائیه ارائه داده‌اند، ملاک داوری قرار دهیم، نتیجه می‌گیریم که گرچه اطاله دادرسی در همین حد هم زخم کهنه دادسراهاست، لیکن حتی با ملاحظه مشکلات و واقعیت‌های موجود نیز بازه زمانی مفاهیم اشاره شده نباید از میانگین‌های فوق‌الذکر تجاوز کند.
در این ‌صورت در شرایطی که ظاهراً اکثر مسئولان بر طبل مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی می‌کوبند و به پرونده‌های دانه ریزها در کوتاه‌ترین مدت رسیدگی می‌شود، چگونه می‌توان فرسایشی شدن رسیدگی به یک پرونده قضایی دانه درشت‌ها و تا این لحظه اطاله ۷۰۰ روزه دادرسی آن را در قالب مفاهیم یاد شده توضیح داده و یا توجیه کرد؛ مگر آن‌که بپذیریم مسیر این‌گونه دادرسی‌ها در رسیدگی به پرونده‌های خاص، به دلایلی که در این مجال قابل طرح نیست، از مسیر اصلی خود منحرف شده است!
طرفه آن‌که؛ نظر به موقعیت و جایگاهی که دو تن از این متهمین به‌ناحق در داخل نظام و برخی محافل سیاسی برای خود کسب کرده‌اند، بررسی دارایی‌های این سه و وابستگان درجه یک آنان ـ قبل و بعد از اجرای این پروژه ـ و رسیدگی دقیق به پرونده اتهامی و روشن شدن عملکرد و ماهیت واقعی آنان برای مسئولان نظام و تصفیه ساختار سیاسی از وجود آن‌ها یک ضرورت است و همین امر ایجاب می‌کند که با دستور آن مقام محترم، ضمن خلع ید آن‌ها از مجتمع مسکونی و جلوگیری از استمرار اطاله دادرسی، پرونده موصوف با دقت و قاطعیت تمام در یکی از شعب مستقل، عاجلانه و عادلانه مورد رسیدگی واقع تا بیش از این اسباب تشجیع متهمین و تضییع حقوق شکات و موکلین و ده‌ها نفر دیگر و ناامیدی از اجرای عدالت فراهم نگردد.
بدیهی ‌است که در صورت انکار متهمین، اسامی آنان همراه با صورتجلسه ۸۷ نفر، شهادت افراد مورد وثوق در مورد عملکرد آنان و کلیه اسناد و مدارکی که بیان‌گر تخلفات و سوء استفاده‌های فراوان آن‌هاست، در اختیار رسانه‌های مستقل و مردمی قرار خواهد گرفت تا وجدان و افکار عمومی درباره آنان قضاوت کند.
به امید تسریع در اجرای دقیق عدالت
وکیل شکات پرونده
اکبر اعلمی

دادگاه وجدان و افکار عمومی قضاوت نماید (۱)
اکبر اعلمی ـ نماینده مردم تبریز در ادوار ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی ـ که ۷ اردیبهشت‌ در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه درباره فساد مالی تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبی را عنوان کرده بود، از نام سه تن از نمایندگان مجلس که در کلاهبردی چند ده میلیاردی ۱۷۷۰۰ مترمربع زمین مشارکت داشته‌اند، پرده برداشت.
به گفته اعلمی، “کوهکن، برزگر و ندیمی” سه نماینده‌ای هستند که زمین ۱۷۷۰۰ متری متعلق به ۳۵۸ نفر را به‌ نام خود ثبت و سند مالکیت دریافت کرده‌اند!
محسن کوهکن ریزی، نماینده اصولگرا و نائب رئیس دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری است که از حوزه انتخابیه لنجان، نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بوده‌ است. وی پیش‌تر در دوره چهارم نیز نماینده مجلس شورای اسلامی بود.
محسن کوهکن ریزی ـ کارپرداز وقت هیأت رئیسه مجلس هفتم ـ به‌ اتفاق طاهرآقا برزگر تیکمه داش ـ نماینده وقت بستان آباد ـ و ایرج ندیمی ـ نماینده لاهیجان و سیاهکل ـ در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۶ بیش از ۱۷۷۰۰ مترمربع زمین مشاعی که با سرمایه امانی متعلق به ۳۵۸ نفر از شرکاء خریداری شده بود را بدون اطلاع و کسب اجازه از آنان به‌ نام خود ثبت و سند رسمی آن‌ را به‌ نام خود دریافت و از آن تاریخ تا کنون، منویات خود را به شرکای زمین تحمیل کرده‌اند!
یکی از چند اتهام افراد موصوف در شکایاتی که حدود ۲۲ ماه قبل در دادسرای ویژه کارکنان دولت مطرح و هنوز منجر به صدور قراری نشده، ناظر به همین مورد است.

قانون چه می‌گوید؟
۱- ماده (۲۲) قانون ثبت: “ثبت ملک در دفتر املاک به نام هرکس نشانه مالکیت وی می‌باشد.” به موجب این ماده، از لحظه ثبت ملک در دفتر ثبت اسناد و صدور دفترچه مالکیت به نام مستدعی ثبت، به‌منزله استقرار مالکیت و بردن مال دیگری محسوب می‌شود؛ زیرا به محض صدور سند و ثبت ملک در دفتر ثبت اسناد و املاک، مالکیت افراد مستقر و آنان نسبت به ملک مزبور استیلای قانونی می‌یابند.
۲- ماده (۱۰۷) قانون ثبت: “هرکس به‌عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به‌طور کلی هرکس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به‌عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.”
۳- ماده (۱۰۵) قانون ثبت: “… همچنین است (کلاهبردار)… در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد…”
۴- ماده (۱) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر: “کسی که مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است، به‌ نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود.”
۵- ماده (۸) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر: “کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به‌وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند، جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.”

توضیحات نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی
درپی انتشار اسناد و مدارکی توسط اکبر اعلمی ـ نماینده مردم تبریز در ادوار ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی ـ درخصوص کلاهبرداری، خیانت در امانت و جعل سه نفر از نمایندگان فعلی و سابق مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات خود، ‌سایت “تابناک” گفت‌وگویی با ایرج ندیمی که نامش در این فهرست سه نفره وجود دارد، منتشر نموده که در آن، وی ادعای این نماینده اسبق مجلس را درست نمی‌داند.
نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با “تابناک” اظهار کرد: ما در زمان مجلس هفتم‌ برای این‌که دچار شر زمین دولتی نشویم، زمینی را خریداری کردیم. چند زمین گزینش شد. یکی از این زمین‌ها در کنار جامعة ‌الصادق بود. در آن زمان مرحوم آیت‌الله مهدوی در قید حیات بودند. اجازه ساخت ‌و ‌ساز در آن‌جا داده نشد (به احتمال زیاد چون این منطقه فضای آموزشی بوده است، مجوز ساخت و ساز داده نشده است). سرانجام به ‌زمینی رسیدیم که یکی از تعاونی‌ها در اختیار داشت. در آن زمان آقای شیسیان ـ یکی از عوامل اجرایی مجلس ـ خرید آن را انجام داد. پس از آن از سوی یک جمع محدودی ما به‌عنوان هیأت امناء انتخاب شدیم. از‌‌ همان ابتدا هم نامه‌هایی ‌به هیأت رئیسه و اصل نود دادیم و گفتیم‌ ما تنها هیأت امناء هستیم و مالک نیستیم و با همکاری جمع، اجرائیاتی‌ خواهیم داشت.
ندیمی افزود: هم‌اکنون ۳۰۰ قطعه زمین از ۴۰۰ قطعه خریداری شده از اشخاص غیردولتی، واگذار شده، ولی چند نفر از اعضاء به‌دلیل این‌که حسابرسی‌ها انجام نشده بود، شکایت‌ کردند. ما هم رفتیم به دادگاه و مستندات برای آن بردیم و دیگر چیز خاصی‌ نیست.
وی اضافه کرد: ما در بانک ملی مجلس ‌حسابی داشتیم و هرکه پول داده‌ یا گرفته، در آن‌جا موجود است. بنابراین خارج از مجموعه ما نه از کسی پولی دریافت کرده‌ایم و نه پرداخت. بنابراین ‌تمام مبالغ‌مان در حساب مجلس است و حسابرسان هم به‌تازگی کار خودشان را انجام داده و گزارش خود را ارسال کرده‌اند. ‌ما باید در‌باره هر انتقال دیگر هم تا پایان پروژه‌ پاسخگو باشیم.
نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: هرچند زمین به نام ما زده شده بود، ‌در‌‌ همان ابتدا زمین را به اشخاص واگذار کردیم. هم‌اکنون نیز با وام ۲۵ میلیونی هم که برای آن گرفته شده، ‌کارهای مربوط به ثبت اسناد درحال انجام است. اما از آن‌جا که جزئیات بیشتر ‌در اختیار قوه قضائیه است، نمی‌توان چیزی در این‌باره گفت. ‌زمین مال این اشخاص است. زمین هم که با یک واسطه از بنیاد مستضعفان خریداری شده است و چیزی نیست که پنهان باشد؛ چون یک تعاونی از بنیاد خریده بود و ما هم از آن‌ها خریدیم.
ندیمی در پاسخ به این‌که آیا دیگر سندی به اسم شماست یا نه، گفت: هرکس یک واحد ۷۵ یا ۸۰ متری دارد و هم‌اکنون حدود ۳۰۰ نفر ساکن شده‌اند که هم مالک عرصه و‌ هم اعیان هستند. ما هم به تناسب ۷۵ متر یا مانند آن را برای هر کدام‌مان خریداری کرده‌ایم.
وی در پاسخ به این‌که آیا هم‌اکنون سندی به نام شماست، افزود: نخیر، سندی به نام ما نیست. ما خریدار بودیم برای جمع. همان‌طور که گفتم ۴۴۰ نفر سهام دارند که ۳۰۰ نفر هم ساکن شده‌اند. چون در آن زمان با رأی‌گیری ما را انتخاب کردند، ما زمین را خرید‌یم و هیچ‌گونه مالکیتی در عرصه و اعیان این زمین‌ها نداریم.

دادگاه وجدان و افکار عمومی قضاوت نماید (۲)
درپی سخنان ایرج ندیمی، نماینده مردم تبریز در ادوار ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی جزئیات بیشتری از این پرونده را با اسناد و مدارک جدیدی منتشر کرده است.
اکبر اعلمی می‌گوید: پس از انتقال غیرقانونی سند زمین متعلق به ۳۵۸ شریک به‌ نام آقایان محسن کوهکن ریزی، طاهر آقابرزگر تیکمه داش و ایرج ندیمی، تا سال ۱۳۹۴ اتفاقات فراوانی در این پروژه رخ داده است که به‌تدریج یکایک آن‌ها با افکار عمومی در میان گذاشته خواهد شد. این متن به تشریح مبایعه‌نامه‌های مخدوش خرید زمین که ناظر به یکی دیگر از اتهامات متهمین است، اختصاص دارد:
۱- افراد موصوف بدون این‌که سندی در اختیار شرکاء قرار دهند، به آن‌ها اعلام کرده بودند که در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ زمین مورد اشاره را طی مبایعه‌نامه شماره ۶۰۷۲ از فردی به‌نام بفات‌ اله صوفیان به قیمت ۱۰۸۳۷۶۷۴۸۰۰۰ ریال خریداری کرده‌اند.

۱-۲ به دلایلی که درپی آمده است، سه نماینده مذکور در معامله‌ای که طبق ادعای آنان، ارزش آن حدود ۱۱ میلیارد تومان بوده است، درحالی با یک به ‌اصطلاح فروشنده معامله کرده‌اند که تا لحظه تنظیم مبایعه‌نامه شماره ۶۰۷۲، هیچ مدرکی که حاکی از مالکیت وی بر زمین باشد، در اختیار نداشته است. به همین سبب ملاحظه می‌شود که در بند (۱) ماده (۱) مبایعه‌نامه، قسمت “اصالتاً/ وکالتاً/ ولایتاً” و “پیرو وکالتنامه شماره …” کاملاً خالی است و هیچ نشانی از سند مالکیت، اعم از سند رسمی و مبایعه‌نامه و وکالتنامه فروشنده در آن وجود ندارد!!!
۲- پس از پیگیری‌های فراوان و تأمین دلیل مبنی بر رؤیت سند مالکیت و مبایعه‌نامه‌های خریدار و فروشنده که توسط اینجانب به‌عمل آمد، اتفاقات جالبی رخ داد:
۲-۱ آقای بفات‌ اله صوفیان (در حضور نماینده سابق شهرستان گرمی و یک شاهد دیگر) و همچنین آقای ابراهیمی (رئیس وقت تعاونی منطقه ۲ شهرداری) و یکی از فروشندگان زمین (در حضور آقای مهدی خزعلی)، تصویر مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ را به‌عنوان مبایعه نامه مورد معامله ارائه دادند (سندهای شماره ۲ و ۳) و حتی آقای صوفیان مشابه همین سند را از شماره‌ای که در سند شماره ۴ منعکس می‌باشد، به دفتر آقای ابراهیمی فاکس کرد. تاریخ این مبایعه نامه ۱۴ بهمن ۱۳۸۵ قید شده است!

۲-۲ پس از کش و قوس‌های فراوان و طرح این پرسش که متهمین، زمین ۱۱ میلیارد تومانی را با کدام سند و مدرکی که دلالت بر مالکیت آقای بفات اله صوفیان دارد خریداری کرده‌اند، سرانجام آقایان کوهکن، ندیمی و برزگر مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ را که در آن تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۵ قید شده است را ارائه دادند! (سند شماره ۵)

۲-۳ در مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ (سندهای ۵-۲)، فروشنده تعاونی منطقه ۲ و خریدار آقای صوفیان و قیمت زمین ۹۴۱۵۹۸۰۰۰۰۰ ریال، یعنی مبلغی معادل بیش از ۱۴ میلیارد ریال کمتر از آن‌چه که در مبایعه نامه آقایان کوهکن، ندیمی و برزگر قید شده است!
۲-۴ نکته جالب این‌جاست که در مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ (سندهای ۵-۲)؛ اولاً چک‌ها و مبالغ مندرج در آن (موضوع ماده ۳) نیز مطلقاً با آن‌چه که رخ داده است مطابقت ندارد و مبالغ آن از محل حساب مشترک پروژه پرداخت شده است. ثانیاً اولین چکی که به‌عنوان ثمن معامله پرداخت شده است، چک بانکی شماره ۵۴۷۷۵ عهده بانک ملی شعبه مجلس است که در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ صادر و از حساب مشترک پروژه پرداخت شده است!!!
۲-۵ در هامش و در ذیل مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ (اسناد ۵-۲)، تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ قید شده که مفهومش این است که برخلاف تاریخ‌های جعلی ۱۴ بهمن ۱۳۸۵ و یا ۱۹ بهمن ۱۳۸۵ در صدر مبایعه نامه‌های مخدوش (اسناد شماره ۵-۲)، این به‌اصطلاح مبایعه نامه نیز در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ و پس از ساعات و دقایقی پس از تهیه به‌ اصطلاح مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲ مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ (سند شماره ۱) تهیه و تنظیم شده است!!!
۲-۶ سند شماره ۷ و ۸ که توسط آقای صوفیان و در حضور شهود ارائه شده نیز به صراحت بیان‌گر این واقعیت است که به ‌اصطلاح مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ هم در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ و همزمان با مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲ مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ (سند شماره ۱) تهیه و تنظیم شده است!

۲-۷ ابهامات موجود در مبایعه نامه‌ها و تاریخ‌های متناقض و همچنین شماره و مبالغ چک‌های مندرج در ماده ۳ مبایعه نامه‌ها به‌ اندازه کافی گویای آن‌چه که حدس می‌زدم بود. لذا برای حصول اطمینان بیشتر و رفع هرگونه ابهام و تردیدی از طریق شورای حل اختلاف، دادخواست تأمین دلیل داده و ضمن مراجعه به متصدی بنگاهی که اوراق مبایعه نامه به او تعلق دارد، از او خواسته شد که اسناد مالکیت آقای صوفیان و مبایعه نامه مربوط به معامله او با سه نماینده اشاره شده را ارائه دهد. نامبرده چند روز بعد در حضور دو شاهد، مبایعه نامه‌های برابر با اصل شده شماره ۶۰۷۱ و ۶۰۷۲ را که تاریخ تنظیم هر دوی آن‌ها در ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ است، تحویل اینجانب داده و گفت مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ در محل تعاونی و مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲ در دفتر آقای کوهکن تهیه شده، بدون این‌که به ‌او اجازه ورود به این دفتر را بدهند. جالب این‌جاست که وقتی از او پرسیدم چه کسی به‌جای شما مبایعه نامه‌ها را امضاء کرده است، اظهار بی‌اطلاعی کرد. گفتنی است که در هر دو مبایعه نامه، شخص دیگری به‌جای متصدی بنگاه، “از طرف” امضاء کرده است!!! (سندهای ۶ و ۶٫۱)

آقای ابراهیمی (رئیس وقت تعاونی منطقه ۲ شهرداری تهران) که یکی از فروشندگان زمین است نیز پس از پی بردن به اشتباه خود، ضمن تأیید مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ که توسط مشاور املاک ارائه شده بود (سندهای شماره ۶ و ۶٫۱)، اصل آن را به دادسرا ارائه داد و مفهومش این است که مبایعه نامه‌های ارائه شده توسط آقایان کوهکن، ندیمی، برزگر و بفات اله مخدوش و جعلی است!
۳- با این‌که خریدار در بهارستان، فروشندگان و زمین در شمال تهران قرار دارند، اما اوراق مبایعه نامه مذکور متعلق به بنگاه کوچکی در جنوب تهران (خیابان کمیل) است که بدون حضور متصدی و مشاور املاک در دفتر آقای محسن کوهکن تهیه و تنظیم شده، فاقد امضای بنگاه دار می‌باشد و شخص دیگری تحت عنوان “از طرف” آن ‌را جعل کرده است!
۳-۱ آقای خلیل شیسیان (کارمند وقت مجلس) و نماینده آقایان کوهکن، برزگر و ندیمی در پروژه موصوف، پای هر دو به ‌اصطلاح مبایعه نامه‌های شماره ۶۰۷۱ و ۶۰۷۲ را به‌عنوان شاهد امضاء کرده است که بیان‌گر آگاهی و اشراف آقایان نسبت به آن‌چه که در مبایعه نامه‌ها رخ داده است، می‌باشد! (سند شماره ۶٫۱)
۴- با این‌که در مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲، در قسمت خریدار متهمین قید کرده‌اند: “به نمایندگی از طرف چند صد نفر نمایندگان دوره هفتم و نمایندگان ادوار قبل” (سند شماره ۱)، لیکن چنان‌که در مطلب قبلی اشاره شد، سند رسمی را به‌ نام خود ثبت و دریافت کرده‌اند!!!
تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!

دادگاه وجدان و افکار عمومی قضاوت نماید (۳)
درپی انتشار برخی اسناد و مدارک مربوط به تخلفات سه نفر از نمایندگان فعلی و سابق مجلس شورای اسلامی در پروژه مسکونی کوثر، اکبر اعلمی بار دیگر با ارائه اسناد و مدارک بیشتر به برخی ابهامات و اظهارات متهمان پاسخ گفت.
نماینده اسبق مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در جدیدترین یادداشت پایگاه اطلاع‌رسانی خود اظهار داشت: درپی انتشار برخی اسناد و مدارک مربوط به تخلفات آقایان کوهکن، ندیمی و برزگر، آن‌ها همچون گذشته به‌جای پاسخگویی به اسناد و مدارک مستندی که ارائه می‌شود، برای انحراف افکار عمومی پیوسته فرافکنی کرده و تلاش می‌کنند این مسأله را شخصی و یا ناشی از شکایت چند نفر انگشت‌شمار جلوه دهند. از این‌رو قبل از این‌که سایر اسناد و مدارک مربوط به تخلفات این سه منتشر شود، به‌منظور خنثی کردن فرافکنی و ترفندهای نامبردگان، ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون چگونگی شکل‌گیری این پرونده، اسامی شکات که به‌جر چند نفر انگشت‌شمار، بقیه جزء اصولگرایان می‌باشند نیز منتشر شده است.

همچنین نظر به این‌که قبلاً بیش از دو سوم شرکای این پروژه را نمایندگان و کارکنان مجلس، نمایندگان ادوار و مسئولان اجرایی تشکیل می‌دادند، به دو دلیل مایل نبودند که تخلفات ارتکابی متهمین در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ رسانه‌ای شود:
۱- عدم اطلاع مردم از خبر خانه‌دار شدن‌شان، درحالی که برخورداری از مسکن در شرایط برابر و مشروع، جزء حقوق همه شهروندان است و نمایندگان و مسئولان نیز مانند دیگران حق دارند بدون استفاده از هرگونه رانتی، صاحب خانه شوند (ضمن این‌که شترسواری دولا دولا نمی‌شود).
۲- امتناع متهمین از ارائه هرگونه سند و مدرک به شرکاء و در نتیجه تهی بودن دست ۳۵۸ شریک از وجود هرگونه سند و مدرک برای اعلام جرم و یا افشای سوء استفاده‌های انجام شده. زیرا متهمین سند ملک مشاعی را به‌ نام خود کرده و از دادن هرگونه سند و مدرک و رسید ممهور به مهر و امضای خود اجتناب می‌ورزیدند!

به هر روی پس از اطلاع اعضاء از انتقال غیرقانونی سند به نام این سه، در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۷ برای اولین بار بیش از ۹۵ درصد شرکاء و مالکین اصلی زمین خریداری شده در محل ساختمان مجلس قدیم گرد هم آمدند و ضمن اعتراض شدید به اقدامات غیرقانونی متهمین و نقض مکرر تعهدات خود، از طریق برگه‌های رأی، ۵ نفر را به‌عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب کردند تا ضمن خلع ید از این سه، هیأت مدیره منتخب خود را جایگزین آن‌ها نمایند و حتی با اکراه پذیرفتند که دو تن از این سه نیز که خود را بر شرکاء تحمیل کرده بودند، همچنان در هیأت مدیره جدید حضور داشته باشند؛ اما محسن کوهکن پشت تریبون قرار گرفت و با کمال وقاحت اظهار داشت که سند به نام ماست و ما اجازه تغییر ترکیب هیأت سه نفره را نخواهیم داد!!!
پیگیری‌ها و اعتراضات و شکایات اعضاء همچنان ادامه داشت تا جایی که حدود ده‌ها تن از این شرکاء بارها طی نامه‌نگاری‌هایی که صورت گرفته، از جمله نامه شماره ۷۲٫۴۵۹۲٫د مورخ ۱۳۸۹٫۰۲٫۰۱ بیش از ۵۰ نماینده خطاب به دکتر علی لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی)، مراتب اعتراض و شکایت خود را نسبت به عملکرد این سه اعلام و خواهان رسیدگی شده بودند (سند شماره ۳)، اما ظاهراً سنبه متهمین از سنبه این تعداد نماینده و مسئول پرزورتر بود و پیگیری‌های‌شان به نتیجه‌ای نرسیده بود!!! تا این‌که در ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ حدود ۱۰۰ تن از نمایندگان و کارکنان مجلس و نمایندگان ادوار و مسئولان اجرایی وقت در محل کمیسیون تلفیق نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گرد هم آمده و در این جلسه، صورتجلسه‌ای را به شرح پیوست (سند شماره) تهیه و قرائت و به امضای حاضران رساندند. (اسامی امضاء کنندگان درپی آمده است)

در این جلسه، کمیته شش نفره‌ای مرکب از اینجانب و ۵ نفر دیگر به اسامی یوسفیان ملا و موسی غضنفرآبادی (نمایندگان کنونی)، گل‌محمد الیاسی و برمک بایرام گلدی (دو تن از نمایندگان دوره هفتم مجلس)، سیدابوالحسن رضوی (معاون حراست مجلس) انتخاب شدند تا نسبت به استیفای حقوق ۳۵۸ نفر و انجام حسابرسی و طرح شکایت از متهمین اقدامات لازم را به‌عمل آورند. (لطفاً اسامی افراد این کمیته را به خاطر بسپارید تا بعد…)
با توجه به این‌که یکی از متهمین، نماینده مجلس می‌باشد، کمیته مزبور نخست در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ شکایتی را به شماره ۱۰۰۱ سیار، علیه این نماینده تهیه و تسلیم کمیسیون اصل نود مجلس کرده و آن‌گاه طی نامه شماره ۱۰۰۷ سیار مورخ ۱۳۹۲٫۰۲٫۰۳ به یک مؤسسه حقوقی که از طرف آقای سیدناصر موسوی (نماینده سابق مجلس) و از مقامات قضایی کنونی معرفی شده بود، وکالت داد تا نسبت به انجام امور قضایی و هرگونه اقدام حقوقی و حسابرسی اقدام به شرح مندرج در صورتجلسه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ که به امضای ۸۸ نفر از شرکاء رسیده بود اقدام نماید. (سند شماره ۴ که برای رعایت حال متهمین، موارد اتهامی منتسبه از نامه در این‌جا حذف شده است)
در بند (ج) این صورتجلسه تصریح شده است: “بدیهی است که شرکای پروژه، هزینه‌های احتمالی تصمیمات و اقدامات کمیته منتخب را نسبت به سهمی که دارا می‌باشند، متقبل خواهند شد.”
با توجه به موقعیت و شخصیت حقوقی امضاء کنندگان و شناختی که مؤسسه مزبور از اینجانب داشت، این مؤسسه پذیرفت که تمام لوایح و مستندات مربوطه توسط اینجانب تهیه و آن‌ها نیز صرفاً آن‌ها را تسلیم محاکم حقوقی (شورای حل اختلاف) و قضایی کرده و پیگیری نمایند و بنده نیز به نیابت از سوی کمیته مزبور و امضاء کنندگان صورتجلسه اشاره شده اخلاقاً متعهد شدم تا حق الوکاله و حق الزحمه آنان را متناسب با کاری که انجام می‌دهند، پرداخت نمایم.
در کمال تعجب، دو سال پس از پیگیری‌های فراوان و نامه‌نگاری به ریاست مجلس و سایر اعضای هیأت رئیسه، سرانجام کمیسیون اصل نود اعلام کرد که چون عملیات مندرج در شکایت به صفت “نمایندگی” آقای ندیمی صورت نگرفته است، لذا رسیدگی به آن از صلاحیت این کمیسیون خارج است (حال آن‌که وی به صفت مسئولیت و نمایندگی‌اش در مجلس سبب جلب اعتماد ۳۵۸ نفر شرکاء شده بود، نه به اعتبار شخصیت حقیقی‌اش!!!)
با این‌که برای طرح شکایت علیه متهمین، شکایت و وکالت یک نفر هم کفایت می‌کرد و ضرورتی به ابطال تمبرهای بیشتری نبود، لیکن ۴۳ نفر از شرکاء که بعضاً صورتجلسه اشاره شده را هم امضاء کرده بودند، رأساً و منفرداً ضمن تکمیل فرم رسمی وکالتنامه‌های دادگستری به مؤسسه حقوقی یاد شده و اینجانب رسماً وکالت دادند تا به‌عنوان وکیل رسمی آن‌ها علیه متهمین طرح شکایت نماییم. (اسامی موکلین نیز درپی آمده است)
با وجود این‌که بنده پرونده وکالت قبول نمی‌کنم، لیکن به‌دلیل احساس مسئولیت در برابر تعهدی که پذیرفته بودم، عدم پیشرفت پرونده در دادسرا و به‌ویژه به‌خاطر مصون نماندن افرادی که حقوق دیگران را پایمال می‌کنند، از تعقیب و مجازات، این پرونده خسته‌کننده را پذیرفته و در طول دو سال گذشته، نه‌تنها من و سه وکیل مؤسسه مزبور که حدود یک سال با اینجانب همکاری کرده و لوایح تهیه شده توسط اینجانب را به مراجع قضایی تسلیم می‌کردند، تا کنون نه‌تنها یک ریال هم بابت حق‌الوکاله از موکلین و شاکیان دریافت نکرده‌ایم، بلکه در طول این مدت برای طرح بیش از ۲۰ مورد شکایت، دادخواست، اظهارنامه و … در شورای حل اختلاف و دادسرا و انجام ۴ مورد حسابرسی و کارشناسی که مورد آخر آن همچنان توسط یک هیأت کارشناسی در شرف انجام است و هزینه‌های متفرقه دیگر، تا کنون حدود ۱۸۰ میلیون تومان از ۲۰۰ میلیون تومان هزینه‌های کارشناسی و دادرسی را نیز یا خود پرداخته‌ایم و یا آن را تعهد کرده‌ایم!
وانگهی به‌دلیل اهمیت و حساسیت این پرونده، شخصاً در طول دو سال گذشته به‌طور متوسط هر روز ۴ ساعت از وقت خود را صرف پیگیری این پرونده کرده‌ام که نوشتن بیش از ۱۰۰۰ صفحه لایحه و تهیه بیش از ۲۰۰۰ صفحه سند و مدرک ـ آن‌هم در شرایطی که متهمین در طول ۷ سال گذشته از ارائه داوطلبانه هرگونه سند و مدرکی از پروژه به شرکاء که به امضای آن‌ها رسیده باشد خودداری می‌ورزیدند ـ حاصل این زحمات طاقتفرسای ۲ سال اخیر بوده است که متأسفانه علی‌رغم تصریح بازپرس پرونده به احراز برخی اتهامات متهمین برای وی، رسیدگی به این پرونده فقط در دادسرا حدود دو سال به طول انجامیده و هنوز منتهی به صدور قراری نشده است!!!

اسامی شاکیان و معترضین
اسامی معترضینی که در هنگام تشکیل جلسه مجاز به حضور در محل کمیسیون تلفیق بوده و صورتجلسه و سپس وکالتنامه‌ها را تکمیل و امضاء کرده‌اند، به شرح زیر است:
الف) اعضایی که علاوه بر صورتجلسه ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ ـ مصوب نشست کمیسیون تلفیق ـ فرم وکالتنامه‌های رسمی دادگستری را نیز تکمیل و امضاء و به وکلا وکالت داده‌اند تا نسبت به تعقیب و مجازات متهمین و انجام حسابرسی و کارشناسی اقدام نمایند:
۱- محمد تقی کاویانی (نماینده سابق نهاوند)
۲- برمک بایرام گلدی (نماینده سابق مینودشت و کلاله)
۳- حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی (نماینده سابق رامهرمز و رامشیر)
۴- سید حسین موسوی (فرزند سید ناصر)
۵- خانم جان برده بار (همسر ناصر موسوی)
۶- عبدالرضا مصری (نماینده کرمانشاه و وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی)
۷- محمد عباسپور (نماینده سابق ارومیه)
۸- جهانبخش امینی (نماینده سابق کرمانشاه)
۹- ناصر سودانی (نماینده اهواز دو بار وکالت داده است)
۱۰- محمد مفتح (نماینده تویسرکان)
۱۱- موسی‌الرضا ثروتی (نماینده بجنورد)
۱۲- اسماعیل حاجی رضایی (کاسب که دو وکالتنامه را امضاء کرده است)
۱۳- پیمان فروزش (نماینده سابق زاهدان)
۱۴- سید جمال ارجمند (نماینده سابق جهرم)
۱۵- حسن مرادی (نماینده سابق اراک)
۱۶- حجت‌الاسلام سید محمد موحد (نماینده اسبق دهدشت)
۱۷- فاطمه تقوی فرد (همسر سید محمد موحد)
۱۸- حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا (نماینده نیشابور)
۱۹- عباس رجایی (نماینده اراک)
۲۰- گل‌محمد بامری (نماینده سابق ایرانشهر)
۲۱- سید بهلول حسینی (نماینده میانه)
۲۲- حسین حسنی بافرانی (نماینده سابق نائین)
۲۳- قاسم عزیزی (نماینده شازند)
۲۴- سید احمد آوایی (نماینده سابق اهواز و معاون امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت)
۲۵- حسن رزمیان مقدم (کارمند مجلس)
۲۶- داریوش قنبری (نماینده سابق ایلام)
۲۷- اسدالله  عباسی (نماینده سابق رودسر و املش و وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
۲۸- کاظم جلالی (نماینده شاهرود)
۲۹- حمید سعادت (نماینده سابق نجف آباد)
۳۰- رجب رحمانی (نماینده تاکستان)
۳۱- یوناتن بت کلیا (نماینده آشوریان کلدانی)
۳۲- موسی غضنفرآبادی (نماینده بم)
۳۳- ارسلان فتحی‌پور (نماینده کلیبر)
۳۴- اکبر اعلمی (نماینده سابق تبریز)
۳۵- فاطمه آلیا (نماینده تهران)
۳۶- فریدون زیدآبادی (آزاد)
۳۷- زین‌العابدین طهماسبی (نماینده سابق سروستان)
۳۸- حسین قادری برمی (کارمند مجلس)
۳۹- سهراب زینلی (کارمند)
۴۰- شهریار مشیری (نماینده سابق بندر عباس)
۴۱- محمد دهقان (نماینده چناران)
و دو نفر دیگر

ب) شاکیان و امضاء کنندگان صورتجلسه ۲۴ بهمن ۱۳۹۱:
۴۴- فاطمه رهبر (نماینده تهران)
۴۵- همایون منصوری (همسر فاطمه رهبر)
۴۶- محمد عباسی (نماینده سابق گرگان و وزیر اسبق ورزش و جوانان)
۴۷- محمدرضا تابش (نماینده اردکان)
۴۸- مهدی تابش
۴۹- علیرضا تابش
۵۰- عزت‌الله یوسفیان ملا (نماینده آمل)
۵۱- مجید اکبرنیا (کارمند مجلس)
۵۲- منصور یاوری (نماینده سابق خوانسار)
۵۳- اصغر گرانمایه‌پور (نماینده سابق کاشان)
۵۴- محمد الیاسی (نماینده سابق ورزقان)
۵۵- امین شعبانی (نماینده سابق سنندج)
۵۶- محمدعلی کریمی (نماینده سابق قوچان)
۵۷- مصطفی مطورزاده (نماینده سابق خرمشهر)
۵۸- هاشم آهنگری (دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس)
۵۹- بهمن محمدیاری (نماینده سابق تالش، ماسال و رضوانشهر)
۶۰- مهرانگیز مروتی (نماینده سابق خلخال)
۶۱- امیر صنعتی (نماینده سابق سراب)
۶۲- مرتضی تمدن (نماینده سابق شهر کرد و استاندار سابق تهران)
۶۳- فریدون همتی (نماینده سابق ایلام و مشاور وزیر کشور)
۶۴- غلامرضا کرمی (نماینده سابق کرمان و مشاور شهردار تهران)
۶۵- سلیمان فهیمی (نماینده سابق پارس آباد)
۶۶- داوود گلشاهی (دبیر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس)
۶۷- انور حبیب‌زاده (نماینده سابق بوکان)
۶۸- داوود آمره‌ای راد (دبیر کمیسیون مجلس دارای ۲ سهم)
۶۹- سردار مهدی محمدی‌فر (معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت کشور)
۷۰- محمد آشوری (نماینده بندر عباس)
۷۱- اکبر اعلمی (نماینده سابق تبریز)
۷۲- سید علی سیدزاده یزدی
۷۳- علی طالع قمر (دبیر کمیسیون اصل نود)
۷۴- عبدالرضا ترابی (نماینده سابق گرمسار)
۷۵- رضا عبداللهی (نماینده ماهنشان)
۷۶- خیرخواه (آزاد)
۷۷- ابوتراب طالبی (آزاد و عضو هیأت علمی دانشگاه)
۷۸- علی‌ اکبر قبادی (نماینده سابق مرودشت)
۷۹- محمد مهدی پورفاطمی (نماینده دشتی و تنگستان)
۸۰- ابراهیم خدادادی (کارمند بازنشسته مجلس)
۸۱- سید کاطم دلخوش اباتری (نماینده سابق صومعه‌سرا)
۸۲- محمد حسین موسی‌پور (استاندار سابق قم)
۸۳- محمود رضا حسنوند (نماینده سلسله دلفان)
۸۴- محمد حسین فرهنگی (نماینده تبریز)
۸۵- جواد جهانگیرزاده (نماینده ارومیه)
۸۶- کیانوش صادق دقیقی (نماینده سابق آستانه اشرفیه)
۸۷- فتح‌الهق حسنوند (نماینده سابق خرم آباد)
۸۸- هاشم حجازی (نماینده سابق خوی)
۸۹- احمد پیش‌بین (نماینده سابق بافت)
۹۰- حسین نوش‌آبادی (نماینده سابق ورامین و معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
۹۱- احمد بلوکیان (نماینده سابق کاشمر)
۹۲- مهدی بلوکیان
۹۳- خدایار خاشع (کارمند)
۹۴- سید حشمت‌الله  جاسمی (نماینده سابق قصر شیرین)
۹۵- مسعود امینی (نماینده سابق استهبان و نی‌ریز)
۹۶- محمد حسن دوگانی (نماینده فسا)
۹۷- رحمت کشاورز (کارمند مجلس)
۹۸- قربانی
۹۹- امیر …
(۱۰۲-۱۰۰)- اسامی ناخوانا
در ارتباط با نحوه عمل و پای‌بندی برخی نمایندگان و کارکنان مجلس و نمایندگان ادوار و مسئولان اجرایی به تعهدات خود به شرح مندرج در صورتجلسه و وکالتنامه‌های رسمی امضاء شده و نحوه همراهی و همکاری‌های مالی و غیرمالی آن‌ها و این‌که پس از حل مشکلات شخصی خود، چه کرده و می‌کنند نیز حرف و حدیث‌های فراوانی وجود دارد که با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی و ضرورت شناخت مردم نسبت به برخی نمایندگان مجلس و میزان پای‌بندی آن‌ها به تعهدات‌شان و قراردادهایی که امضاء می‌کنند، در آینده توضیحاتی ارائه خواهد شد.

در همین ارتباط، حجت‌الاسلام رحمت‌الله بیگدلی ـ عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ـ نیز در ۲۵ مهر ۱۳۹۳ در خلال واکنش به اظهارات محسن کوهکن ـ نماینده اصولگرای ادوار چهارم و هفتم مجلس شورای اسلامی و نائب‌ رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری ـ علیه اصلاح‌طلبان، به انتشار اسناد و مدارک شکایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این سه نماینده پرداخت.
محسن کوهکن در حاشیه مراسم ختم دختر حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی در جمع خبرنگاران با اشاره به همایش روز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳ حزب اعتماد ملی تحت عنوان “امتداد اعتماد” گفته بود: اصلاح‌طلبان باید در مورد مراسم اعتماد ملی پاسخگو باشند!
نائب‌ رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان این‌که برای ارائه مجوز از سوی وزارت کشور باید موضوع برنامه ارائه شود تا مجوز گرفته شود، افزود: اصلاح‌طلبان باید بدانند که اگر می‌خواهند به صحنه قبل باز گردند، باید از فعالیت‌های سال ۱۳۸۸ خود تبری جویند و آن‌ها که سکوت کرده‌اند، عذرخواهی کنند. اما به هر حال بحث بحث براندازی بود و آن حرکت حرکتی عادی نبود که اغتشاش کنند، به خیابان‌ها بریزند و کسی به آن‌ها چیزی نگوید.”
وی اضافه کرد: برخورد نظام با فتنه‌گران سال ۱۳۸۸ امری طبیعی بود؛ زیرا در هیچ جای دنیا هیچ نظامی با فتنه‌گران خود مانند جمهوری اسلامی برخورد نمی‌کند و مدعیان رفع حصر باید این را بدانند که این راهی که می‌روند راه اشتباهی است.
حجت‌الاسلام رحمت‌الله بیگدلی ـ عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ـ در واکنش به اظهارات محسن کوهکن اظهار داشت: متأسفانه امروزه برخی تحت ‌عنوان اصولگرایی و دفاع از نظام و ارزش‌های مورد قبول ملت دست به کاسبی می‌زنند و سعی می‌کنند با استفاده از چنین عناوین و مواضعی، به تجارت خویش مشغول باشند و به عبارتی، این ارزش‌ها را دکان چهارنبش تجارت و سوء استفاده‌های تکان‌دهنده خود کرده‌اند.

وی با اشاره به فسادهای گسترده و تکان‌ دهنده‌ای که در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد رخ داد گفت: امروزه ما شاهد علنی شدن فسادهای تکان ‌دهنده‌ای هستیم که در حاکمیت یکپارچه مدعیان اصولگرایی و دفاع از ارزش‌ها روی داده و آسیب‌های جدی به اعتماد مردم وارد کرده است. برخی برای جلوگیری از افشای این فسادهای گسترده می‌کوشند که افکار عمومی را با مسائلی بیهوده مشغول کنند تا به زعم باطل خود بتوانند با دادن آدرس غلط به برخی نهادهای مؤثر در نظام و دوپینگ‌های این نهادها، شاید آبروی رفته این جریان را برگردانند؛ غافل از این‌که ملت ایران هوشیارتر از آن است که فریب این‌گونه سیاه‌بازی‌ها را بخورد.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی افزود: رأی حماسی و باور نکردنی ملت رشید ایران در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ باطل السحر هشت سال جیغ‌های بنفش بوق‌های تبلیغاتی افراد و جریان‌هایی بود که ابر و باد و مه و خورشید و فلک را به‌کار گرفته بودند که بر چشم حقیقت خاک بپاشند و با کشیدن پا بر زمین و ایجاد سر و صدا، صدای افتادن تشت رسوایی فسادهای خود را گم کنند؛ غافل از این‌که بوی تعفن این فسادها، عالم را فرا گرفته و با این سر و صداها قابل پوشش نیست!

بیگدلی با اشاره به اظهارات اخیر کوهکن گفت: من به آقای کوهکن توصیه می‌کنم که به‌جای خط و نشان کشیدن و یا رهنمود دادن به اصلاح‌طلبان، پاسخگوی عملکرد سوء خود علیه همکارانش در مجلس شورای اسلامی و انتقال سند مالکیت ۳۵۸ نفر از سهامداران یک پروژه مسکونی به ‌نام خود و دو شریکش و اجحافاتی که در همین زمینه در طول ۷ سال گذشته نسبت به نمایندگان هم خط و ربط خود روا داشته است باشد!

وی با اشاره به‌ پرونده‌ای که در این زمینه علیه محسن کوهکن و دو نفر دیگر از شرکایش مطرح است، گفت: آقای کوهکن و دو نفر از شرکایش در سال ۱۳۸۵ به‌صورت غیرقانونی سند مالکیت زمینی را که متعلق به ۳۵۸ نفر از نمایندگان و کارکنان مجلس و نمایندگان ادوار و افراد متفرقه دیگر که اکثریت قریب به‌ اتفاق‌شان را اصولگرایان تشکیل می‌دهند، می‌باشد، به‌ نام خود ثبت و منتقل کرده و در طول این مدت مرتکب تخلفات فراوانی شده است که هریک از آن‌ها واجد عنوان مجرمانه مستقلی است و ذکر آن مثنوی ۷۰ من کاغذ می‌شود!

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان این‌که هم‌اکنون پرونده‌ای علیه آقای کوهکن و دو شریک دیگرش در دادسرای ویژه کارکنان دولت مطرح است، اضافه کرد: وکالت شاکیان این پرونده به‌عهده آقای اکبر اعلمی، نماینده اسبق تبریز در مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم که ایشان به‌زودی زوایای پنهان این پرونده بزرگ را با افکار عمومی در میان بگذارند تا از این پس افرادی مانند آقای کوهکن با این سوابق ‌کذایی به ‌خود اجازه ندهند که برای اصلاح‌طلبان خط مشی تعیین و یا مجوز ویزای ورود آن‌ها به عرصه سیاست را که از حقوق فطری، مدنی و اجتماعی آحاد ملت و از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و بشری است، صادر کنند.

بیگدلی در پایان با اشاره به سوء استفاده سنگین آقای کوهکن از امکانات بیت‌المال برای منافع شخصی گفت: ضمناً به آقای کوهکن توصیه می‌کنم که اگر واقعاً دلسوز نظام جمهوری اسلامی برآمده از خون شهیدان است، فعلاً نقداً یک دستگاه دیزل ژنراتور مجلس شورای اسلامی به ارزش حدود ۴ میلیارد ریال را که با سوء ‌استفاده از مسئولیت کارپردازی مجلس ۸ سال به‌صورت غیرقانونی مورد استفاده قرار داده و مصداق تصرف غیرقانونی اموال عمومی است، به ‌مجلس بازگرداند. واقعاً جای تأسف است که امثال آقای کوهکن کشور و اموال عمومی را ملک طلق خود می‌دانند و با هوچی‌گری تحت‌ عنوان ‌دلسوزی برای نظام و اصولگرایی و دفاع از ارزش‌ها این‌گونه به اموال عمومی تعدی می‌کنند و با این‌که نامه‌های متعددی از مقامات مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت بازگرداندن اموال عمومی، از جمله این دیزل ژنراتور مجلس خطاب به آقای کوهکن صادر شده است، وی با سوء استفاده از موقعیت سیاسی خویش هیچ‌گونه وقعی به این نامه‌ها ننهاده و همچنان به تصرف غیرقانونی در این اموال ادامه می‌دهد. از این‌رو به ایشان توصیه می‌کنم که دست از این خلاف‌ها و بی‌توجهی به این نامه‌ها بردارد تا بیش از این باعث مخدوش شدن چهره نظام و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از ارکان رکین نظام نشود.

 

***********************************************

پرده دوم / لاهیگ

نگاهی به ماجرای زمین‌خواری میلیاردی و پاسخ نماینده‌ لاهیجان و سیاهکل

در هفته نخست اردیبهشت ماه جاری بود که اکبر اعلمی ـ نماینده اصلاح‌طلب مجالس ششم و هفتم و سیاستمدار منتقد ـ در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از فساد مالی ۳ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرده برداشت. در این نامه از نماینده‌ حال حاضر شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل نیز اسم آورده شده بود که منجر به پاسخگویی وی در گفت‌وگو با سایت "تابناک" شد که بازتاب وسیعی داشت. اما نامه اعلمی به چه اشاره داشته و پاسخ‌های ندیمی چه بود؟ جای تأمل فراوان دارد.
اکبر اعلمی ـ نماینده اسبق مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ـ با فاش کردن فساد مالی ۲ تن از نمایندگان مجلس هفتم و ۱ نماینده مجلس نهم (فعلی)، خیانت در امانت، جعل و کلاهبرداری این ۳ نماینده در حق ۳۵۸ سهامدار چند فقره زمین و مجتمع مسکونی نوشته: "۳ تن از نمایندگان هفتمین دوره مجلس که متأسفانه یکی از آنان همچنان نماینده مجلس می‌باشد، در سال 13۸۵ با وجوه متعلق به ۳۵۸ سهامدار و تهیه دو مبایعه‌ نامه صوری با قیمت و تاریخ‌های متفاوت و دستکاری شده، که هر دو در یک روز تنظیم شده است، زمینی را خریداری و به‌جای آن‌که سند آن‌ را در دفتر اسناد رسمی به‌صورت مشاعی به‌ نام مالکین اصلی زمین ثبت نمایند، به ‌نام خود ثبت کرده‌اند."
اعلمی در نامه‌ خود خواستار رسیدگی و "بررسی دارایی‌های این سه تن و بستگان درجه یک آنان، قبل و بعد از اجرای این پروژه" شده و "خلع ید" و "تصفیه ساختار سیاسی از وجود آن‌ها" را یک ضرورت دانسته است. اگرچه مقدار و رقم میلیاردی مورد ادعای اعلمی در نامه مذکور بیان نشده و تنها به بیان "چند فقره زمین و مجتمع مسکونی" و رقم "ده‌ها میلیارد تومان سرمایه مربوط به صدها نفر شریک" بسنده شده است. در پاسخ ندیمی به این اتهامات، از زمینی به مساحت ۱۷۷۰۰ متر نام برده می‌شود که "با نظر صاحبان به وی و همکارانش واگذار شده و پس از انجام مراحل مقدماتی کار، افراد سهم خود را از زمین دریافت کرده‌اند."
پاسخ ندیمی اما بسیار مبهم و غیرشفاف است! و نه‌تنها پاسخ دقیقی به اتهامات مطروحه نداده، بلکه با بیان مغشوش کلیاتی مبهم به‌دلیل این‌که "جزئیات بیشتر در اختیار قوه‌ قضائیه است"، از بیان "چیزی دیگر" خودداری کرده است. او "شر زمین دولتی" را بهانه می‌کند برای توجیه این‌که "در زمان مجلس هفتم‌" زمینی را خریداری کرده‌اند. ندیمی ابتدا می‌گوید: "ما (سه نماینده‌ای که اسامی‌شان افشاء شده) تنها هیأت امناء هستیم" و این‌که "هرچند زمین به ‌نام ما زده شده بود، در همان ابتدا زمین را به اشخاص واگذار کردیم... و کارهای مربوط به ثبت اسناد درحال انجام است." ندیمی سپس در پاسخ به این‌که آیا دیگر سندی به اسم شماست یا نه، گفت: "هرکس یک واحد ۷۵ یا ۸۰ متری دارد و هم‌اکنون حدود ۳۰۰ نفر ساکن شده‌اند که هم مالک عرصه و‌ هم اعیان هستند. ما هم به تناسب ۷۵ متر یا مانند آن را برای هر کدام‌مان خریداری کرده‌ایم." و ادامه می‌دهد: "سندی به نام ما نیست. ما خریدار بودیم برای جمع. همان‌طور که گفتم ۴۴۰ نفر سهام دارند که ۳۰۰ نفر هم ساکن شده‌اند. چون در آن زمان با رأی گیری ما را انتخاب کردند، ما زمین را خرید‌یم و هیچ‌گونه مالکیتی در عرصه و اعیان این زمین‌ها نداریم."
کافی ا‌ست جناب ندیمی که خود سخنگوی فراکسیون فرهنگ، هنر و رسانه مجلس نیز هستند و با توجه به دو رسانه‌ غیررسمی که در اختیار دارند، به‌خوبی بر امر اطلاع‌رسانی شفاف واقف و آگاه‌اند، نگاهی دوباره به پاسخ‌های خود بیاندازند تا تناقضات آن را دریابند. گرچه جای این سئوال هم باقی‌ است که چرا ایشان در گفت‌وگویی با یک رسانه رسمی یا دست‌کم سایت‌های خودشان ـ که بیست و چهار ساعته مشغول پوشش خبری و تصویری تمام اقدامات ایشان هستند ـ چنین پاسخی را به‌صورت شفاف مطرح نکرده است؟!
پیش‌تر نیز در مجلس شورای اسلامی درباره‌ زمین‌خواری و فساد نمایندگان بحث علنی مطرح شده و ماجرای زمین‌خواری مقامات به همین مورد اخیر منسوب به نماینده‌ لاهیجان محدود نمی‌شود و فهرست بلندبالایی از زمین‌خواران نیز منتشر شده بود. گرچه بیشترین آمار زمین‌خواری مربوط به استان فارس است، اما اگر به نسبت اراضی مفید موجود درنظر بگیریم، متأسفانه غالب آسیب‌های زیست‌محیطی به اراضی ناشی از زمین‌خواری در شمال ایران و همراه با نابودی مراتع و جنگل‌های گیلان و مازندران بوده است.
اگرچه زمین مورد ادعای آقای اعلمی، گویی در تهران قرار دارد، اما درگیری یک نماینده‌ گیلان در موضوع زمین‌خواری، با توجه به مسائل مطروحه موجب نگرانی فراوان است. خاصه این‌که جناب ندیمی بنای تحقیق و تفحص از نظام بانکی کشور را گذاشته و با توجه به عضویت ایشان در گزینش، بررسی و امنیت وزارت اطلاعات و سایر روابط مهم و مؤثر دیگر، نمی‌توان انتظار تحقیق و تفحص درست و کاملی از ایشان داشت. خصوصاً درباره این ادعا که: "تمام مبالغ‌مان در حساب مجلس (منظور بانک ملی شعبه‌ مجلس شورای اسلامی) است و حسابرسان هم به‌تازگی کار خودشان را انجام داده و گزارش خود را ارسال کرده‌اند"، با توجه به طرح مذکور نمی‌توان انتظار شفافیت کامل داشت.
همان‌طور که نام کوچک جناب ندیمی چندان شفاف نیست، که چرا همزمان با طرح این دعاوی، به‌ناگاه از تیر سال گذشته بر اساس دستور مجلس به تمام واحدهای اداری و نمایندگان، از "ایرج" به "ابوذر" ندیمی تغییر نام داده است! گفته می‌شود پدر ندیمی، نام "ایرج" را در کودکی برایش برگزیده بود، اما او از ابتدای انقلاب برای خود نام "ابوذر" را برگزید. موضوعی که اسباب استهزاء سایت نزدیک به رئیس مجلس شورای اسلامی (علی لاریجانی)، یعنی خبرگزاری مهر هم شده بود که نوشت: "نماینده مجلس نام خودش را عوض کرد."
در لغت‌نامه‌ دهخدا در تعریف نام "ایرج" چنین آمده است: "نام پسر فریدون است که به‌دست برادران خود سلم و تور کشته شد. ایران را به‌ او منسوب داشته، ایران خواندند..."
و ابوذر (غفاری) که لقب "جندب بن جناده" از صحابه‌ پاک و یاران راستین پیامبر اسلام از قبیله‌ غفار بوده، مردی وارسته و زاهد بود که هرگز تحت تأثیر وسوسه‌های مال و ثروت قرار نمی‌گرفت و هیچ عاملی نمی‌توانست او را از راه راست منحرف سازد...
امید است جناب ندیمی نیز به‌عنوان نماینده شهری که پایتخت گردشگری جهان اسلام است، راه نامی که برگزیده را درپیش گیرد؛ چرا که مردم لاهیجان که بیشترین آسیب را از تخریب اراضی و زمین‌خواری در سال‌های اخیر متحمل شده‌اند، نماینده‌ای با چنین اتهامی را نخواهند پذیرفت، و انتظار شفافیت و پاسخ جامع و کاملی از ایشان در برابر ادعای محکم و مدلل آقای اعلمی، می‌رود. نه مانند چند خط ضد و نقیض که سایت غیررسمی "تابناک" به‌عنوان پاسخ از وی منتشر نموده است که بیان‌گر و توجیه‌کننده هیچ‌ چیز نیست.
"ایرج" یا "ابوذر"؛ مسأله این نیست، جناب ندیمی! حقوق و حرمت مردم را پاس بدارید؛ آن‌وقت با تغییر نام کوچک خود به پاسداری اسلام برسید.

 

ahmadzahedi.blog.ir

 

***********************************************

سه نماینده مجلس به کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم شدند

 

 

لاهیگ در بازنشر خبر بعد از پاک کردن خبر نوشت: اکبر اعلمی ـ نماینده مردم تبریز در ادوار ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی و وکیل 358 سهامدار پروژه مسکونی کوثر ـ در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی دقیق به اتهامات و بررسی دارایی‌های سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نام ایرج ندیمی ـ نماینده لاهیجان و سیاهکل ـ نیز در بین آن‌ها دیده می‌شود، شد.
 


به گزارش "لاهیگ"، همزمان با طرح بحث وزیر کشور درخصوص نقش "پول‌‌های کثیف" در عرصه سیاست که مردم استان گیلان و به‌خصوص لاهیجان و سیاهکل با نمونه‌های عینی آن به‌خوبی آشنایی دارند، اکبر اعلمی ـ نماینده اسبق مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ـ با متهم نمودن دو تن از نمایندگان مجلس هفتم و یک نماینده مجلس نهم (فعلی) به خیانت در امانت، جعل و کلاهبرداری در حق 358 سهامدار چند فقره زمین و مجتمع مسکونی، به رئیس قوه قضائیه نوشته است: "سه تن از نمایندگان هفتمین دوره مجلس که متأسفانه یکی از آنان همچنان نماینده مجلس می‌باشد، در سال 1385 با وجوه متعلق به 358 سهامدار و تهیه دو مبایعه‌نامه صوری با قیمت و تاریخ‌های متفاوت و دستکاری شده، که هر دو در یک روز تنظیم شده است، زمینی را خریداری و به‌جای آن‌که سند آن‌ را در دفتر اسناد رسمی به‌صورت مشاعی به‌نام مالکین اصلی زمین ثبت نمایند، به‌ نام خود ثبت کرده‌اند."
این نماینده اصلاح‌طلب ادوار ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی از اطاله دادرسی و عدم رسیدگی قضایی با گذشت 22 ماه از ارجاع اولین شکایت به قوه قضائیه انتقاد کرده و از رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان خواسته است به‌جای کوبیدن بر طبل "مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی" و رسیدگی به پرونده "دانه ریزها"، عدالت واقعی را اجرا و به پرونده مفاسد مالی "دانه درشت‌ها" رسیدگی نمایند.
اعلمی که وکالت این پرونده را به نمایندگی از 358 سهامدار برعهده دارد، اعلام کرده است در صورت عدم رسیدگی قوه قضائیه به این پرونده مفسده کلان مالی، "اسامی آنان را همراه با صورتجلسه 87 نفر، شهادت افراد مورد وثوق در مورد عملکرد آنان و کلیه اسناد و مدارکی که بیان‌گر تخلفات و سوء استفاده‌های فراوان آن‌هاست، در اختیار رسانه‌های مستقل و مردمی قرار خواهد داد."
متن نامه اکبر اعلمی خطاب به رئیس قوه قضائیه به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وی به شرح زیر است:

به نام خدا
لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام ‌علیکم
در بدو امر شاید انتشار سرگشاده این نامه، کمی نامتعارف به‌نظر آید، اما از آن‌جا که همه راه‌های قانونی برای استیفای به‌موقع حقوق صدها نفر و تعقیب و مجازات متهمین، آزموده شده و شوربختانه تا این لحظه نتیجه مطلوبی به‌دست نیامده است، از این‌رو با تأسی از آیه شریفه صدرالاشاره که حتی بانگ برآوردن به بد زبانی را هم برای کسانی که برآن‌ها ستم شده است، مجاز می‌شمارد، به انتشار این نامه سرگشاده که مصداق بلند سخن گفتن از نوع محترمانه آن است روی آوردم تا شاید از این طریق پس از دو سال پیگیری‌های مستمر، روزنه امیدی برای اجرای عدالت و قانون و برخورد جدی با متخلفین و قانون‌شکنان به‌دست آید.

ریاست محترم قوه قضائیه!
چنان‌که مستحضرید، پیش از این نیز 33 تن از افراد شناخته شده، مرکب از تعدادی از اعضای هیأت رئیسه، رؤسای کمیسیون‌ها و نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و معاونین وزرا، طی نامه‌ای منضم به صورتجلسه حدود 87 تن از نمایندگان، کارکنان مجلس، نمایندگان ادوار، معاونین وزرا و غیره که از طریق سیستم پیام رسان مجلس در مرداد 1393 برای شما ارسال شده، اعلام کرده‌اند؛ سه تن از نمایندگان هفتمین دوره مجلس که متأسفانه یکی از آنان همچنان نماینده مجلس می‌باشد، در سال 1385 با وجوه متعلق به 358 سهامدار و تهیه دو مبایعه‌نامه صوری با قیمت و تاریخ‌های متفاوت و دستکاری شده که هر دو در یک روز تنظیم شده است، زمینی را خریداری و به‌جای آن‌که سند آن‌ را در دفتر اسناد رسمی به‌صورت مشاعی به‌نام مالکین اصلی زمین ثبت نمایند، به‌نام خود ثبت کرده و از آن تاریخ با تسلط بلامنازع و بدون نظارت بر پروژه مسکونی و ده‌ها میلیارد تومان سرمایه مربوط به صدها نفر شریک، آن‌ را به یک بنگاه اقتصادی و اختصاصی مبدل و با سوء استفاده از استیصال شرکاء به‌خاطر انتقال سند به‌نام متهمین، منویات نامشروع خود را بر مالکین اصلی تحمیل و در این مسیر با توسل به عملیات متقلبانه و روش‌های‌ غیرقانونی دیگر، ضمن ارتکاب مجموعه‌ای از اقداماتی که هریک از آن‌ها می‌تواند مصداق عنوان مجرمانه مستقلی باشد، نظیر خیانت در امانت، جعل و انتقال مال غیر، خسارات فراوانی را به شرکای پروژه وارد و تا به امروز به خودسری‌های خود همچنان ادامه داده و از انتقال سند آپارتمان‌ها و مشاعات آن به نام مالکین اصلی خودداری می‌ورزند.
از این‌رو در سال 1391 حدود 87 تن از شرکای اصلی پروژه با ترکیبی که بیان شد، در محل کمیسیون تلفیق مجلس گرد هم آمده و با تنظیم صورتجلسه‌ای که تصویر آن‌ را برای جنابعالی هم ارسال کرده‌اند، 5 نفر از نمایندگان فعلی و سابق، از جمله اینجانب را به‌عنوان "کمیته پیگیری اعتراضات و حقوق مالکانه شرکای پروژه" مورد نظر، انتخاب و از آن‌ها تقاضا کردند تا نسبت به احقاق حقوق همه شرکاء و تعقیب و مجازات متهمین اقدام نمایند. علاوه بر این، بیش از 42 نفر از آن‌ها نیز به اینجانب و یکی دیگر از وکلای دادگستری، رسماً وکالت داده‌اند تا نسبت به طرح شکایت و تعقیب متهمین در مراجع قضایی اقدام شود. بر این اساس، علاوه بر طرح شکایت در کمیسیون اصل نود مجلس، اولین شکایت قضایی علیه سه متهم موصوف در تیر 1392 و دومین شکایت نیز در اردیبهشت 1393 توسط وکلای پرونده تسلیم دادسرای ویژه کارکنان دولت شد که متأسفانه با وجود گذشت 22 ماه از طرح اولین شکایت و 12 ماه از تسلیم دومین شکایت و وجود اسناد و مدارک کافی در پرونده که همگی بیان‌گر توجه اتهامات متعدد به متهمین است، هنوز این پرونده اندر خم یکی از شعبات دادسراست؛ بدون این‌که فرجام آن مشخص و یا قراری له و یا علیه متهمین صادر شده باشد!

جناب آقای لاریجانی!
اذعان می‌فرمایید که رعایت بی‌طرفی کامل و رسیدگی فوری به پرونده‌های قضایی در دادسراها، دارای چنان اهمیت و ضرورتی است که قانون‌گذار در بند (و) ماده (3) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده (39) قانون آیین دادرسی کیفری، دادسراها را به رعایت بی‌طرفی کامل و انجام دقیق تحقیقات مقدماتی و اقداماتی که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهمین، مکلف و در بند (الف) ماده (3) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری، آمرانه تأکید کرده است که: "دادرسان و قضات تحقیق مکلف‌اند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحاء آثار و علائم جرم به‌عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند."
ماده (61) همین قانون نیز مؤکداً بیان می‌دارد که: "تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی‌شود"! همچنین رسیدگی سریع و عادلانه در محاکم دادگستری و خصوصاً دادسراها از چنان حساسیت و اولویتی برخوردار است که مقام محترم رهبری نیز در اولین حکمی که به مناسبت انتصاب جنابعالی به ریاست دستگاه قضا صادر شده، به‌درستی تأکید کرده‌اند: "... اکنون چشم‌داشت سلامت ارکان و اتقان احکام و سرعت و سهولت در اجرای عدالت، از دادگستری جمهوری اسلامی، انتظاری به‌حق است که مسئولان این پیکره عظیم و دستگاه‌های جانبی آن باید در برآوردن آن با همه‌ توان از هیچ کوشش و ابتکاری فروگذار نکنند..."

قاضی‌ القضات محترم جمهوری اسلامی!
مفهوم واژگان و عباراتی مانند "فوری"، "سریع"، "سرعت و سهولت" و "عدم تأخیر" در اراده قانون‌گذار و سفارشات رهبری و فلسفه بیان آن، به‌قدری واضح و بدیهی است که ارائه هرگونه توضیحی از سوی نگارنده این سطور موجب اطاله کلام خواهد شد. اما اگر بخواهیم واقع‌بینانه و متناسب با حجم پرونده‌های موجود به تعریف و تفسیر واژه‌ها و عبارات مورد اشاره بپردازیم، در این ‌صورت مفاهیم مزبور نیز دستخوش واقعیت‌های موجود خواهد شد و برای توضیح و تفسیر آن‌ها چاره‌ای جز مراجعه به رویه‌های حاکم بر دستگاه قضایی نیست.
بدین منظور به‌نظر می‌رسد که اظهارات معاون محترم آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضائیه در 8 تیر 1393 وافی به مقصود باشد. ایشان مدعی است که: "در سال 1392 میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها 46 روز بوده که به تفکیک شعب، پرونده‌ها در شعب دادیاری 43 روز، بازپرسی 61 روز و دادستانی 22 روز رسیدگی شده است."
اکنون اگر آماری را که معاون قوه قضائیه ارائه داده‌اند، ملاک داوری قرار دهیم، نتیجه می‌گیریم که گرچه اطاله دادرسی در همین حد هم زخم کهنه دادسراهاست، لیکن حتی با ملاحظه مشکلات و واقعیت‌های موجود نیز بازه زمانی مفاهیم اشاره شده نباید از میانگین‌های فوق‌الذکر تجاوز کند.
در این ‌صورت در شرایطی که ظاهراً اکثر مسئولان بر طبل مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی می‌کوبند و به پرونده‌های دانه ریزها در کوتاه‌ترین مدت رسیدگی می‌شود، چگونه می‌توان فرسایشی شدن رسیدگی به یک پرونده قضایی دانه درشت‌ها و تا این لحظه اطاله 700 روزه دادرسی آن را در قالب مفاهیم یاد شده توضیح داده و یا توجیه کرد؛ مگر آن‌که بپذیریم مسیر این‌گونه دادرسی‌ها در رسیدگی به پرونده‌های خاص، به دلایلی که در این مجال قابل طرح نیست، از مسیر اصلی خود منحرف شده است!
طرفه آن‌که؛ نظر به موقعیت و جایگاهی که دو تن از این متهمین به‌ناحق در داخل نظام و برخی محافل سیاسی برای خود کسب کرده‌اند، بررسی دارایی‌های این سه و وابستگان درجه یک آنان ـ قبل و بعد از اجرای این پروژه ـ و رسیدگی دقیق به پرونده اتهامی و روشن شدن عملکرد و ماهیت واقعی آنان برای مسئولان نظام و تصفیه ساختار سیاسی از وجود آن‌ها یک ضرورت است و همین امر ایجاب می‌کند که با دستور آن مقام محترم، ضمن خلع ید آن‌ها از مجتمع مسکونی و جلوگیری از استمرار اطاله دادرسی، پرونده موصوف با دقت و قاطعیت تمام در یکی از شعب مستقل، عاجلانه و عادلانه مورد رسیدگی واقع تا بیش از این اسباب تشجیع متهمین و تضییع حقوق شکات و موکلین و ده‌ها نفر دیگر و ناامیدی از اجرای عدالت فراهم نگردد.
بدیهی ‌است که در صورت انکار متهمین، اسامی آنان همراه با صورتجلسه 87 نفر، شهادت افراد مورد وثوق در مورد عملکرد آنان و کلیه اسناد و مدارکی که بیان‌گر تخلفات و سوء استفاده‌های فراوان آن‌هاست، در اختیار رسانه‌های مستقل و مردمی قرار خواهد گرفت تا وجدان و افکار عمومی درباره آنان قضاوت کند.
به امید تسریع در اجرای دقیق عدالت
وکیل شکات پرونده
اکبر اعلمی
 


گفتنی است، بر اساس اسناد و مدارک موجود در پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته پیگیری اعتراضات و حقوق مالکانه 358 شریک پروژه مسکونی کوثر، "محسن کوهکن ریزی (نماینده لنجان در ادوار هفتم و چهارم مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری)، طاهرآقا برزگر تیکمه داش (نماینده بستان آباد در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی) و ایرج ندیمی (نماینده ادوار نهم، هفتم و ششم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی)" سه نماینده‌ای هستند که هیأت منتخب سه نفره این پروژه و متهمان مورد خطاب اعلمی را شامل می‌‌‌شوند.

* جلسه 90 نفر از شکات تعاونی مسکن مجلس هفتم در کمیسیون تلفیق + اتهام 2 نماینده ادوار و یک نماینده فعلی در این پروژه
* رسیدگی به اتهامات هیأت مدیره پروژه مسکن کوثر مجلس هفتم
* دو نماینده ادوار مجلس از سوی بازپرس شعبه 3 کارکنان دولت احضار شدند
* آیا نمایندگان سابق مجلس کلاهبردارند؟
* ماجرای مجتمع مسکونی نمایندگان به درگیری کشید
* پیگیری مشکلات و تخلفات مسکن کوثر مجلس هفتم در کانون ادوار
* تشکیل کمیته حقوقی برای رسیدگی به اعتراضات اعضای تعاونی مسکن کوثر مجلس هفتم
* داستان قرار گرفتن نام دو نماینده مجلس در لیست بدهکاران بانک ملی از چه قرار است؟

قانون چه می‌گوید؟
1- ماده (22) قانون ثبت: "ثبت ملک در دفتر املاک به نام هرکس نشانه مالکیت وی می‌باشد." به موجب این ماده، از لحظه ثبت ملک در دفتر ثبت اسناد و صدور دفترچه مالکیت به نام مستدعی ثبت، به‌منزله استقرار مالکیت و بردن مال دیگری محسوب می‌شود؛ زیرا به محض صدور سند و ثبت ملک در دفتر ثبت اسناد و املاک، مالکیت افراد مستقر و آنان نسبت به ملک مزبور استیلای قانونی می‌یابند.
2- ماده (107) قانون ثبت: "هرکس به‌عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به‌طور کلی هرکس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به‌عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد."
3- ماده (105) قانون ثبت: "... همچنین است (کلاهبردار)... در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد..."
4- ماده (1) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر: "کسی که مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است، به‌ نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود."
5- ماده (8) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر: "کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به‌وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند، جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد."
 


توضیحات نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی
درپی انتشار اسناد و مدارکی توسط اکبر اعلمی ـ نماینده مردم تبریز در ادوار ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی ـ درخصوص اتهام کلاهبرداری، خیانت در امانت و جعل سه نفر از نمایندگان فعلی و سابق مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات خود، ‌سایت "تابناک" گفت‌وگویی با ایرج ندیمی که نامش در این فهرست سه نفره وجود دارد، منتشر نموده که در آن، وی ادعای این نماینده اسبق مجلس را درست نمی‌داند.
نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با "تابناک" اظهار کرد: ما در زمان مجلس هفتم‌ برای این‌که دچار شرّ زمین دولتی نشویم، زمینی را خریداری کردیم. چند زمین گزینش شد. یکی از این زمین‌ها در کنار جامعة ‌الصادق بود. در آن زمان مرحوم آیت‌الله مهدوی در قید حیات بودند. اجازه ساخت ‌و ‌ساز در آن‌جا داده نشد (به احتمال زیاد چون این منطقه فضای آموزشی بوده است، مجوز ساخت و ساز داده نشده است). سرانجام به ‌زمینی رسیدیم که یکی از تعاونی‌ها در اختیار داشت. در آن زمان آقای شیسیان ـ یکی از عوامل اجرایی مجلس ـ خرید آن را انجام داد. پس از آن از سوی یک جمع محدودی ما به‌عنوان هیأت امناء انتخاب شدیم. از‌‌ همان ابتدا هم نامه‌هایی ‌به هیأت رئیسه و اصل نود دادیم و گفتیم‌ ما تنها هیأت امناء هستیم و مالک نیستیم و با همکاری جمع، اجرائیاتی‌ خواهیم داشت.
ندیمی افزود: هم‌اکنون 300 قطعه زمین از 400 قطعه خریداری شده از اشخاص غیردولتی، واگذار شده، ولی چند نفر از اعضاء به‌دلیل این‌که حسابرسی‌ها انجام نشده بود، شکایت‌ کردند. ما هم رفتیم به دادگاه و مستندات برای آن بردیم و دیگر چیز خاصی‌ نیست.
وی اضافه کرد: ما در بانک ملی مجلس ‌حسابی داشتیم و هرکه پول داده‌ یا گرفته، در آن‌جا موجود است. بنابراین خارج از مجموعه ما نه از کسی پولی دریافت کرده‌ایم و نه پرداخت. بنابراین ‌تمام مبالغ‌مان در حساب مجلس است و حسابرسان هم به‌تازگی کار خودشان را انجام داده و گزارش خود را ارسال کرده‌اند. ‌ما باید در‌باره هر انتقال دیگر هم تا پایان پروژه‌ پاسخگو باشیم.
نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: هرچند زمین به نام ما زده شده بود، ‌در‌‌ همان ابتدا زمین را به اشخاص واگذار کردیم. هم‌اکنون نیز با وام 25 میلیونی هم که برای آن گرفته شده، ‌کارهای مربوط به ثبت اسناد درحال انجام است. اما از آن‌جا که جزئیات بیشتر ‌در اختیار قوه قضائیه است، نمی‌توان چیزی در این‌باره گفت. ‌زمین مال این اشخاص است. زمین هم که با یک واسطه از بنیاد مستضعفان خریداری شده است و چیزی نیست که پنهان باشد؛ چون یک تعاونی از بنیاد خریده بود و ما هم از آن‌ها خریدیم.
ندیمی در پاسخ به این‌که آیا دیگر سندی به اسم شماست یا نه، گفت: هرکس یک واحد 75 یا 80 متری دارد و هم‌اکنون حدود 300 نفر ساکن شده‌اند که هم مالک عرصه و‌ هم اعیان هستند. ما هم به تناسب 75 متر یا مانند آن را برای هر کدام‌مان خریداری کرده‌ایم.
وی در پاسخ به این‌که آیا هم‌اکنون سندی به نام شماست، افزود: نخیر، سندی به نام ما نیست. ما خریدار بودیم برای جمع. همان‌طور که گفتم 440 نفر سهام دارند که 300 نفر هم ساکن شده‌اند. چون در آن زمان با رأی‌گیری ما را انتخاب کردند، ما زمین را خرید‌یم و هیچ‌گونه مالکیتی در عرصه و اعیان این زمین‌ها نداریم.

دادگاه وجدان و افکار عمومی قضاوت نماید (1)
درپی سخنان ایرج ندیمی، وکیل 358 سهامدار پروژه مسکونی کوثر جزئیات بیشتری از این پرونده را با اسناد و مدارک جدیدی منتشر کرده است.
اکبر اعلمی می‌گوید: پس از انتقال غیرقانونی سند زمین متعلق به 358 شریک به‌ نام آقایان محسن کوهکن ریزی، طاهر آقابرزگر تیکمه داش و ایرج ندیمی، تا سال 1394 اتفاقات فراوانی در این پروژه رخ داده است که به‌تدریج یکایک آن‌ها با افکار عمومی در میان گذاشته خواهد شد. این متن به تشریح مبایعه‌نامه‌های مخدوش خرید زمین که ناظر به یکی دیگر از اتهامات متهمین است، اختصاص دارد:
1- افراد موصوف بدون این‌که سندی در اختیار شرکاء قرار دهند، به آن‌ها اعلام کرده بودند که در تاریخ 14 اسفند 1385 زمین مورد اشاره را طی مبایعه‌نامه شماره 6072 از فردی به‌نام بفات‌ اله صوفیان به قیمت ۱۰۸۳۷۶۷۴۸۰۰۰ ریال خریداری کرده‌اند.
 


1-2 به دلایلی که درپی آمده است، سه نماینده مذکور در معامله‌ای که طبق ادعای آنان، ارزش آن حدود ۱۱ میلیارد تومان بوده است، درحالی با یک به ‌اصطلاح فروشنده معامله کرده‌اند که تا لحظه تنظیم مبایعه‌نامه شماره ۶۰۷۲، هیچ مدرکی که حاکی از مالکیت وی بر زمین باشد، در اختیار نداشته است. به همین سبب ملاحظه می‌شود که در بند (۱) ماده (۱) مبایعه‌نامه، قسمت "اصالتاً/ وکالتاً/ ولایتاً" و "پیرو وکالتنامه شماره ..." کاملاً خالی است و هیچ نشانی از سند مالکیت، اعم از سند رسمی و مبایعه‌نامه و وکالتنامه فروشنده در آن وجود ندارد!!!
2- پس از پیگیری‌های فراوان و تأمین دلیل مبنی بر رؤیت سند مالکیت و مبایعه‌نامه‌های خریدار و فروشنده که توسط اینجانب به‌عمل آمد، اتفاقات جالبی رخ داد:
2-1 آقای بفات‌ اله صوفیان (در حضور نماینده سابق شهرستان گرمی و یک شاهد دیگر) و همچنین آقای ابراهیمی (رئیس وقت تعاونی منطقه ۲ شهرداری) و یکی از فروشندگان زمین (در حضور آقای مهدی خزعلی)، تصویر مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ را به‌عنوان مبایعه نامه مورد معامله ارائه دادند (سندهای شماره ۲ و ۳) و حتی آقای صوفیان مشابه همین سند را از شماره‌ای که در سند شماره ۴ منعکس می‌باشد، به دفتر آقای ابراهیمی فاکس کرد. تاریخ این مبایعه نامه ۱۴ بهمن 13۸۵ قید شده است!
 



2-2 پس از کش و قوس‌های فراوان و طرح این پرسش که متهمین زمین ۱۱ میلیارد تومانی را با کدام سند و مدرکی که دلالت بر مالکیت آقای بفات اله صوفیان دارد خریداری کرده‌اند، سرانجام آقایان کوهکن، ندیمی و برزگر مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ را که در آن تاریخ 19 بهمن 1385 قید شده است را ارائه دادند! (سند شماره ۵)
 



2-3 در مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ (سندهای ۵-۲)، فروشنده تعاونی منطقه ۲ و خریدار آقای صوفیان و قیمت زمین ۹۴۱۵۹۸۰۰۰۰۰ ریال، یعنی مبلغی معادل بیش از ۱۴ میلیارد ریال کمتر از آن‌چه که در مبایعه نامه آقایان کوهکن، ندیمی و برزگر قید شده است!
2-4 نکته جالب این‌جاست که در مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ (سندهای ۵-۲)؛ اولاً چک‌ها و مبالغ مندرج در آن (موضوع ماده ۳) نیز مطلقاً با آن‌چه که رخ داده است مطابقت ندارد و مبالغ آن از محل حساب مشترک پروژه پرداخت شده است. ثانیاً اولین چکی که به‌عنوان ثمن معامله پرداخت شده است، چک بانکی شماره ۵۴۷۷۵ عهده بانک ملی شعبه مجلس است که در تاریخ ۱۴ اسفند 13۸۵ صادر و از حساب مشترک پروژه پرداخت شده است!!!
2-5 در هامش و در ذیل مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ (اسناد ۵-۲)، تاریخ ۱۴ اسفند 13۸۵ قید شده که مفهومش این است که برخلاف تاریخ‌های جعلی 14 بهمن 1385 و یا 19 بهمن 1385 در صدر مبایعه نامه‌های مخدوش (اسناد شماره ۵-۲)، این به‌اصطلاح مبایعه نامه نیز در تاریخ ۱۴ اسفند 13۸۵ و پس از ساعات و دقایقی پس از تهیه به‌ اصطلاح مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲ مورخ ۱۴ اسفند 13۸۵ (سند شماره ۱) تهیه و تنظیم شده است!!!
2-6 سند شماره ۷ و ۸ که توسط آقای صوفیان و در حضور شهود ارائه شده نیز به صراحت بیان‌گر این واقعیت است که به ‌اصطلاح مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ هم در تاریخ ۱۴ اسفند 13۸۵ و همزمان با مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲ مورخ ۱۴ اسفند 13۸۵ (سند شماره ۱) تهیه و تنظیم شده است!
 



 

2-7 ابهامات موجود در مبایعه نامه‌ها و تاریخ‌های متناقض و همچنین شماره و مبالغ چک‌های مندرج در ماده ۳ مبایعه نامه‌ها به‌ اندازه کافی گویای آن‌چه که حدس می‌زدم بود. لذا برای حصول اطمینان بیشتر و رفع هرگونه ابهام و تردیدی از طریق شورای حل اختلاف، دادخواست تأمین دلیل داده و ضمن مراجعه به متصدی بنگاهی که اوراق مبایعه نامه به او تعلق دارد، از او خواسته شد که اسناد مالکیت آقای صوفیان و مبایعه نامه مربوط به معامله او با سه نماینده اشاره شده را ارائه دهد. نامبرده چند روز بعد در حضور دو شاهد، مبایعه نامه‌های برابر با اصل شده شماره ۶۰۷۱ و ۶۰۷۲ را که تاریخ تنظیم هر دوی آن‌ها در ۱۴ اسفند 13۸۵ است، تحویل اینجانب داده و گفت مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ در محل تعاونی و مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲ در دفتر آقای کوهکن تهیه شده، بدون این‌که به ‌او اجازه ورود به این دفتر را بدهند. جالب این‌جاست که وقتی از او پرسیدم چه کسی به‌جای شما مبایعه نامه‌ها را امضاء کرده است، اظهار بی‌اطلاعی کرد. گفتنی است که در هر دو مبایعه نامه، شخص دیگری به‌جای متصدی بنگاه، "از طرف" امضاء کرده است!!! (سندهای ۶ و ۶٫۱)
 



آقای ابراهیمی (رئیس وقت تعاونی منطقه ۲ شهرداری تهران) که یکی از فروشندگان زمین است نیز پس از پی بردن به اشتباه خود، ضمن تأیید مبایعه نامه شماره ۶۰۷۱ مورخ ۱۴ اسفند 13۸۵ که توسط مشاور املاک ارائه شده بود (سندهای شماره ۶ و ۶٫۱)، اصل آن را به دادسرا ارائه داد و مفهومش این است که مبایعه نامه‌های ارائه شده توسط آقایان کوهکن، ندیمی، برزگر و بفات اله مخدوش و جعلی است!
3- با این‌که خریدار در بهارستان، فروشندگان و زمین در شمال تهران قرار دارند، اما اوراق مبایعه نامه مذکور متعلق به بنگاه کوچکی در جنوب تهران (خیابان کمیل) است که بدون حضور متصدی و مشاور املاک در دفتر آقای محسن کوهکن تهیه و تنظیم شده، فاقد امضای بنگاه دار می‌باشد و شخص دیگری تحت عنوان "از طرف" آن ‌را جعل کرده است!
3-1 آقای خلیل شیسیان (کارمند وقت مجلس) و نماینده آقایان کوهکن، برزگر و ندیمی در پروژه موصوف، پای هر دو به ‌اصطلاح مبایعه نامه‌های شماره ۶۰۷۱ و ۶۰۷۲ را به‌عنوان شاهد امضاء کرده است که بیان‌گر آگاهی و اشراف آقایان نسبت به آن‌چه که در مبایعه نامه‌ها رخ داده است، می‌باشد! (سند شماره ۶٫۱)
4- با این‌که در مبایعه نامه شماره ۶۰۷۲، در قسمت خریدار متهمین قید کرده‌اند: "به نمایندگی از طرف چند صد نفر نمایندگان دوره هفتم و نمایندگان ادوار قبل" (سند شماره ۱)، لیکن چنان‌که در مطلب قبلی اشاره شد، سند رسمی را به‌ نام خود ثبت و دریافت کرده‌اند!!!
تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!

دادگاه وجدان و افکار عمومی قضاوت نماید (2)
درپی انتشار برخی اسناد و مدارک اتهامات سه نفر از نمایندگان فعلی و سابق مجلس شورای اسلامی در پروژه مسکونی کوثر، اکبر اعلمی بار دیگر با ارائه اسناد و مدارک بیشتر به برخی ابهامات و اظهارات متهمان پاسخ گفت.
وکیل 358 سهامدار پروژه مسکونی کوثر در جدیدترین یادداشت پایگاه اطلاع‌رسانی خود اظهار داشت: درپی انتشار برخی اسناد و مدارک مربوط به تخلفات آقایان کوهکن، ندیمی و برزگر، آن‌ها همچون گذشته به‌جای پاسخگویی به اسناد و مدارک مستندی که ارائه می‌شود، برای انحراف افکار عمومی پیوسته فرافکنی کرده و تلاش می‌کنند این مسأله را شخصی و یا ناشی از شکایت چند نفر انگشت‌شمار جلوه دهند. از این‌رو قبل از این‌که سایر اسناد و مدارک مربوط به تخلفات این سه منتشر شود، به‌منظور خنثی کردن فرافکنی و ترفندهای نامبردگان، ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون چگونگی شکل‌گیری این پرونده، اسامی شکات که به‌جر چند نفر انگشت‌شمار، بقیه جزء اصولگرایان می‌باشند نیز منتشر شده است.
 


همچنین نظر به این‌که قبلاً بیش از دو سوم شرکای این پروژه را نمایندگان و کارکنان مجلس، نمایندگان ادوار و مسئولان اجرایی تشکیل می‌دادند، به دو دلیل مایل نبودند که تخلفات ارتکابی متهمین در فاصله سال‌های 1386 تا 1394 رسانه‌ای شود:
1- عدم اطلاع مردم از خبر خانه‌دار شدن‌شان، درحالی که برخورداری از مسکن در شرایط برابر و مشروع، جزء حقوق همه شهروندان است و نمایندگان و مسئولان نیز مانند دیگران حق دارند بدون استفاده از هرگونه رانتی، صاحب خانه شوند (ضمن این‌که شترسواری دولا دولا نمی‌شود).
2- امتناع متهمین از ارائه هرگونه سند و مدرک به شرکاء و در نتیجه تهی بودن دست 358 شریک از وجود هرگونه سند و مدرک برای اعلام جرم و یا افشای سوء استفاده‌های انجام شده. زیرا متهمین سند ملک مشاعی را به‌ نام خود کرده و از دادن هرگونه سند و مدرک و رسید ممهور به مهر و امضای خود اجتناب می‌ورزیدند!
 




به هر روی پس از اطلاع اعضاء از انتقال غیرقانونی سند به نام این سه، در تاریخ 20 آبان 1387 برای اولین بار بیش از 95 درصد شرکاء و مالکین اصلی زمین خریداری شده در محل ساختمان مجلس قدیم گرد هم آمدند و ضمن اعتراض شدید به اقدامات غیرقانونی متهمین و نقض مکرر تعهدات خود، از طریق برگه‌های رأی، 5 نفر را به‌عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب کردند تا ضمن خلع ید از این سه، هیأت مدیره منتخب خود را جایگزین آن‌ها نمایند و حتی با اکراه پذیرفتند که دو تن از این سه نیز که خود را بر شرکاء تحمیل کرده بودند، همچنان در هیأت مدیره جدید حضور داشته باشند؛ اما محسن کوهکن پشت تریبون قرار گرفت و با کمال وقاحت اظهار داشت که سند به نام ماست و ما اجازه تغییر ترکیب هیأت سه نفره را نخواهیم داد!!!
پیگیری‌ها و اعتراضات و شکایات اعضاء همچنان ادامه داشت تا جایی که حدود ده‌ها تن از این شرکاء بارها طی نامه‌نگاری‌هایی که صورت گرفته، از جمله نامه شماره 72.4592.د مورخ 1389.02.01 بیش از 50 نماینده خطاب به دکتر علی لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی)، مراتب اعتراض و شکایت خود را نسبت به عملکرد این سه اعلام و خواهان رسیدگی شده بودند (سند شماره 3)، اما ظاهراً سنبه متهمین از سنبه این تعداد نماینده و مسئول پرزورتر بود و پیگیری‌های‌شان به نتیجه‌ای نرسیده بود!!! تا این‌که در 26 بهمن 1391 حدود 100 تن از نمایندگان و کارکنان مجلس و نمایندگان ادوار و مسئولان اجرایی وقت در محل کمیسیون تلفیق نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گرد هم آمده و در این جلسه، صورتجلسه‌ای را به شرح پیوست (سند شماره) تهیه و قرائت و به امضای حاضران رساندند. (اسامی امضاء کنندگان درپی آمده است)
 


در این جلسه، کمیته شش نفره‌ای مرکب از اینجانب و 5 نفر دیگر به اسامی یوسفیان ملا و موسی غضنفرآبادی (نمایندگان کنونی)، گل‌محمد الیاسی و برمک بایرام گلدی (دو تن از نمایندگان دوره هفتم مجلس)، سیدابوالحسن رضوی (معاون حراست مجلس) انتخاب شدند تا نسبت به استیفای حقوق 358 نفر و انجام حسابرسی و طرح شکایت از متهمین اقدامات لازم را به‌عمل آورند. (لطفاً اسامی افراد این کمیته را به خاطر بسپارید تا بعد...)
با توجه به این‌که یکی از متهمین، نماینده مجلس می‌باشد، کمیته مزبور نخست در تاریخ 29 بهمن 1391 شکایتی را به شماره 1001 سیار، علیه این نماینده تهیه و تسلیم کمیسیون اصل نود مجلس کرده و آن‌گاه طی نامه شماره 1007 سیار مورخ 1392.02.03 به یک مؤسسه حقوقی که از طرف آقای سیدناصر موسوی (نماینده سابق مجلس) و از مقامات قضایی کنونی معرفی شده بود، وکالت داد تا نسبت به انجام امور قضایی و هرگونه اقدام حقوقی و حسابرسی اقدام به شرح مندرج در صورتجلسه 26 بهمن 1391 که به امضای 88 نفر از شرکاء رسیده بود اقدام نماید. (سند شماره 4 که برای رعایت حال متهمین، موارد اتهامی منتسبه از نامه در این‌جا حذف شده است)
در بند (ج) این صورتجلسه تصریح شده است: "بدیهی است که شرکای پروژه، هزینه‌های احتمالی تصمیمات و اقدامات کمیته منتخب را نسبت به سهمی که دارا می‌باشند، متقبل خواهند شد."
با توجه به موقعیت و شخصیت حقوقی امضاء کنندگان و شناختی که مؤسسه مزبور از اینجانب داشت، این مؤسسه پذیرفت که تمام لوایح و مستندات مربوطه توسط اینجانب تهیه و آن‌ها نیز صرفاً آن‌ها را تسلیم محاکم حقوقی (شورای حل اختلاف) و قضایی کرده و پیگیری نمایند و بنده نیز به نیابت از سوی کمیته مزبور و امضاء کنندگان صورتجلسه اشاره شده اخلاقاً متعهد شدم تا حق الوکاله و حق الزحمه آنان را متناسب با کاری که انجام می‌دهند، پرداخت نمایم.
در کمال تعجب، دو سال پس از پیگیری‌های فراوان و نامه‌نگاری به ریاست مجلس و سایر اعضای هیأت رئیسه، سرانجام کمیسیون اصل نود اعلام کرد که چون عملیات مندرج در شکایت به صفت "نمایندگی" آقای ندیمی صورت نگرفته است، لذا رسیدگی به آن از صلاحیت این کمیسیون خارج است (حال آن‌که وی به صفت مسئولیت و نمایندگی‌اش در مجلس سبب جلب اعتماد 358 نفر شرکاء شده بود، نه به اعتبار شخصیت حقیقی‌اش!!!)
با این‌که برای طرح شکایت علیه متهمین، شکایت و وکالت یک نفر هم کفایت می‌کرد و ضرورتی به ابطال تمبرهای بیشتری نبود، لیکن 43 نفر از شرکاء که بعضاً صورتجلسه اشاره شده را هم امضاء کرده بودند، رأساً و منفرداً ضمن تکمیل فرم رسمی وکالتنامه‌های دادگستری به مؤسسه حقوقی یاد شده و اینجانب رسماً وکالت دادند تا به‌عنوان وکیل رسمی آن‌ها علیه متهمین طرح شکایت نماییم. (اسامی موکلین نیز درپی آمده است)
با وجود این‌که بنده پرونده وکالت قبول نمی‌کنم، لیکن به‌دلیل احساس مسئولیت در برابر تعهدی که پذیرفته بودم، عدم پیشرفت پرونده در دادسرا و به‌ویژه به‌خاطر مصون نماندن افرادی که حقوق دیگران را پایمال می‌کنند، از تعقیب و مجازات، این پرونده خسته‌کننده را پذیرفته و در طول دو سال گذشته، نه‌تنها من و سه وکیل مؤسسه مزبور که حدود یک سال با اینجانب همکاری کرده و لوایح تهیه شده توسط اینجانب را به مراجع قضایی تسلیم می‌کردند، تا کنون نه‌تنها یک ریال هم بابت حق‌الوکاله از موکلین و شاکیان دریافت نکرده‌ایم، بلکه در طول این مدت برای طرح بیش از 20 مورد شکایت، دادخواست، اظهارنامه و ... در شورای حل اختلاف و دادسرا و انجام 4 مورد حسابرسی و کارشناسی که مورد آخر آن همچنان توسط یک هیأت کارشناسی در شرف انجام است و هزینه‌های متفرقه دیگر، تا کنون حدود 180 میلیون تومان از 200 میلیون تومان هزینه‌های کارشناسی و دادرسی را نیز یا خود پرداخته‌ایم و یا آن را تعهد کرده‌ایم!
وانگهی به‌دلیل اهمیت و حساسیت این پرونده، شخصاً در طول دو سال گذشته به‌طور متوسط هر روز 4 ساعت از وقت خود را صرف پیگیری این پرونده کرده‌ام که نوشتن بیش از 1000 صفحه لایحه و تهیه بیش از 2000 صفحه سند و مدرک ـ آن‌هم در شرایطی که متهمین در طول 7 سال گذشته از ارائه داوطلبانه هرگونه سند و مدرکی از پروژه به شرکاء که به امضای آن‌ها رسیده باشد خودداری می‌ورزیدند ـ حاصل این زحمات طاقتفرسای 2 سال اخیر بوده است که متأسفانه علی‌رغم تصریح بازپرس پرونده به احراز برخی اتهامات متهمین برای وی، رسیدگی به این پرونده فقط در دادسرا حدود دو سال به طول انجامیده و هنوز منتهی به صدور قراری نشده است!!!
 





اسامی شاکیان و معترضین
وکیل 358 سهامدار پروژه مسکونی کوثر در جدیدترین یادداشت پایگاه اطلاع‌رسانی خود اسامی معترضینی که در هنگام تشکیل جلسه مجاز به حضور در محل کمیسیون تلفیق بوده و صورتجلسه و سپس وکالتنامه‌ها را تکمیل و امضاء کرده‌اند، به شرح زیر اعلام کرد:
الف) اعضایی که علاوه بر صورتجلسه 26 بهمن 1391 ـ مصوب نشست کمیسیون تلفیق ـ فرم وکالتنامه‌های رسمی دادگستری را نیز تکمیل و امضاء و به وکلا وکالت داده‌اند تا نسبت به تعقیب و مجازات متهمین و انجام حسابرسی و کارشناسی اقدام نمایند:
1- محمد تقی کاویانی (نماینده سابق نهاوند)
2- برمک بایرام گلدی (نماینده سابق مینودشت و کلاله)
3- حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی (نماینده سابق رامهرمز و رامشیر)
4- سید حسین موسوی (فرزند سید ناصر)
5- خانم جان برده بار (همسر ناصر موسوی)
6- عبدالرضا مصری (نماینده کرمانشاه و وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی)
7- محمد عباسپور (نماینده سابق ارومیه)
8- جهانبخش امینی (نماینده سابق کرمانشاه)
9- ناصر سودانی (نماینده اهواز دو بار وکالت داده است)
10- محمد مفتح (نماینده تویسرکان)
11- موسی‌الرضا ثروتی (نماینده بجنورد)
12- اسماعیل حاجی رضایی (کاسب که دو وکالتنامه را امضاء کرده است)
13- پیمان فروزش (نماینده سابق زاهدان)
14- سید جمال ارجمند (نماینده سابق جهرم)
15- حسن مرادی (نماینده سابق اراک)
16- حجت‌الاسلام سید محمد موحد (نماینده اسبق دهدشت)
17- فاطمه تقوی فرد (همسر سید محمد موحد)
18- حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا (نماینده نیشابور)
19- عباس رجایی (نماینده اراک)
20- گل‌محمد بامری (نماینده سابق ایرانشهر)
21- سید بهلول حسینی (نماینده میانه)
22- حسین حسنی بافرانی (نماینده سابق نائین)
23- قاسم عزیزی (نماینده شازند)
24- سید احمد آوایی (نماینده سابق اهواز و معاون امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت)
25- حسن رزمیان مقدم (کارمند مجلس)
26- داریوش قنبری (نماینده سابق ایلام)
27- اسدالله  عباسی (نماینده سابق رودسر و املش و وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
28- کاظم جلالی (نماینده شاهرود)
29- حمید سعادت (نماینده سابق نجف آباد)
30- رجب رحمانی (نماینده تاکستان)
31- یوناتن بت کلیا (نماینده آشوریان کلدانی)
32- موسی غضنفرآبادی (نماینده بم)
33- ارسلان فتحی‌پور (نماینده کلیبر)
34- اکبر اعلمی (نماینده سابق تبریز)
35- فاطمه آلیا (نماینده تهران)
36- فریدون زیدآبادی (آزاد)
37- زین‌العابدین طهماسبی (نماینده سابق سروستان)
38- حسین قادری برمی (کارمند مجلس)
39- سهراب زینلی (کارمند)
40- شهریار مشیری (نماینده سابق بندر عباس)
41- محمد دهقان (نماینده چناران)
و دو نفر دیگر

ب) شاکیان و امضاء کنندگان صورتجلسه 24 بهمن 1391:
44- فاطمه رهبر (نماینده تهران)
45- همایون منصوری (همسر فاطمه رهبر)
46- محمد عباسی (نماینده سابق گرگان و وزیر اسبق ورزش و جوانان)
47- محمدرضا تابش (نماینده اردکان)
48- مهدی تابش
49- علیرضا تابش
50- عزت‌الله یوسفیان ملا (نماینده آمل)
51- مجید اکبرنیا (کارمند مجلس)
52- منصور یاوری (نماینده سابق خوانسار)
53- اصغر گرانمایه‌پور (نماینده سابق کاشان)
54- محمد الیاسی (نماینده سابق ورزقان)
55- امین شعبانی (نماینده سابق سنندج)
56- محمدعلی کریمی (نماینده سابق قوچان)
57- مصطفی مطورزاده (نماینده سابق خرمشهر)
58- هاشم آهنگری (دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس)
59- بهمن محمدیاری (نماینده سابق تالش، ماسال و رضوانشهر)
60- مهرانگیز مروتی (نماینده سابق خلخال)
61- امیر صنعتی (نماینده سابق سراب)
62- مرتضی تمدن (نماینده سابق شهر کرد و استاندار سابق تهران)
63- فریدون همتی (نماینده سابق ایلام و مشاور وزیر کشور)
64- غلامرضا کرمی (نماینده سابق کرمان و مشاور شهردار تهران)
65- سلیمان فهیمی (نماینده سابق پارس آباد)
66- داوود گلشاهی (دبیر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس)
67- انور حبیب‌زاده (نماینده سابق بوکان)
68- داوود آمره‌ای راد (دبیر کمیسیون مجلس دارای 2 سهم)
69- سردار مهدی محمدی‌فر (معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت کشور)
70- محمد آشوری (نماینده بندر عباس)
71- اکبر اعلمی (نماینده سابق تبریز)
72- سید علی سیدزاده یزدی
73- علی طالع قمر (دبیر کمیسیون اصل نود)
74- عبدالرضا ترابی (نماینده سابق گرمسار)
75- رضا عبداللهی (نماینده ماهنشان)
76- خیرخواه (آزاد)
77- ابوتراب طالبی (آزاد و عضو هیأت علمی دانشگاه)
78- علی‌ اکبر قبادی (نماینده سابق مرودشت)
79- محمد مهدی پورفاطمی (نماینده دشتی و تنگستان)
80- ابراهیم خدادادی (کارمند بازنشسته مجلس)
81- سید کاطم دلخوش اباتری (نماینده سابق صومعه‌سرا)
82- محمد حسین موسی‌پور (استاندار سابق قم)
83- محمود رضا حسنوند (نماینده سلسله دلفان)
84- محمد حسین فرهنگی (نماینده تبریز)
85- جواد جهانگیرزاده (نماینده ارومیه)
86- کیانوش صادق دقیقی (نماینده سابق آستانه اشرفیه)
87- فتح‌الهق حسنوند (نماینده سابق خرم آباد)
88- هاشم حجازی (نماینده سابق خوی)
89- احمد پیش‌بین (نماینده سابق بافت)
90- حسین نوش‌آبادی (نماینده سابق ورامین و معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
91- احمد بلوکیان (نماینده سابق کاشمر)
92- مهدی بلوکیان
93- خدایار خاشع (کارمند)
94- سید حشمت‌الله  جاسمی (نماینده سابق قصر شیرین)
95- مسعود امینی (نماینده سابق استهبان و نی‌ریز)
96- محمد حسن دوگانی (نماینده فسا)
97- رحمت کشاورز (کارمند مجلس)
98- قربانی
99- امیر ...
(102-100)- اسامی ناخوانا
در ارتباط با نحوه عمل و پای‌بندی برخی نمایندگان و کارکنان مجلس و نمایندگان ادوار و مسئولان اجرایی به تعهدات خود به شرح مندرج در صورتجلسه و وکالتنامه‌های رسمی امضاء شده و نحوه همراهی و همکاری‌های مالی و غیرمالی آن‌ها و این‌که پس از حل مشکلات شخصی خود، چه کرده و می‌کنند نیز حرف و حدیث‌های فراوانی وجود دارد که با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی و ضرورت شناخت مردم نسبت به برخی نمایندگان مجلس و میزان پای‌بندی آن‌ها به تعهدات‌شان و قراردادهایی که امضاء می‌کنند، در آینده توضیحاتی ارائه خواهد شد.
ضمناً لیست اصلی اسامی شرکای اولیه پروژه مسکونی کوثر، تعداد سهم هریک از شرکاء و سهم هیأت خودسر به این شرح است:
 

 










دادگاه وجدان و افکار عمومی قضاوت نماید (3)
وکیل 358 سهامدار پروژه مسکونی کوثر در جدیدترین یادداشت پایگاه اطلاع‌رسانی خود به تشریح بخش دیگری از زوایای اقدامات متهمان پرداخت و خواستار واکنش مقامات قضایی برای جبران اطاله دادرسی و رسیدگی عادلانه شد:
1- در اوایل آذر 1385 محسن کوهکن (کارپرداز)، ایرج ندیمی و طاهر آقا برزگر نمایندگان مجلس هفتم به اعتبار نقش و مسئولیت خود در مجلس، حساب مشترکی به شماره 2040 را در بانک ملی شعبه مجلس افتتاح و به نمایندگان مجلس اعلام کردند که قرار است بدون استفاده از رانت مجلس، زمینی را که دارای مجوز احداث 360 واحد در 9 طبقه می‌باشد، به نام اعضاء خریداری و سند آن را به‌صورت مشاعی به نام 358 شریک دریافت و آن‌گاه آن را در اختیار پیمانکار مجربی قرار دهیم تا ظرف 2 سال مجتمعی را از قرار هر مترمربع 700-600 هزار تومان احداث و به نسبت سهمی که هریک از شرکا بابت زمین پرداخته‌اند، به آن‌ها آپارتمان تحویل دهند.
گفتنی است که آمار و ارقام موجود در فاصله سال‌های 1387-1385 که قیمت دلار 900-800 هزار تومان و تورم در مقایسه با سال‌های 1394-1391 به‌مراتب پایین‌تر بود، قیمت تمام شده احداث هر مترمربع آپارتمان در مجتمع‌های مسکونی و با بهترین مصالح، از 600-500 هزار تومان تجاوز نمی‌کرد.
عضویت کوهکن در هیأت رئیسه و عهده‌دار بودن مسئولیت کارپردازی، این اطمینان را برای افراد ایجاد کرده بود که وی از طرف هیأت رئیسه مجلس، مأمور پیگیری مسکن نمایندگان و کارکنان مجلس و نمایندگان ادوار می‌باشد. بر این اساس، نخستین قدرالسهم تعیین شده (42 و 22 میلیون تومان بابت سهم‌های بزرگ و کوچک خرید زمین) در تاریخ 7 آذر 1385 به حساب مذکور واریز و همچنان ادامه یافت. لاجرم آن‌ها در تاریخ 1385.12.14 با وجوه متعلق به اعضاء که به حساب 2040 بانک ملی شعبه مجلس واریز شده بود، زمین صدرالاشاره را از طریق مبایعه نامه‌های صوری با مشخصاتی که قبلاً شرح آن داده شده، خریداری، اما از ارائه آن به شرکا خودداری ورزیدند!
 


2- ادعای دروغین منتخب بودن(!): متهمین اوراقی را تهیه کرده بودند که در آن نوشته شده بود: "در اجرای مصوبه مورخ 1385.08.30 جمعی از نمایندگان محترم دوره هفتم مجلس شورای اسلامی... آقایان محسن کوهن، ایرج ندیمی و طاهر آقا برزگر که در تاریخ 1385.03.28 به‌عنوان اعضای منتخب (پیگیری تأمین امر مسکن) انتخاب شدند." همین امر کافی بود تا این اطمینان حاصل شود که این سه واقعاً منتخب مجلس هستند و قرار است مجری مصوبه نمایندگان باشند که بعد کاشف به‌عمل آمد که اساساً چنین انتخاباتی وجود خارجی نداشته است و آن‌ها تا این لحظه نیز علی‌رغم اصرار شکات و وکلای آن‌ها، سندی مبنی بر منتخب بودن و برگزاری چنین انتخاباتی را به دادسرا ارائه نداده‌اند!
3- مقاومت در برابر خلع ید از پروژه(!): مضافاً بر این‌که شرکای اصلی پروژه دست‌کم دو بار در مقام خلع ید آن‌ها برآمده‌اند که هر دو بار هم به‌دلیل انتقال سند به نام آن‌ها ناکام مانده است. بار اول در تاریخ 20 آبان 1387 برای اولین بار بیش از 95 درصد شرکا و مالکین اصلی زمین خریداری شده در محل ساختمان مجلس قدیم گرد هم آمدند و ضمن اعتراض شدید به اقدامات غیرقانونی متهمین و نقض مکرر تعهدات خود، از طریق برگه‌های رأی، 5 نفر را به‌عنوان هیأت مدیره انتخاب کردند تا ضمن خلع ید از این سه، هیأت مدیره منتخب خود را جایگزین آن‌ها نمایند و حتی با اکراه پذیرفتند که دو تن از این سه نیز که خود را بر شرکا تحمیل کرده بودند، همچنان در هیأت مدیره جدید حضور داشته باشند؛ اما محسن کوهکن پشت تریبون قرار گرفت و با کمال وقاحت اظهار داشت سند به نام ماست و ما اجازه تغییر ترکیب هیأت سه نفره را نخواهیم داد!!!
4- انتقال سند 358 نفر به نام سه نفر از زبان نماینده آن‌ها: آقای خلیل شیسیان (کارمند مجلس و کارگزار و نماینده رسمی افراد مذکور در پروژه ساختمانی متعلق به 358 نفر) که مدعی است در زمان انتقال سند به نام سه نفر به آن‌ها معترض بوده، در تاریخ 1393.04.21 در گزارشی که پایگاه خبری کمیته پیگیری حقوق مالکانه 358 نفر منتشر کرده، نوشته است: "من گفتم که سند را به نام اعضاء بزنید، ولی آقای برزگر گفت اگر سند را به نام اعضاء بزنیم، این‌ها برای ساخت پول نمی‌دهند و سند را به نام سه نفر خودشان زدند و به من گفتند برو دفترخانه کارها را انجام بده؛ من هم این کار را کردم و این سه نفر امضاء نمودند"!!! پس از انتقال مخفیانه و غیرقانونی سند رسمی 358 نفر به نام این سه در خرداد 1386، دست این سه را برای هرگونه سوء استفاده و اقدامات خودسرانه باز گذاشت و آن‌ها بر پروژه و ده‌ها میلیارد تومان سرمایه 358 نفر مسلط شده و پروژه مشاعی را به بنگاه اقتصادی خود مبدل و خواسته‌های خود را بر اعضایی که دست‌شان به جایی بند نبود، تحمیل کردند!
5- تهیه اسناد و صورتجلسه‌های جعلی و وادار کردن شرکاء مستأصل به امضای وکالتنامه‌های اجباری و صورتجلسه‌های جعلی: پس از نشست مشترکی که در محل کمیسیون تلفیق در سال 1391 صورت گرفت و منجر به تهیه صورتجلسه منتشر شده در گزارش قبلی که به امضای 88 تن از شرکای اصلی پروژه گردید، متهمین به‌منظور یافتن دستاویزی برای توجیه اقدامات خودسرانه و غیرقانونی خود در پروژه متعلق به 358 نفر، صورتجلسه‌های مجعولی را با تاریخ مقدم (1389 و 1390) تهیه و به بهانه تقسیم واحدها، تحویل واحدها را منوط به امضای دو صورتجلسه جعلی و وکالتنامه‌های اجباری می‌کردند تا از این طریق وانمود شود که همه اقدامات انجام شده در پروژه با رضایت و تصویب شرکای پروژه بوده است!!! (چند نمونه از اسناد مجعول به پیوست است و در گزارش‌های بعدی، سایر اسناد جعلی منتشر خواهد شد.)
انتقال سند مشاعی به نام این سه و تهی بودن دست شرکا از مدارک لازم به افراد مذکور این فرصت را داده بود که با سوء استفاده از استیصال اعضاء و اوراق استعماری تحمیلی بر آن‌ها، هرگونه مطالبه خود را با یک پیامک به آن‌ها تحمیل و یا برای هرگونه سند و مدرکی که می‌خواهند، از آن‌ها امضاء بگیرند. شرکا نیز برای این‌که ده‌ها میلیون تومان سرمایه‌گذاری اشتباه آن‌ها در این پروژه حیف و میل نشود، از روی اکراه و استیصال ناچاراً از خواسته‌های آن‌ها تمکین می‌کردند؛ در غیر این صورت این سه، حتی سهم آن‌ها را هم به هر که مایل بود، منتقل می‌کرد و او صدایش به جایی نمی‌رسید!
 


6- گزارش تکان دهنده 5 نفر از افراد و شخصیت‌های شناخته شده در مورد عملکرد متهمین: در رابطه با موارد اشاره شده، شهادت 5 نفر که سه تن از آن‌ها جزء مقامات بلندپایه کشور هستند در مورد عملکرد متهمین، به نقل از پایگاه خبری کمیته پیگیری و استیفای حقوق مالکانه 358 نفر می‌تواند از بخشی از حقایق پرده بردارد:
1-6- آقای سیداحمد آوایی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت و از شرکای اولیه پروژه) طی گزارشی چنین نوشته است: "در زمستان سال 1392 هیأت سه نفره برای من پیامک فرستاد تا برای تقسیم واحدها مراجعه کنیم. من هم رفتم. آقای خطائی به‌عنوان کارمند این سه نفر، صورتجلساتی را جلوی ما گذاشت و گفتند اگر می‌خواهید واحد شما مشخص شود و به شما بدهیم، این‌ها را باید امضاء کنید. تصور کردم که چنین جلسه‌ای برگزار شده و من نبودم. بعداً مشخص شد که اصلاً چنین جلسه‌ای نبوده و ما به‌عنوان اعتماد امضاء کردیم... می‌گفتند اگر امضاء نشود، به تعویق می‌افتد. عملاً تهدید بود؛ ما هم گرفتار بودیم." (صورتجلسه جعلی پیوست است!)
2-6- آقای عباس رجایی (نماینده اراک و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی) در این‌باره نوشته است: "آقای کوهکن اعلام کرد که زمینی را می‌خواهیم بخریم و بین نمایندگان برای ساخت مسکن توزیع کنیم. چون آقای کوهکن کارپرداز هیأت رئیسه بود، نمایندگان پذیرفتند... کیفیت انتخاب این سه نفر را من نمی‌دانم... پروژه برای 358 نفر بود. سند را قرار بود به نام همه اعضاء بزنند. کوهکن اعلام کرده بود که مدت دو سال با پول 90 میلیون تومان برای هر نفر با احتساب وام تکمیل می‌کنیم و تحویل می‌دهیم و هیچ سند و مدرکی هم در اختیار ما نگذاشتند. بعد از مدت اتمام دوره مجلس هفتم اعتراض کردیم که چه شد؟ گفتند هنوز جایی نرسیده و مشکل داریم. دوره هشتم هم سپری شد و خبری نشد. برای انتخاب واحدها مراجعه کردم؛ دو تا صورتجلسه را از من امضاء گرفتند که تاریخی که من امضاء کردم 1391.11.16 بود"!
3-6- خانم فاطمه آلیا (نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی)‌ طی گزارشی در این‌باره نوشته است: "... چون همکار بودند، من اعتماد داشتم. یک عده‌ای از اول مبالغ درخواستی را پرداخت کردند. بعد از یکی ـ دو سال این‌ها گفتند که سال 1386 ملاک است. این مبالغ را می‌گرفتند، به یک عده‌ای فشار می‌آمد و می‌گفتند نمی‌توانیم بدهیم که اعلام می‌کردند رأساً واگذار می‌شد. در مجلس گفته می‌شد که مرتبطین خودشان سهام این‌ها را می‌خرند. دو سالی گذشته بود؛ آقای شیسیان آمد و گفت این‌ها دارند یک‌جور دیگری استفاده می‌کنند. نکته‌ای که باعث شد خیلی‌ها احساس کنند که مغبون شده‌اند. زمانی بود که شوهر خانم رهبر که دستش در این کار بود، محاسبه‌ای کرده بود که با محاسبه این‌ها اختلاف داشت و این‌ها می‌گفتند که نوسان قیمت است، ولی ما تجهیزات و مصالح را یک‌جا می‌خریم تا متضرر نشویم و جنس مرغوب می‌خریم. ما هم اعتماد داشتیم. زمانی گذشت به اعضاء می‌گفتند که پول بدهید که اعضاء معترض بودند؛ ولی این‌ها می‌گفتند که گران شده است. بعد از مدتی، یکی از این‌ها با این پول، سفر خارجی رفت که پاسخ می‌دادند برای خرید مصالح مرغوب بوده است"!!!
وی در ادامه نوشته است: "مسأله بعدی که در بین اعضاء مطرح است این است که همه می‌گویند که این پروژه مشاع است و همه در آن شریک هستند. قراردادهایی که این‌ها به اعضاء می‌دادند، همه یک‌طرفه بود و می‌گفتند اگر امضاء نکنید، ضرر و زیان آن پای خودتان است و اعضاء ناچار به امضای آن می‌شدند... این‌ها به همین بهانه‌ها که دیرکرد است و غیره، حق اعضاء را ضایع کردند. قسمت‌های مرغوب را به افرادی که از اول مشارکت نداشته‌اند، فروخته‌اند. این پروژه قسمت‌های مشاع و تجاری داشته که به اعضاء واگذار نکرده‌اند... قرارداد یک‌طرفه بود و تا جایی که من اطلاع دارم، گفته بودند که سند زمین را به نام اعضاء منتقل می‌کنند."
4-6- آقای خلیل شیسیان (کارمند مجلس و کارگزار و نماینده رسمی افراد مذکور در پروژه ساختمانی متعلق به 358 نفر) که مدعی است در زمان انتقال سند به نام سه نفر به آن‌ها معترض بوده، در تاریخ 1393.04.21 در گزارشی رسمی در این‌باره نوشته است: "من گفتم که سند را به نام اعضاء بزنید، ولی آقای برزگر گفت اگر سند را به نام اعضاء بزنیم، این‌ها برای ساخت پول نمی‌دهند و سند را به نام سه نفر خودشان زدند و به من گفتند برو دفترخانه کارها را انجام بده. من هم این کار را کردم و این سه نفر امضاء نمودند"!!!
5-6- شاهد دیگری طی یک گزارش رسمی که به مراجع صلاحیت‌دار ارائه شده، نوشته است: "یک جلسه در مجلس قدیم گذاشتند و خواستند چند ناظر وارد شوند؛ این سه ممانعت کردند و گفتند چون سند به نام ماست، کسی را قبول نمی‌کنیم. با این دید که مجتمع با متری 800 یا 900 هزار تومان ساخته می‌شود، ما پول واریز کردیم، قرار بود تا سال 1389 تحویل شود، ولی نشد. در جلسه‌ای که در سال 1391 برگزار شد، چند نفری را خواستند به‌عنوان ناظر انتخاب کنند که این سه نفر ممانعت کردند. خیلی‌ها اعتراض کردند... بعد فهمیدیم که 80 واحد اضافه کردند، بدون این‌که اعضاء در جریان باشند. بدون اطلاع ما پیمانکار را خلع ید کردند. عنوان کردند که این پیمانکار که برود، هزینه‌ها 16 درصد کمتر می‌شود.
در تاریخ 1391.11.16 به ما گفتند که بیایید و واحدتان را تحویل بگیرید. آقای خطائی (دفتردار کوهکن) و برزگر کاغذی را جلوی ما گذاشت و گفت اگر واحد می‌خواهی، باید این وکالتنامه را امضاء کنی. من نمی‌خواستم امضاء کنم، ولی شرایط برای ما خیلی سخت است و مجبور به امضاء شدیم. در جلسه‌ای عنوان شد که این‌ها برخی وسایل پروژه را جای دیگر استفاده می‌کنند و آقای اعلمی گفته بود، که برزگر گفت، بله من بردم و این کار را کردم، ولی سود آن را وارد پروژه کردیم که شما پول کمتری بدهید. درحالی که قرار بود 1389 تحویل بدهند و الآن سال 1393 که تحویل نداده‌اند. همه چیز یک‌طرفه بود. من به اجبار این وکالتنامه را امضاء کردم."
در ادامه این قسمت از "دادگاه وجدان و افکار عمومی قضاوت نماید"، به چند نمونه دیگر از عملکرد افراد موصوف که پرونده آن‌ها حدود دو سال در دادسرا معطل مانده است، می‌پردازیم:
 



7- افتتاح چند حساب بانکی بدون اطلاع شرکا و انجام نقل و انتقالات مشکوک در آن‌ها(!): با این‌که شماره حساب اعلام شده برای پروژه، شماره حساب 2040 بانک ملی بوده است، لیکن افرد مذکور بدون اطلاع شرکا، چند حساب جداگانه دیگر را هم در بانک‌ها و مؤسسات مالی متفاوت افتتاح کرده بودند که بر اساس بررسی‌های اینجانب، تا کنون حساب‌های زیر کشف شده است:
الف) حساب پشتیبان به شماره 200990683009 بانک ملی
ب) حساب بانک اقتصاد نوین شعبه بهارستان
ج) حساب مؤسسه مالی کامیار
د) حساب مؤسسه مالی امیدآوران آینده
ح) حساب تعاونی اعتبار کارسازان آینده شعبه جیحون با کد 725 به نام شخص طاهر آقا برزگر
نامبردگان چندین بار وجوهی را از حساب 2040 برداشت و آن‌ها را به حساب‌های خود در بانک‌های فوق‌الذکر منتقل و پس از چند ماه دوباره اصل پول را بدون کوچکترین سود سپرده‌ای به حساب 2040 واریز می‌کردند! در ادامه به چند نمونه از این نقل و انتقالات اشاره شده است:
1-7- در تاریخ 1385.10.27 طی چک شماره 609401، مبلغ 25 میلیارد ریال از حساب 2040 برداشت و به حساب این سه در بانک اقتصاد نوین واریز و پس از 41 روز همین مبلغ در تاریخ 1385.12.08 طی چک شماره 132015 به حساب 2040 منتقل شده است!
2-7- در تاریخ 1385.12.28 طی چک شماره 609409 مبلغ 6.5 میلیارد ریال از حساب پروژه برداشت و به حساب بانک اقتصاد نوین واریز و پس از 31 روز، همین مبلغ طی چک شماره 132830 به حساب 2040 منتقل شده است!
3-7- در تاریخ 1386.02.30 مجدداً طی چک شماره 609382 مبلغ 13 میلیارد ریال از حساب پروژه برداشت و به حساب بانک اقتصاد نوین واریز و در تاریخ 1386.03.20 همین مبلغ طی چک شماره 269682 به حساب پروژه منتقل شده است!
4-7- در تاریخ 1386.03.20 مبلغ 31.5 میلیارد ریال از حساب 2040 برداشت و به حساب اقتصاد نوین واریز و از تاریخ بازگشت آن اطلاعی در دست نیست!
در فاصله سال‌های 1394-1385 این نقل و انتقالات همچنان تکرار شده و از محل استفاده وجوه مزبور و یا میزان سود سپرده و زمان و میزان بازگشت سود سپرده‌گذاری به حساب 2040 اطلاعی در دست نیست و با وجود چنین وجوهی در مؤسسات متفرقه، دست‌کم یک بار متهمین تحت عنوان خسارت تأخیر دیرکرد پرداخت قیمت زمین، ده‌ها میلیون تومان خسارت به حساب شرکا منظور کرده‌اند!
از دلیل افتتاح سه حساب دیگر (مؤسسات مالی کامیار و امیدآوران آینده) و کیفیت و کمیت نقل و انتقالات انجام شده در آن‌ها اطلاعی در دست نیست و متهمین تا کنون پرینت و صورتحساب‌های بانکی فوق‌الذکر را در اختیار شرکا و شکات قرار نداده‌اند!
8- انعقاد قرارداد خاکبرداری با قیمت بالاتر(!): آقای خلیل شیسیان (از کارکنان مجلس و دستیار و نماینده آقایان کوهکن، ندیمی و برزگر در پروژه) طی گزارشی درباره نحوه انعقاد قرارداد خاکبرداری نوشته است: "در رابطه با خاکبرداری، اول مسئول پروژه شهید باقری منطقه 22 مراجعه کردیم، قیمت داد، ولی بعد این‌ها با شخص دیگری با قیمت بالاتر قرارداد بستند"!!!
9- استفاده از امکانات مجتمع مسکونی در پروژه ارغوان وابسته به تعاونی اوقاف: طبق اسناد و مدارک موجود و به گفته چند تن از شهود، از جمله مدیر مالی و مدیرعامل وقت پروژه ارغوان وابسته به تعاونی اوقاف، برزگر و پسرانش بدون این‌که به شرکای پروژه اطلاع دهند و یا وجهی را از این بابت به حساب پروژه منتقل نمایند، حدود 12-9 ماه قسمتی از تجهیزات و امکانات مجتمع مسکونی را در پروژه ارغوان مورد استفاده قرار می‌داد. پس از کشف این موضوع، مراتب در پایگاه خبری کمیته پیگیری منعکس شد. نامبردگان پس از افشا شدن این مسأله، در جمع ده‌ها نفر از شرکای پروژه در محل پروژه مدعی شدند که این مسأله درست است، اما ما درآمد حاصل از آن را به حساب پروژه واریز کرده‌ایم. این درحالی است که در اسناد مالی ارائه شده به کارشناسان، هیچ اشاره‌ای به این درآمدها نشده و در دادسرا نیز متهمین مدعی شده‌اند چند روز از امکانات پروژه در ارغوان استفاده شد، اما چون بدحساب بودند، دیگر با آن‌ها کار نکردیم!!!
10- بخش دیگری از تخلفات: پیش از این به انتقال سند و تهیه مبایعه نامه‌های صوری اشاره شد. در ادامه به موارد دیگری از اقدامات نامتعارف و غیرقانونی آن‌ها اشاره شده است. به موجب اسناد و مدارکی که وجود دارد، از جمله نامه هیأت رئیسه به بانک ملی، تعداد شرکای این زمین 360 نفر بوده است که با توجه به ضرب‌الاجل تعیین شده، انتظار می‌رود همه افراد مذکور در مهلت مقرر قدرالسهم زمین خود را ریخته‌اند که در این صورت انتظار می‌رود تنها "بابت خرید زمین" بیش از 12.5 میلیارد تومان به حساب مذکور واریز شده باشد. (حدود دو سوم متقاضیان شامل نمایندگان و کارکنان مجلس هفتم و نمایندگان ادوار و تعدادی از مسئولان اجرایی وقت و حدود یک سوم نیز افراد متفرقه‌ای بوده‌اند که توسط اشخاص حقوقی یاد شده معرفی شده بودند.) پس از انعقاد مبایعه نامه، اشخاص مزبور فرم‌هایی را در قالب اوراق عادی تهیه کرده بودند که به موجب آن، مسئولیت این سه تنها معطوف به "پیگیری و تمهید (بسترسازی) امر خرید زمین، احداث و واگذاری" بوده، نه مباشرت و اجرا و غیره.
این سه در نوبت‌های مختلف ضرب‌الاجلی را هم تا اواخر خرداد سال 1386 (زمان تسویه حساب و پرداخت کامل قیمت زمین) تعیین و از متقاضیان خواسته بودند که مبلغ 42 میلیون تومان (سهم بزرگ) و 22 میلیون تومان (سهم کوچک)، سهم خود "بابت خرید زمین" را به حساب مشترک پروژه واریز نمایند و اعلام کرده بودند که هرکس تا تاریخ مذکور وجه مطالبه شده را واریز نکند، سهم او به دیگری واگذار خواهد شد.
11- تبدیل پروژه به بنگاه اقتصادی خانوادگی: سه فرد یاد شده که ضرب‌الاجل پرداخت قدرالسهم زمین را برای شرکا تا تاریخ 1386.03.21 (زمان انتقال سند رسمی زمین به نام خود) تعیین و از اعضاء خواسته بودند که برای سهم بزرگ 42 و سهم کوچک 22 میلیون تومان به حساب پروژه واریز نمایند و هرکس را که تا این تاریخ قدرالسهم خود را نپرداخته بود، از شراکت حذف و یا سهمش را تقلیل دادند. مع‌الوصف طبق اسناد و مدارکی که خود آن‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری ارائه داده‌اند، تا سه ماه پس از انقضای مهلت تعیین شده، یعنی 1386.03.31، بیش از 23 واحد آپارتمان را با پرداخت ارقامی که اشاره شده، برای خود تملک و سپس به نام اعضای خانواده و یا بستگان‌شان ثبت کرده‌اند:
 

ردیف

نام مالک اولیه

نام فرد منتقل شده

مبلغ واریزی به حساب

1

محسن کوهکن

کیانوش کیانی

صفر تومان

2

محسن کوهکن

بهروز شفائی زاده

12280000

3

محسن کوهکن

مجید عزتی

245000000

4

محسن کوهکن

ایوب عزتی

11000000

5

محسن کوهکن

احمد کوهکن

نامعلوم

6

محسن کوهکن

 

 

7

محسن کوهکن

محمدحسین کوهکن

نامعلوم

8

محسن کوهکن

خسرو فدایی

نامعلوم

9

مهدی فدایی

 

 

10

زهرا رفیعی آشتیانی (همسر خسرو فدایی)

 

 

11

طاهر آقا برزگر

 

30000000

12

طاهر آقا برزگر

فاطمه بیراک (همسر برزگر)

35000000

13

طاهر آقا برزگر

سعید برزگر (پسر برزگر)

18424000

14

طاهر آقا برزگر

حسین برزگر (پسر برزگر)

نامعلوم

15

طاهر آقا برزگر

علی برزگر (پسر برزگر)

نامعلوم

16

طاهر آقا برزگر

زهرا برزگر (دختر برزگر)

 

17

سولدا بیراک (خواهر زن برزگر)

 

 

18

ایرج ندیمی

 

 

19

ایرج ندیمی

محمد ندیمی (پسر ندیمی)

 

20

ایرج ندیمی

زهرا ندیمی (دختر ندیمی)

 

21

سیدشمس‌الدین طباطبایی

 

 

22

خلیل شیسیان

 

5000000

23

خلیل شیسیان

زهرا شیسیان (دختر شیسیان)

نامعلوم

24

خلیل شیسیان

بندر زیبا (همسر شیسیان)

23000000

 

12- حسابرسی خودمانی با بودجه 360 نفر و خودداری از ارائه گزارش به شرکای پروژه(!): مقارن با اصرار وکلای شکات مبنی بر انجام حسابرسی کامل از دخل و خرج پروژه طی سال‌های 1393-1385 توسط کارشناسان رسمی دادگستری منتخب دادسرای رسیدگی‌کننده به پرونده، متهمین که تا سال 1393 همواره از انجام هرگونه حسابرسی طفره می‌رفتند، به یک‌باره به صرافت افتاده و بدون این‌که رضایت همه شرکای پروژه را جلب نمایند، خود از محل حساب پروژه ده‌ها میلیون تومان به مؤسسه حسابرسی "تدبیر امین بصیر" پرداخت می‌کنند تا نسبت به عملکرد پروژه حسابرسی نماید و در واقع نقاط ضعف عملکرد متهمین را کشف و در اختیار آن‌ها قرار دهد!
آقای کیانوش کیانی یکی از اعضای هیأت مدیره سه نفره این مؤسسه و از نزدیکان آقای محسن کوهکن است که در سال 1386 توسط وی و بدون این‌که قدرالسهم زمین را در ضرب‌الاجل تعیین شده بپردازد، شریک پروژه شده است و تا این لحظه علی‌رغم پیگیری‌های متعدد از طریق شورای حل اختلاف و دادسرا، متهمین و مؤسسه مزبور از ارائه گزارش حسابرسی و مستندات آن به اعضاء و شکات خودداری کرده و حتی بنا به گفته هیأت کارشناسان منتخب دادسرا، تا پایان فروردین ماه نیز از ارائه آن به کارشناسان خودداری کرده‌‌اند. این درحالی است که افراد ذینفع مطلقاً مجاز به انجام حسابرسی هم نبوده‌اند!!!

دادگاه وجدان و افکار عمومی قضاوت نماید (4)
در جدیدترین یادداشت پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته پیگیری اعتراضات و حقوق مالکانه 358 شریک پروژه مسکونی کوثر آمده است: در ظرف دو سال گذشته که با پیگیری‌های طاقت‌فرسا و بی‌وقفه آقای اعلمی همراه بوده است، گزارش‌های مدلل و اسناد و مدارک فراوانی مبنی بر وقوع سوء استفاده و تخلفات گسترده در پروژه کوثر منتشر شده است که مورد اخیر آن یک قلم جعل دو مبایعه‌نامه صوری و جعلی و دریافت 14 میلیارد ریال اضافه وجه بابت خرید زمین در سال 1385 بوده است که با توجه به ارزش ریال در سال مذکور می‌توان به وسعت همین یک قلم پی برد. با این وجود متهمین به‌جای این‌که در برابر گزارش‌های مستند منتشر شده پاسخگو باشند، حدود دو سال است که سایت رسمی کوثر را به فحاشی و ایراد اتهام و نشر اکاذیب علیه وکیل پرونده تبدیل و از محل سرمایه‌های پروژه گاه و بی‌گاه اقدام به ارسال پیامک‌های گسترده‌ای حاوی مطالبی نظیر "وکیل خودخوانده"، "عدم تعادل روحی و روانی"، "تعداد موکلین 10 نفر است"، "چندین واحد 156 متری در پروژه می‌باشد" و اراجیفی از این دست، علیه ایشان می‌کنند که مصداق بارز توهین و نشر اکاذیب محسوب می‌شود و جالب این‌جاست که متهمین که خود متهم به اضافه دریافت ده‌ها میلیارد ریال از اعضای پروژه در 8 سال گذشته هستند، دایه مهربان‌تر از مادر شده و برای چندرغازی که شاکیان باید بابت هزینه‌های کارشناسی و دادرسی در دو سال گذشته بپردازند، اشک ... می‌ریزند و مرتباً هشدار می‌دهند که این هزینه‌ها را 10 نفر باید بپردازند!!!

البته متهمین حق دارند، زیرا اولاً اگر پیگیری‌های آقای اعلمی نبود، نه‌تنها تا کنون پروژه به همین صورت نیم‌بند هم تکمیل و آپارتمان ده‌ها نفر ـ هرچند به‌صورت ناقص ـ تحویل آنان نمی‌شد، بلکه نقل و انتقالات غیرقانونی بقیه آپارتمان‌های مشاعی هم همچنان ادامه می‌یافت و طبل رسوایی متهمین به صدا درنمی‌آمد و آن‌ها تا جایی که می‌توانستند، به اجحافات خود علیه شرکا ادامه می‌دادند و بدون شک اکنون نیز اگر ایشان این پرونده را رها نماید، متهمین ضمن جشن و پایکوبی به زیاده‌خواهی‌های خود ادامه خواهند داد؛ همچنان که تاوان تأخیر در تکمیل پروژه و دو برابر شدن بهره‌های بانکی را به شرکا تحمیل کرده‌اند، درحالی که می‌توانند آن را با کسب مجوز از همه شرکا از محل بخشی از 80 واحد آپارتمان طبقات ده و یازده که بالغ بر 80 میلیارد تومان ارزش دارد، پرداخت نمایند.
ثانیاً اگر هزینه‌های دادرسی و کارشناسی پرداخته نشود، نه‌تنها گزارش کارشناسی هیأت کارشناسان که از هفت ماه گذشته تا کنون در شرف انجام است، عقیم مانده و از عداد دلایل پرونده خارج خواهد شد و 358 شریک از جزئیات 8 ساله تخلفات بی‌خبر باقی خواهند ماند، بلکه جبهه جدیدی علیه کسانی گشوده خواهد شد که از پرداخت دیون و تعهدات شرعی، اخلاقی و قانونی خود خودداری می‌کنند و این همان آرزوی متهمین است تا از این طریق به نفع خود از آب گل آلود ماهی بگیرند و پرونده‌ای که دو سال به‌صورت شبانه‌ روزی برای آن وقت گذاشته شده، در نیمه راه رها شود.
تا کنون خیلی مایل نبودیم که مسائل پشت پرده و جزئیات بیشتری از پرونده علنی شده و در معرض افکار عمومی قرار بگیرد، اما با توجه به ناسپاسی‌ها، رفتارهای ناجوانمردانه، فرصت‌طلبی‌ها و عملکرد غیراخلاقی برخی شکات و معترضینی که بعضاً در اثر پیگیری‌های وکیل پرونده، مشکل‌شان حل شده و تا کنون با وجود امضای اسناد و مدارک مختلف و پیگیری‌های شفاهی خود، از عمل به تعهدات و پرداخت دیون قانونی، شرعی و اخلاقی خود هم طفره رفته‌اند، از یک‌سو و اطاله دو ساله دادرسی و دروغ‌پراکنی‌های مستمر متهمین برای شخصی جلوه دادن پیگیری‌ها و محدود کردن آن به شکایت 10 نفر از سوی دیگر، در این شماره به‌طور اجمال به تاریخچه و نحوه پیگیری پرونده سوء استفاده‌های متهمین، اشاره و در بخش‌های بعدی، تصویر یکایک وکالتنامه و شکایات 42 نفر شاکی رسمی هم منتشر خواهد شد تا سیه‌ روی شود هرکه در او غش باشد!

خانم رهبر یکی از اولین و سرسخت‌ترین معترضین متقاضی پیگیری پرونده پروژه!
خانم فاطمه رهبر (نماینده تهران) اولین فردی است که در مقابل دفتر دولت در مجلس و در حضور دو نفر از شرکای دیگر پروژه کوثر، از جمله آقای حسنی بافرانی (نماینده سابق نائین) به‌شدت نسبت به عملکرد متهمین و احجافی که در حق او شده است اعتراض کرده و حدود نیم ساعت داد سخن سر داد و مآلاً از آقای اکبر اعلمی (وکیل پرونده) تقاضا کرد که با جدیت این پرونده را تعقیب نماید. همین دیدار و تقاضاهای مشابه به برگزاری جلسه مشترکی در کمیسیون تلفیق مجلس و تهیه صورتجلسه مورخه 1391.11.24 و انتخاب کمیته پیگیری منجر شد. این صورتجلسه که ممهور به مهر هیأت رئیسه مجلس نیز می‌باشد، توسط آقای محمد دهقان (عضو هیأت رئیسه) در کمیسیون تلفیق قرائت و به امضای 88 تن از شرکای پروژه منجر گردید. (سند 5)






 
کمیته منتخب به موجب نامه شماره 1007 مورخه 1392.02.03 ضمن ارسال همین صورتجلسه به یکی از مؤسسات حقوقی، خواهان تعقیب متهمین تا حصول نتیجه گردید. (سند 6)


البته قبل از آن نیز بسیاری از نمایندگان از طرق مختلف پیگیر موضوع شده بودند که هیچ‌یک نتوانسته بودند مانع از خودسری‌های متهمین شوند. (سندهای 4-1)










به موجب این صورتجلسه که اصل آن درپی آمده است، امضاء کنندگان ضمن پذیرش هزینه‌های دادرسی و حسابرسی، خواهان پیگیری پرونده تا حصول نتیجه شده‌اند! (سند 5)
خوشبختانه در اثر زحمات و پیگیری‌های وکیل پرونده، فعلاً حدود 200 نفر در مجتمع ساکن شده‌اند؛ هرچند که هنوز سند و بقیه سهم خود از مشاعات را دریافت نکرده‌اند؛ مضافاً بر این‌که خانم رهبر و همسرشان که طبق لیست منتشر شده توسط متهمین، در تاریخ 1391 به‌ترتیب 424666748 و 281665380 ریال برای دو واحد 78 متری بدهکار معرفی شده بودند، هم‌اکنون دو واحد 78 متری در طبقات نهم و هشتم نصیب‌شان شده و دو تن از اعضای کمیته پیگیری هم در بهترین طبقات پروژه، آپارتمان دریافت و آقای برمک بایرام گلدی که طبق اسناد متهمین حتی قدرالسهم واحد 78 را هم به‌طور کامل پرداخت نکرده بود و به همین بهانه واحدش به نصف تقلیل یافته بود، هم‌اکنون صاحب یک واحد 156 متری شده است! بخشش متهمین از کیسه خلیفه برای کسی که تا سال 1391 یک سوم دیگران قدرالسهم خود را پرداخته بود!؟

چرا برخی از اعضاء آشکارا تمایلی برای پیگیری پرونده متهمین ندارند و یا نمی‌توانند؟
برای این پرسش دلایل مختلفی را می‌توان ذکر کرد. عده کمی که بعدها نام آن‌ها مستنداً منتشر خواهد شد، از این خوان گسترده به‌نوعی بهره‌مند شده‌اند. بعضی از اعضاء که از طریق محسن کوهکن (دوره‌های هفتم و هشتم) در دوره‌های مختلف نمایندگی مجلس چندین واحد آپارتمان دریافت کرده‌اند، فاقد زرنگی‌های آقای کوهکن هستند که در دوره‌های هفتم و هشتم بیش از 10 واحد آپارتمان را دریافت و لیکن به نام اعضای خانواده و بستگانش نظیر آقایان عزتی و کیانوش کیانی و ... کرده است، و یا حتی نمی‌خواهند مانند آقای برزگر باشند که از مجلس ششم تا کنون بیش از 10 آپارتمان را از طریق مجلس در دارآباد، پروژه آفتاب و پروژه کوثر به نام خود و اعضای خانواده‌اش دریافت کرده است. به همین دلیل برای این‌که موکلین آن‌ها از این امر مطلع نشوند، ترجیح می‌دهند که موضوع بدون سر و صدا خاتمه یابد. مثلاً آقای ... حیدرپور که در این پروژه به نام خود، همسر و فرزندانش 4 واحد آپارتمان دریافت کرده است و در مجلس هشتم هم متقاضی 3 واحد دیگر و ... بوده، باید هم پسرش آن‌چه را که متهمین در برابرش قرار می‌دهند امضاء کرده و نسبت به عملکرد آن‌ها اعلام رضایت کند و حتی با ارسال پیامکی از وکیل پرونده بخواهد که بیش از این پرونده را کش ندهد!!! (سند 9-8)



همچنین آقای محمود حسنوند که دارای دو واحد آپارتمان در کوثر می‌باشد، مجدداً در مجلس هشتم تقاضای یک واحد دیگر را مطرح می‌کند و با این‌که یکی از معترضین سرسخت متهمین بوده و در کمیسیون تلفیق و سپس در حضور سیدناصر موسوی به‌شدت خواهان تعقیب متهمین بوده و صورتجلسه مصوب را امضاء کرده است، پس از حل مشکل شخصی‌اش به واسطه‌ای برای منصرف کردن شکات از متهمین تبدیل می‌شود! (سند 7)

و ...
البته بعضی‌ها هم ترجیح می‌دهند که فرصت‌طلبی کرده و با چماق فشارهای وکیل پرونده، به بده بستان با متهمین روی آورده و بدون پرداخت کمترین هزینه‌ای، به حق و حقوق خود برسند و یا حتی امتیازاتی بیشتر از دیگران بگیرند که در آینده مورد به مورد و به‌صورت مستند اسامی این افراد در معرض افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

شکات و معترضین هنوز به تعهدات قانونی و شرعی خود عمل نکرده‌اند!
علاوه بر صورتجلسه فوق‌الذکر، 42 نفر از معترضین و شکات نیز رسماً با تکمیل فرم‌های وکالتنامه دادگستری وکالت داده‌اند تا متهمین تحت تعقیب و در صورت لزوم حسابرسی و کارشناسی‌های لازم صورت پذیرد. دو نمونه از این وکالتنامه‌ها پیوست است. (سند 10)




بنابراین هر دو گروه قانوناً، اخلاقاً، شرعاً و عرفاً موظف به پرداخت حق‌ الوکاله، هزینه‌های کارشناسی، هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های متفرقه‌ای هستند که در دو سال اخیر صرف پیگیری پرونده شده است. تا این لحظه با وجود این‌که در اثر پیگیری‌های دو ساله اخیر، بسیاری از آن‌ها به 70 درصد حق و حقوق خود رسیده‌اند، حتی یک ریال هم بابت حق الوکاله از موکلین مطالبه نشده است؛ این درحالی است که به‌جز 5 نفر از شکات، سایرین حتی از پرداخت سهم ناچیز خود از هزینه‌های کارشناسی و دادرسی و متفرقه که بالغ بر 200 میلیون تومان (پرداخت شده و تعهد شده) می‌باشد، خودداری کرده و مرتباً امروز و فردا می‌کنند و متهمین نیز به این روند دامن می‌زنند تا در اثر عدم پرداخت هزینه‌های کارشناسی که آخرین آن از 7 ماه قبل آغاز و در شرف انجام است، از عداد دلایل پرونده خارج شود!
وکالتنامه یکایک موکلین نیز به‌تدریج منتشر خواهد شد و علاوه بر پیگیری حقوقی از طریق مراجع صلاحیت‌دار، اسامی تمامی کسانی که به تعهدات شرعی و قانونی خود در پرداخت هزینه‌های کارشناسی و دادرسی عمل نکرده‌اند، در اختیار رسانه‌ها و شورای نگهبان و رقبای آن‌ها در حوزه‌های انتخابیه قرار خواهد گرفت.

ادامه اطلاعات و مدارک درباره این موضوع در پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته پیگیری اعتراضات و حقوق مالکانه 358 شریک پروژه مسکونی کوثر قابل مطالعه است.
••••••••••

در همین ارتباط، حجت‌الاسلام رحمت‌الله بیگدلی ـ عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ـ نیز در 25 مهر 1393 در خلال واکنش به اظهارات محسن کوهکن ـ نماینده اصولگرای ادوار چهارم و هفتم مجلس شورای اسلامی و نائب‌ رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری ـ علیه اصلاح‌طلبان، به انتشار اسناد و مدارک شکایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این سه نماینده پرداخت.
محسن کوهکن در حاشیه مراسم ختم دختر حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی در جمع خبرنگاران با اشاره به همایش روز دوشنبه 21 مهر 1393 حزب اعتماد ملی تحت عنوان "امتداد اعتماد" گفته بود: اصلاح‌طلبان باید در مورد مراسم اعتماد ملی پاسخگو باشند!
نائب‌ رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان این‌که برای ارائه مجوز از سوی وزارت کشور باید موضوع برنامه ارائه شود تا مجوز گرفته شود، افزود: اصلاح‌طلبان باید بدانند که اگر می‌خواهند به صحنه قبل باز گردند، باید از فعالیت‌های سال 1388 خود تبری جویند و آن‌ها که سکوت کرده‌اند، عذرخواهی کنند. اما به هر حال بحث بحث براندازی بود و آن حرکت حرکتی عادی نبود که اغتشاش کنند، به خیابان‌ها بریزند و کسی به آن‌ها چیزی نگوید."
وی اضافه کرد: برخورد نظام با فتنه‌گران سال 1388 امری طبیعی بود؛ زیرا در هیچ جای دنیا هیچ نظامی با فتنه‌گران خود مانند جمهوری اسلامی برخورد نمی‌کند و مدعیان رفع حصر باید این را بدانند که این راهی که می‌روند راه اشتباهی است.
حجت‌الاسلام رحمت‌الله بیگدلی ـ عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ـ در واکنش به اظهارات محسن کوهکن اظهار داشت: متأسفانه امروزه برخی تحت ‌عنوان اصولگرایی و دفاع از نظام و ارزش‌های مورد قبول ملت دست به کاسبی می‌زنند و سعی می‌کنند با استفاده از چنین عناوین و مواضعی، به تجارت خویش مشغول باشند و به عبارتی، این ارزش‌ها را دکان چهارنبش تجارت و سوء استفاده‌های تکان‌دهنده خود کرده‌اند.
 


وی با اشاره به فسادهای گسترده و تکان‌ دهنده‌ای که در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد رخ داد گفت: امروزه ما شاهد علنی شدن فسادهای تکان ‌دهنده‌ای هستیم که در حاکمیت یکپارچه مدعیان اصولگرایی و دفاع از ارزش‌ها روی داده و آسیب‌های جدی به اعتماد مردم وارد کرده است. برخی برای جلوگیری از افشای این فسادهای گسترده می‌کوشند که افکار عمومی را با مسائلی بیهوده مشغول کنند تا به زعم باطل خود بتوانند با دادن آدرس غلط به برخی نهادهای مؤثر در نظام و دوپینگ‌های این نهادها، شاید آبروی رفته این جریان را برگردانند؛ غافل از این‌که ملت ایران هوشیارتر از آن است که فریب این‌گونه سیاه‌بازی‌ها را بخورد.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی افزود: رأی حماسی و باور نکردنی ملت رشید ایران در 24 خرداد 1392 باطل السحر هشت سال جیغ‌های بنفش بوق‌های تبلیغاتی افراد و جریان‌هایی بود که ابر و باد و مه و خورشید و فلک را به‌کار گرفته بودند که بر چشم حقیقت خاک بپاشند و با کشیدن پا بر زمین و ایجاد سر و صدا، صدای افتادن تشت رسوایی فسادهای خود را گم کنند؛ غافل از این‌که بوی تعفن این فسادها، عالم را فرا گرفته و با این سر و صداها قابل پوشش نیست!
 


بیگدلی با اشاره به اظهارات اخیر کوهکن گفت: من به آقای کوهکن توصیه می‌کنم که به‌جای خط و نشان کشیدن و یا رهنمود دادن به اصلاح‌طلبان، پاسخگوی عملکرد سوء خود علیه همکارانش در مجلس شورای اسلامی و انتقال سند مالکیت 358 نفر از سهامداران یک پروژه مسکونی به ‌نام خود و دو شریکش و اجحافاتی که در همین زمینه در طول 7 سال گذشته نسبت به نمایندگان هم خط و ربط خود روا داشته است باشد!
 


وی با اشاره به‌ پرونده‌ای که در این زمینه علیه محسن کوهکن و دو نفر دیگر از شرکایش مطرح است، گفت: آقای کوهکن و دو نفر از شرکایش در سال 1385 به‌صورت غیرقانونی سند مالکیت زمینی را که متعلق به 358 نفر از نمایندگان و کارکنان مجلس و نمایندگان ادوار و افراد متفرقه دیگر که اکثریت قریب به‌ اتفاق‌شان را اصولگرایان تشکیل می‌دهند، می‌باشد، به‌ نام خود ثبت و منتقل کرده و در طول این مدت مرتکب تخلفات فراوانی شده است که هریک از آن‌ها واجد عنوان مجرمانه مستقلی است و ذکر آن مثنوی 70 من کاغذ می‌شود!
 


عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان این‌که هم‌اکنون پرونده‌ای علیه آقای کوهکن و دو شریک دیگرش در دادسرای ویژه کارکنان دولت مطرح است، اضافه کرد: وکالت شاکیان این پرونده به‌عهده آقای اکبر اعلمی، نماینده اسبق تبریز در مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم که ایشان به‌زودی زوایای پنهان این پرونده بزرگ را با افکار عمومی در میان بگذارند تا از این پس افرادی مانند آقای کوهکن با این سوابق ‌کذایی به ‌خود اجازه ندهند که برای اصلاح‌طلبان خط مشی تعیین و یا مجوز ویزای ورود آن‌ها به عرصه سیاست را که از حقوق فطری، مدنی و اجتماعی آحاد ملت و از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و بشری است، صادر کنند.
 


بیگدلی در پایان با اشاره به سوء استفاده سنگین آقای کوهکن از امکانات بیت‌المال برای منافع شخصی گفت: ضمناً به آقای کوهکن توصیه می‌کنم که اگر واقعاً دلسوز نظام جمهوری اسلامی برآمده از خون شهیدان است، فعلاً نقداً یک دستگاه دیزل ژنراتور مجلس شورای اسلامی به ارزش حدود 4 میلیارد ریال را که با سوء ‌استفاده از مسئولیت کارپردازی مجلس 8 سال به‌صورت غیرقانونی مورد استفاده قرار داده و مصداق تصرف غیرقانونی اموال عمومی است، به ‌مجلس بازگرداند. واقعاً جای تأسف است که امثال آقای کوهکن کشور و اموال عمومی را ملک طلق خود می‌دانند و با هوچی‌گری تحت‌ عنوان ‌دلسوزی برای نظام و اصولگرایی و دفاع از ارزش‌ها این‌گونه به اموال عمومی تعدی می‌کنند و با این‌که نامه‌های متعددی از مقامات مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت بازگرداندن اموال عمومی، از جمله این دیزل ژنراتور مجلس خطاب به آقای کوهکن صادر شده است، وی با سوء استفاده از موقعیت سیاسی خویش هیچ‌گونه وقعی به این نامه‌ها ننهاده و همچنان به تصرف غیرقانونی در این اموال ادامه می‌دهد. از این‌رو به ایشان توصیه می‌کنم که دست از این خلاف‌ها و بی‌توجهی به این نامه‌ها بردارد تا بیش از این باعث مخدوش شدن چهره نظام و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از ارکان رکین نظام نشود.

 

***********************************************

 

ماجرای زمین میلیاردی که به نام سه نماینده است،چیست؟

یکی از نمایندگان اسق مجلس در روزهای اخیر مدعی شده است که سه نفر از نمایندگان فعلی و سابق مجلس شورای اسلامی، با استفاده از اختیارات خود، زمین بزرگی را به مساحت ۱۷۷۰۰ متر ـ که متعلق به ۳۵۸ نفر بوده ـ به نام خود کرده‌اند.

به گزارش «تابناک»، ابوذر ندیمی، یکی از نمایندگان است که نامش در فهرست سه نفره وجود دارد، در باره این موضوع اعتقاد دیگری دارد‌ و ادعای این نماینده اسبق مجلس را درست نمی‌داند. او بر این باور است که زمین با نظر صاحبان به وی و همکارانش واگذار شده و پس از انجام مراحل مقدماتی کار، افراد سهم خود را از زمین دریافت کرده‌اند.

ابوذر ندیمی در این باره به تابناک، گفت‌: ما در زمان مجلس هفتم‌ برای اینکه دچار شر زمین دولتی نشویم، زمینی را خریداری کردیم. چند زمین گزینش شد. یکی از این زمین‌ها در کنار جامعه‌الصادق بود‌، در آن زمان مرحوم آیت‌الله مهدوی در قید حیات بودند، اجازه ساخت‌و‌ساز در آنجا داده نشد. (به احتمال زیاد چون این منطقه فضای آموزشی بوده است مجوز ساخت و ساز داده نشده است)، سرانجام به ‌زمینی رسیدیم که یکی از تعاونی‌ها در اختیار داشت. در آن زمان آقای شیسیان، یکی از عوامل اجرایی مجلس، خرید آن را انجام داد. پس از آن از سوی یک جمع محدودی ما به عنوان هیأت امنا انتخاب شدیم، از‌‌ همان ابتدا هم نامه‌هایی ‌به هیأت رئیسه و اصل نود دادیم و گفتیم‌ ما تنها هیأت امنا هستیم و مالک نیستیم و با همکاری جمع اجرائیاتی‌ خواهیم داشت.

این نماینده مجلس افزود: هم‌اکنون ۳۰۰ قطعه زمین از ۴۰۰ قطعه خریداری شده از اشخاص غیر دولتی، واگذار شده، ولی چند نفر از اعضا به دلیل اینکه حسابرسی‌ها انجام نشده بود، شکایت‌ کردند. ما هم رفتیم به دادگاه و مستندات برای آن بردیم و دیگر چیز خاصی‌ نیست.

این نماینده گفت: ما در بانک ملی مجلس ‌حسابی داشتیم و هر که پول داده‌ یا گرفته، در آنجا موجود است؛ بنابراین، خارج از مجموعه ما نه از کسی پولی دریافت کرده‌ایم و نه پرداخت‌؛ بنابراین، ‌تمام مبالغمان در حساب مجلس است و حسابرسان هم به تازگی کار خودشان را انجام داده و گزارش خود را ارسال کرده‌اند. ‌ما باید در‌باره هر انتقال دیگر هم تا پایان پروژه‌ پاسخگو باشیم.

این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: هر چند زمین به نام ما زده شده بود، ‌در‌‌ همان ابتدا زمین را به اشخاص واگذار کردیم. هم‌اکنون نیز با وام ۲۵ میلیونی هم که برای آن گرفته شده، ‌کارهای مربوط به ثبت اسناد در حال انجام است؛ اما از آنجا که جزئیات بیشتر ‌در اختیار قوه قضاییه است، نمی‌توان چیزی در این باره گفت، ‌زمین مال این اشخاص است، زمین هم که با یک واسطه از بنیاد مستضعفان خریداری شده است و چیزی نیست که پنهان باشد، چون یک تعاونی از بنیاد خریده بود و ما هم از آنها خریدیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا دیگر سندی به اسم شماست یا نه گفت: هر کس یک واحد ۷۵ یا ۸۰ متری دارد و هم‌اکنون حدود ۳۰۰ نفر ساکن شده‌اند که هم مالک عرصه و‌ هم اعیان هستند. ما هم به تناسب ۷۵ متر یا مانند آن را برای هر کداممان خریداری کرده‌ایم.

وی در پاسخ به اینکه آیا هم‌اکنون سندی به نام شماست، افزود: نخیر سندی به نام ما نیست. ما خریدار بودیم برای جمع. همان طور که گفتم ۴۴۰ نفر سهام دارند که ۳۰۰ نفر هم ساکن شده‌اند. چون در آن زمان با رأی گیری ما را انتخاب کردند، ما زمین را خرید‌یم و هیچ گونه مالکیتی در عرصه و اعیان این زمین‌ها نداریم.

 

***********************************************

راز پاک شدن یک خبر در سایت معلوم الحال محلی چیست؟

به گزارش "زبان گویا" در اردیبهشت ماه سال 1394 بود که خبر "سه نماینده مجلس به کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم شدند + مستندات" توسط یک سایت معلوم الحال گیلانی و دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت.

در این خبر و مستنداتش اذعان شد: <<نماینده مردم تبریز در ادوار ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، از فساد مالی ۳ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نام ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان و سیاهکل نیز در بین آن‌ها دیده می‌شود، پرده برداشت.>>

 

 
 
اکنون و بعد از گذشت تنها 3 ماه بعد از انتشار خبر فوق الذکر، چرا به صور خود جوش اثری از آن در سایت مذکور نیست!!!

با نگاهی به گوگل و آرشیوش می توانید ریشه هایی از این خبر را مشاهده نمایید :
 
 
 
 
 
 
 
لینک خبر : http://www.lahig.ir/fa/pages/?cid=7877
 
تاریخ انتشار خبر : 19 اردیبهشت 94
 
این خبر بعد از گذشت 3 ماه به این شکل تغییر یافت:
 
 
 
 
 
با این تفاسیر، چندین سوال در ذهن همگان پدید می آید:
 
1) دلیل حذف خبر چه بود ؟
2) آیا مشکلی بعد از انتشار خبر پیش آمد؟
3) آیا نقص فنی (!) باعث حذف شدن خبر شد ؟
4) اگر خبر صحت داشت چرا حذف شد ؟
5) آیا مدعیان روشنگری و افشای پشت پرده عقب نشینی کردند؟
6) دلیل حذف خبر، ترس از شکایت علیه سایت مجوز دار است ؟
7) آیا حذف کامنت ها و نظرات خیل عظیم (!) مخاطبان و دلواپسان صحیح بود ؟
8) آیا انتشار خبر حذف شده، نوعی تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب بود ؟
9) آیا تعویض جای شاکی و متهم پرونده ی پروژه ی مسکونی کوثر، عرصه را بر سودجویان تنگ کرد؟
10) آیا سانسورچی، میداند که با یک Print و یا Screenshot می توان کلیه مطالب حذف شده را، پیش تر ثبت و ضبط کرده و در روز مبادا منتشر نمود؟



با ما همراه باشید تا در آینده ایی نزدیک در جریان اتفاقات پشت و پرده ی این ماجرا قرار بگیرید ...
 
 
 
 
************************************************
 


بسمه تعالی

بازپرس محترم شعبه 3 ناحیه 28تهران

باسلام ، احترامالایحه.بابت اینجانبان محسن کوهکن ریزی فرزند نصیروطاهر برزگر فرزند حسن وابوذر ندیمی فرزندعلی در ارتباط با شکوائیه آقای اکبر اعلمی نشراکاذیب ، توهین ، تهمت ، و افترا موضوع پرونده 940998213230016 بشماره بایگانی 940155 بشرح ذیل تقدیم می گردد:
الف : شاکی محترم برای اثبات ادعاهای خود مبنی براتهامات صدرالذکر به درج مطالبی در سایت پروژه مسکونی کوثر اشاره کرده است و به استناد مراتب اعلامی در اطلاعیه های 08/07/1393و 19/07/1393و 2/11/1393و 22/02/1394و23/04/13943  این سایت چنین اعلام داشته :
1-    در اطلاعیه 08/07/1393 از کلمه مجعول برای هیآت منتخب جلسه مورد نظر ایشان استفاده شده و این مصداق توهین و تهمت می باشد و ادعا شده کارشناس یکنفره و سه نفره ادعاهای شکات را تایید نکرده اند ( نشر اکاذیب ) و در ادامه شاکی مدعی شده که هیآت کارشناسی در هر دو مرحله تحصیل صدها میلیون تومان وجه اضافی بابت زمین توسط متهمین را تایید کرده اند !!؟
پاسخ : سایت مورد ادعای ایشان سایت پروژه بوده و از زمان راه اندازی کار اطلاع رسانی به اعضاء را از این طریق انجام می دادند و از طرفی اگر سوالی از طرف جمع میشده یا مربوط به جمع بوده پاسخ آن از طریق این سایت صرفا جهت اطلاع اعضاء پروژه اطلاع رسانی میشده است . کلمه مجعول به معنای ساخته شده و جعل شده به اقدامات آقای اکبر اعلمی در ارتباط با این هیآت بر می گردد. زیرا مطابق تصمیم جلسه 24/11/1391 تعداد 86 از اعضاء هیآتی مرکب از آقایان : 1- دکتر عزت اله یوسیفیان ملا 2- حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی 3- سید ابوالحسن رضوی ( معاون حراست مجلس شورای اسلامی) 4- آقای بایرا گلدی برمک 5- آقای گل محمد الیاسی 6- آقای اکبر اعلمی بعنوان کمیته شش نفره انتخاب و در بند ( ب) همین صورتجلسه مقرر میشود با دعوت کمیته شش نفره منتخب حداقل هر 15 روز یکبار جلسه ای با حضور مالکین و شرکای پروژه در محل پیشنهادی هیآت برگزار و نتایج بررسی ها و پیشنهادات هیآت استماع و تصمیمات مقتضی اتخاذ و پس از تصویب آن با اکثریت حاضر در جلسه ، توسط هیآت منتخب پیگیری و به اجراء درآید. در ادامه میگوید کمیته پیگیری موظف گردید گزارشی از اقدامات به عمل آمده برای استیفای حقوق 356 مالک و شریک پروژه و جلوگیری از هر گونه تخلفات احتمالی هیآت سه نفره در پروژه کوثر را در جلسات برگزار شده به حاضرین ارائه دهد.
با توجه به توضیح بالا کمیته 6 نفره پیگیری حداقل هر 15 روز یکبار می باید تشکیل جلسه می داده ونتایج پیگیری را ارائه می کرد. وپس از تصویب اکثریت حاضر مراتب به اجرا می آمد. در صورتیکه آقای  اکبر اعلمی بتواند ثابت نماید جلسات کمیته پیگیری برگزار شده را پس از ارائه گزارش به اکثریت اعضا ،مالیکن و شرکا ءپروژه ایشان تحت این نام (البته با اخذ اختیار از کمیته 6 نفره) بیش از هزار صفحه در سایتی  تحت نام کمیته پیگیری علیه هیات امنا مطلب نوشته این ادعای ایشان که ماگفته ایم هیات مجعول قابل پیگیری می باشد،بازپرس محترم مستحضرند که بعضی اعضای کمیته قبلا در بازپرسی حضور یافته و از اقدامات خود سرانه آقای اکبر اعلمی (خلاف آنچه در صورتجلسه مورخ 24/11/1391 آمده)گلایه داشته اند،ضمن اینکه استعلام آن بازپرس محترم از بقیه اعضا کمیته کار چندان سختی نیست حداقل معاون حراست مجلس شورای اسلامی آقای سید ابوالحسن رضوی یکی از اعضاءمذکور می باشد.
لذا وقتی هیات امنا با بعضی از اعضای کمیته تماس می گیرد و آنها اظهار بی اطلاعی از اقدامات می نمایند و با توجه به توضیحات بالا آیا استفاده از کلمه مجعول بی جا بوده است؟!.خاطر نشان می سازد کمیته پیگیری مورد نظر در صورتجلسه تا این تاریخ هیچگونه مکاتبه ای با هیات امنا نداشته و از تاریخ صورتجلسه یعنی 24/11/1391 تا کنون هیچگونه درخواستی برای تشکیل جلسه و طرح موارد مورد نظر نداشته اند.ضمن اینکه نام مورد نظر در صورتجلسه کمیته 6نفره پیگیری می باشد نه هیات.
 در مورد نظر کارشناسی آقای اکبر اعلمی در متن شکایت خود در دفاع از اینکه ما اعلام کرده ایم کارشناسی یک نفره و سه نفره ادعای شکات را تایید ننموده اند و ایشان این مطلب را نشر اکاذیب تلقی کرده اند .در متن شکایت ادعای خلاف واقع در مورد تحصیل صدها میلیون تومان وجوه اضافی بابت خرید زمین توسط متهمین را مدعی شده اند که بازپرس محترم مستحضرند به نظرات کارشناسی یک نفره و هیات سه نفره کارشناسی هیات امنا اعتراض نکرد چون مطالب آنها را خلاف واقع نمی دانست و از طرفی مستحضرید این آقایان تحصیل مال از طریق نامشروع بوده و به اختلاف قیمت زمین و وجوه دریافتی (که در ادامه در گود برداری و ساخت هزینه شده بود)استناد کرده بودند،در اینجا درخواست داریم این اتهام جدید آقای اکبر اعلمی که اشاره کرده که نظرات کارشناسی اعم از یک نفره و سه نفره تایید تحضیل صدها میلیون تومان وجوه اضافی توسط متهمین است رسیدگی فرمایید.
2-در اطلاعیه 19/07/1393 ایشان مدعی شده اینکه هیات امناء بدنبال تماس تعدادی از اعضا که از آنها درخواست پرداخت هزینه دادرسی شده و بی اطلاع از چگونگی موضوع بوده اند،هیات امنا اعلام کرد که طبق قانون هزینه دادرسی با شکات می باشد و استفاده از کلمه 10نفر به استناد رویت پرونده شکات در حضور آن بازپرس محترم ویادداشت اسامی شکات بوده والا ذکر عدد در اینجا فرع به این موضوع بوده که به اعضا اعلام نماییم تنها شکاه باید هزینه دادرسی را بدهند(البته تعداد بیشتری بوده اند که مستحضرید اعلام انصراف نموده اند که انصراف حداقل 8نفر از شکاه تقدیم شده که در پرونده درج می باشد)
3-آقای اکبر اعلمی مدعی شده در اطلاعیه 02/11/1393 به سه نکته اشاره کرده ایم (تعداد 10 نفر شاکیان خود خوانده بودن آقای اکبر اعلمی به عنوان وکیل پرونده-داشتن 3واحد آپارتمان مشارالیه در پروژه )که همگی رامصداق نشراکاذیب و تهمت و توهین تلقی نموده است.
در بند قبلی به موضوع تعداد شکات اشاره شد ، در مورد وکیل خود خوانده بودن آقای اکبر اعلمی بسیار روشن است ایشان در مکاتبات ومحاورات و مصاحبه ها بعنوان وکیل از طرف تعداد شاکی در پرونده و یا حتی کسانیکه از آنها وکالت گرفته است را مطرح نمی کند و اشاره به وکیل بودن از طرف اعضاء جلسه 24/11/1391 اشاره می شود که تعداد قابل توجهی از آن افراد اعلام کرده اند آقای اکبر اعلمی وکیل آنها نمی باشد و صرفا 1 نفر از 6 نفر عضو کمیته پیگیری می باشد حال باتوجه به این مهم کاربرد کلمه خود خوانده آیا توهین و تهمت و نشر اکاذیب می باشد ؟.
اگر مشارالیه در یک مورد اعلام کرد که مثلا وکیل این تعداد از شکات پروژه کوثر می باشد ارائه دهد.
در مورد اینکه ایشان موضوع داشتن سهم چند واحد بزرگ در پروژه را تهمت و نشر اکاذیب دانسته است جای تعجب است . زیرا مطابق با اسناد موجود و شهادت شهود و سوابق ثبت نامه 3 واحد بنام ایشان ثبت شده و فیش های پرداختی در 3 پرونده موید این موضوع است. البته بعدا ایشان بصورت خود اظهاری اعلام کرده دو واحد آن متعلق به برادرش و آقای دیگری می باشد والا در ابتدا ایشان برای 3 واحد ثبت نام وبخشی ازوجوه درخواستی رابه بحساب
پروژه برای 3واحد واریز کرده و اگر بعدا مدعی شده2 واحد مربوط  به 2 نفر دیگر است بدون اینکه هیآت امناء مدرکی دال بر این ادعا بخواهد آنرا می پذیرد ونظرمالک را ملحوظ می نماید.
4- ایشان مطابق آنچه در اطلاعیه 22/02/1394 مورد اشاره قرار داده به این نکات پرداخته که طرح بررسی موضوع آپارتمان 240 متر مربعی ایشان در خیابان علامه سعادت آباد مصداق تهمت ، افترا و نشر اکاذیب می باشد.
در پاسخ عرض می نمائیم همانطوریکه در متن اطلاعیه آمده در توضیح تذکر ایشان به ریاست قوه قضائیه که درخواست کرده به دانه درشت ها بپردازند و مدعی اقامه دادرسی در این پرونده ( پروژه کوثر ) شده ، ما اعلام کردیم از رسیدگی ریاست محترم قوه قضائیه به هر تخلفی استقبال می کنیم و بدون قضاوت درخواست کردیم موضوع آپارتمان فعلی مشار الیه در خیابان علامه سعادت آباد که قبلا در ملکیت مجلس شورای اسلامی بوده و مجلس در قبال اخذ پروانه ساختمانی برای مستحدثات اطراف مجلس در بهارستان به شهرداری واگذار کرده ( 42  واحدی خیابان علامه ) بررسی نمایند با چه ضابطه ای ایشان مالک یک واحد شده و برای یک واحد تقریبی 240 متر مربعی در بهترین نقطه سعادت آباد چقدر پرداخت کرده است لذا به نظر نمی رسد درخواست رسیدگی به یک موضوع بدون اظهار نظر مصداق تهمت و افترا و نشر اکاذیب می باشد ضمن اینکه در همینجا نیز درخواست دادیم از آقای اکبر اعلمی درخواست شود قرارداد خود و فیش های واریزی ثمن این واگذاری را به بازپرس محترم ارائه دهد.
نکته ای که آقای اکبر اعلمی اعلام کرده ما در سایت نوشته ایم که ایشان درخواست واحد در طبقات بالاتر کرده برای اثبات این موضوع شهادت حداقل 2 نفر شهود را داریم .ضمن اینکه در ادامه طرح این موضوع اشاره کردیم که این تقاضا قابل رسیدگی می باشد( یعنی اینکه عضوی برای تعویض واحد خود درخواستی بکند و با درنظر گرفتن ارزش هرکدام)تقاضای غیر معقولی نیست.
در مورداینکه اعلام کرده ایم آقای اکبر اعلمی در سایت ها اعلام کرده 3 نفر اعضای هیآت امناء کلاهبرداری کرده اند ، بازپرس محترم مستحضرید در این مورد شکایتی را هیآت امناء تقدیم داسرا کرده اند که در دست رسیدگی می باشد. البته بنظر می رسد آن شهامتی که آقای اکبر اعلمی همیشه از آن دم میزند اقتضا می کند بااین مهم با صداقت برخورد کند.گیرم که سایت سهام نیوز متعلق به خانواده کروبی خودشان اینرا نوشته باشند ، چرا ایشان تکذیب نکردند تا ما فقط از سایت شکایت کنیم ضمن اینکه مدارکی را کتبا تحویل بازپرسی محترم داده ایم که نشان می دهد این ادعا در کدام سایت علاوه بر سایت سهام نیوز درج شده است لذا می تواند ادعای آقای اکبر اعلمی در این مورد به ایشان تهمت زدیم و نشر اکاذیب کرده ایم فقط باعث انبساط خاطر گردد.
در نهایت مشارالیه استفاده از 2 کلمه غوغا سالاری و روش ماکیاولیستی را مصداق توهین و نشر اکاذیب دانسته.
حتما بازپرس محترم مستحضرند نیکلا ماکیاولی دانشمند ایتالیایی است که در عرصه علم سیاست صاحب نظر بود.
و دو کتاب بنام های شهریار و گفتارها دارد . او سیاست را تعریف دیگری کرد او سیاست را به معنی نوعی تلاش ،تدبیر، فن و .... برای کسب قدرت وحفظ  آن می داند و معمولا در عرف سیاسی برای کسانیکه رو به روش های تندوتیز می آورند از این کلمه استفاده میشود و هیچ کس برداشت توهین از آن نمی کند و همچنین است کلمه غوغا سالاری که برای افرادی بکار می رود که معمولا کارهای خود را با جنجالی آفرین و سرو صدا دنبال میکنند و به این روش اصالت می دهند و شاید هزاران بار در روز در محاورات ازاستفاده میشود وعرف هیچگاه این برداشت را ندارد که این یک کلمه توهین آمیز است از طرفی وقتی پیگیری یک امر قضائی از مسیر قانونی که محکمه می باشد به سایت ها و مصاحبه ها و روزنامه ها و غیره می کشانیم چیزی غیر از غوغاسالاری است ؟ .
آنهم خلاف تذکرات بسیاری از اعضاء پروژه که مدعی و درخواست داشتند موارد مورد ادعای شکات فقط از طریق محکمه قضائی دنبال شود که با هزار و یک دلیل میشود ثابت کرد این کار نشد و امروز کم نیستند کسانیکه از این فضا ضرر مادی دیده اند و دنبال احقاق حق از طریق محاکم قضائی هستند ( صحبت یکی از اعضاء پروژه در جلسه مجمع عمومی در چند هفته گذشته )
و اما نکته ای که آقای اکبر اعلمی در متن شکایت به آن اشاره کرده اندوآن اینکه در سایت اعلام شده ایشان تعادل روحی و روانی ندارد . جهت استحضار و قضاوت قاضی محترم به نکات ذیل اشاره و مدارک آن ضمیمه لایحه می باشد:
•    آقای اکبر اعلمی در تاریخ 09/09/1386 در زنجان :
از دولت امام حسین (ع) هم با معیارهای خودم انتقاد میکنم .
 از دولت امام حسین هم با معیارهای خودم انتقاد میکنم ومقلدوارعمل نکرده و کابینه اش را به مجلس می کشم.
رئیس مجلس شورای اسلامی آقای دکتر حداد عادل : با توجه به برداشت های متفاوتی که از سخنان آقای اکبر اعلمی در زنجان به عمل آمده . تصمیم گرفتیم هیآتی را مامور رسیدگی به آن کنیم . ایشان از نائب رئیس مجلس خواست با همکاری هیآت سه نفره مرکب از اعضای کمیسیون های قضایی و اصل 90و فرهنگی موضوع را رسیدگی نمایند.
خبر : خاطر نشان می سازد در طی یک هفته گذشته جامعه متدین و مذهبی کشور به شدت از اظهارات موهن آقای اکبر اعلمی آزرده شده و انتظار واکنش سریع تر وقاطع تری از هیئت رئیسه مجلس دارد.
خبر گذاری فارس شماره 8109170079
گزارش کامل درگیری نمایندگان در مجلس – اعلمی باردیگربرخی نمایندگان ووزیرنفت را مورد حمله قرارداد. ( متن پیوست لایحه)
•    درگیری فیزیکی در مناظره آقای اکبر اعلمی و عباس سلیمی ثمین
دقایقی قبل در دانشگاه فردوس مشهد پس از جدل با عباس سلیمی ثمین یک سیلی به عباس سلیمی ثمین نواخته است.
•    درگیری های فیزیکی مجلس در گذر زمان
روزنامه شرق شماره 2209 دوشنبه بیست و دوم دی ماه 1393 صفحه 3
در یکی از جلسات علنی مجلس هفتم باعث شده بود که اکبر اعلمی  وشافعی درگیر شوند  و شافعی با ضربه اعلمی نقش بر زمین شد.
چند مورد فوق از مجموعه برخوردهای آقای اکبر اعلمی به استناد سوابق و مدارک آن تقدیم شد تا قاضی محترم خود قضاوت فرمایند از نوع قرائت برخوردبامقدسات تا درگیری های فیزیکی با دیگران آنهم در لباس نمایندگی مردم ( که حفظ شئونات آن موضوعیت دارد ) تا رد صلاحیت ایشان برای دوره هشتم مجلس و تا نقش ایشان در جریان فتنه 88 در محل سکونت و درگیریهای به وجود آمده حتی یک مورد در محل پروژه کوثر در اوایل راچه می شود نامید واگر بدون قصد جسارت وهمزمان به اتکا دهها مورد از این قبیل به این کلمه اشاره شده اگرچه آنهم به نسبت قصد توهین نبوده است .به مشارالیه بارها تذکر داده شده که قیمت یک متر مربع پروژه آفتاب 22 بیشتر از کوثر بوده ولی بارها در اطلاعیه ها خلاف آن را اعلام کرد.وبارها درحضور جمه اعلام کرد محسن کوهکن در پروژه کوثر مالک 8 واحد وبرزگر مالک 6 واحد در پروژه هستندد.
بازپرس محترم مسنحضرند وظیفه وکیل در صورتیکه اذن تعیین مصدق و کارشناس ( موضوع بند 7 ماده 35 قانون آئین دادرسی ) را دارد با صدور قرار کارشناسی وظیفه اعلام به شکات برای پرداخت هزینه های کارشناسی را دارد ودر صورتیکه در مهلت مقرر قانونی هزینه کارشناسی پرداخت نشود قاضی پرونده در مورد قرار مربوطه طبق قانون تصمیم می گیرد . اینکه شکات هزینه کارشناسی راپرداخت ننمایند آیا وکیل وظیفه تهدید به چاپ اسامی آنها در رسانه ها را دارد !! به این تهدید و ادعا چه باید گفت !! ( مدرک از سایت های آقای اکبراعلمی)ضمیمه.                                                           

 
محسن کوهکن ریزی                     ابوذر ندیمی                         طاهر برزگرتکمه داش

 

 

**************************************************************

 

 

زمستان تمام شد و روسیاهی برای افرادی ماند که به ندیمی اتهام کلاهبرداری و زمین خواری زدند , محکومیت اکبر اعلمی به یکسال حبس تعزیری و 40 میلیون ریال جزای نقدی
زمستان تمام شد و روسیاهی برای افرادی ماند که به ندیمی اتهام کلاهبرداری و زمین خواری زدند , محکومیت اکبر اعلمی به یکسال حبس تعزیری و 40 میلیون ریال جزای نقدی
زمستان تمام شد و روسیاهی برای افرادی ماند که به ندیمی اتهام کلاهبرداری و زمین خواری زدند , محکومیت اکبر اعلمی به یکسال حبس تعزیری و 40 میلیون ریال جزای نقدی
زمستان تمام شد و روسیاهی برای افرادی ماند که به ندیمی اتهام کلاهبرداری و زمین خواری زدند , محکومیت اکبر اعلمی به یکسال حبس تعزیری و 40 میلیون ریال جزای نقدی
زمستان تمام شد و روسیاهی برای افرادی ماند که به ندیمی اتهام کلاهبرداری و زمین خواری زدند , محکومیت اکبر اعلمی به یکسال حبس تعزیری و 40 میلیون ریال جزای نقدی
زمستان تمام شد و روسیاهی برای افرادی ماند که به ندیمی اتهام کلاهبرداری و زمین خواری زدند , محکومیت اکبر اعلمی به یکسال حبس تعزیری و 40 میلیون ریال جزای نقدی
زمستان تمام شد و روسیاهی برای افرادی ماند که به ندیمی اتهام کلاهبرداری و زمین خواری زدند , محکومیت اکبر اعلمی به یکسال حبس تعزیری و 40 میلیون ریال جزای نقدی
زمستان تمام شد و روسیاهی برای افرادی ماند که به ندیمی اتهام کلاهبرداری و زمین خواری زدند , محکومیت اکبر اعلمی به یکسال حبس تعزیری و 40 میلیون ریال جزای نقدی
زمستان تمام شد و روسیاهی برای افرادی ماند که به ندیمی اتهام کلاهبرداری و زمین خواری زدند , محکومیت اکبر اعلمی به یکسال حبس تعزیری و 40 میلیون ریال جزای نقدی
زمستان تمام شد و روسیاهی برای افرادی ماند که به ندیمی اتهام کلاهبرداری و زمین خواری زدند , محکومیت اکبر اعلمی به یکسال حبس تعزیری و 40 میلیون ریال جزای نقدی
زمستان تمام شد و روسیاهی برای افرادی ماند که به ندیمی اتهام کلاهبرداری و زمین خواری زدند , محکومیت اکبر اعلمی به یکسال حبس تعزیری و 40 میلیون ریال جزای نقدی
نظرات | 0 نظر
captcha