ندیمی با اشاره به لغو دومین مزایده واگذاری استقلال و پرسپولیس:

واگذاری سرخآبی ها به شرکت هایی نظیر ایران خودرو و سایپا در صورت نبود متقاضی

واگذاری سرخآبی ها به شرکت هایی نظیر ایران خودرو و سایپا در صورت نبود متقاضی
1394/5/27 |
08:27
شناسه خبر: 30550

عضو فراکسیون ورزش مجلس گفت: مسأله مورد اهمیت در واگذاری این است که نباید جای شک و شبهه ای بماند و نباید محل فساد در قیمت گذاری وجود داشته باشد از طرفی مالک باید اهلیت داشته باشد.

ابوذر ندیمی در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به عدم وجود متقاضی برای خرید دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: در قانون واگذاری های مراحل بعدی جهت جذب متقاضی وجود دارد و این مسأله مطرح نیست که امر واگذاری متوقف شود.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به قانون خصوصی سازی تصریح کرد: در قانون برای جلوگیری از فساد و تبانی در امر واگذاری، قانون هایی وجود دارد لذا متعتقدیم باید نسبت به امر واگذاری اهتمام ورزید.

وی افزود: برای ایجاد رغبت در متقاضیان لازم است طبق قانون وارد مراتب بعدی واگذاری شد البته امکان بازنگری در موارد قانونی نیز در این زمینه وجود خواهد داشت.

ندیمی ادامه داد: دو باشگاه استقلال و پرسپولیس جزء پرطرفدارترین باشگاه های کشور هستند لذا باید برای خرید این دو باشگاه به خریداران از سوی دولت کمک هایی شود و یک سری امتیازات دولتی به آنها اختصاص یابد که در این زمینه می توان به روش های پرداخت و تخفیف اشاره کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در ادامه با اشاره به اینکه این دو باشگاه یا باید کاملا خصوصی باشند و یا کاملا دولتی، گفت: در هر صورت الان تصمیم بر این شده است که این دو باشگاه به بخش خصوصی واگذار شود و این مطلب مهم نیست که واگذاری به یک شخص حقیقی باشد یا حقوقی.

وی اضافه کرد: مسأله مورد اهمیت در واگذاری این است که نباید جای شک و شبهه ای بماند و نباید محل فساد در قیمت گذاری وجود داشته باشد از طرفی مالک باید اهلیت داشته باشد.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه عزم دولت و محلس در واگذاری سرخآبی هاست، خاطرنشان کرد: زمانی که دولت نمی تواند کمکی به تیم ها کند و در زمانی که واگذاری ضروری به نظر می رسد حتی می توان باشگاه ها را به شرکت هایی نظیر ایران خودرو و سایپا واگذار کرد چرا که دولت سهم کوچکی در این شرکت ها دارند و نمی توان نام شرکت دولتی بر آنها گذاشت از این رو طبق قانون مشکلی ندارد.

نظرات | 0 نظر
captcha