
ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به اهميت قواي محركه ميگويد: بديهي است اساسيترين قسمت موتور، قواي محركه آن است و هر چه سرمايهگذاريهاي ما در اين زمينه بيشتر باشد،با موفقيتهاي قابل توجهتري رو به رو ميشويم. هم اكنون سرمايه ما بيشتر متوجه خدمات جانبي خودروست و خودروسازان اغلب به اين مقوله اهميت بيشتري ميدهند. ساخت اتاق ميتواند موضوع مهمي باشد اما خودروساز با آيينه و شيشه و بوق و چراع شناخته نميشود بلكه بايد در ساخت اساسيترين قطعات خودرو سرمايهگذاري كرد كه همان قواي محركه است. هر اندازه در گرايش به قطعات اصلي قويتر باشيم، موفقتر خواهيم بود؛ در غير اين صورت با ساخت لوازم جانبي خودرو و عدم رويكرد به لوازم اصلي آن، راه به جايي نخواهيم برد.
نديمي در خصوص امكان كسب درآمدهاي غيرنفتي از ناحيه صادرات خودرو معتقد است: يك رويكرد در توليد بايد صادرات باشد؛ به اين معني كه توليد بايد به اندازهاي باشد كه نياز داخل را مرتفع كند و صادرات نيز انجام شود؛ در غير اين صورت با باز كردن درهاي كشور به روي واردات، فرياد توليد كنندگان به دليل از دست دادن بازار بلند ميشود. در زمينه بحث صادرات خودرو در كشور بايد متناسب و هماهنگ با شرايط بازار و همچنين تفاهمات اقتصادي و سياسي حركت كنيم. يك ديد واقع گرايانه ما را به اين نكته ميرساند كه اكنون محصولات كشور ما به بازارهاي شرقي و غربي راهي ندارد و همين موضوع توجه ما را به كشورهاي آسيايي و افريقايي معطوف ميكند؛ هر چند در آسيا نيز رقبايي مثل ژاپن و كره بازار را در دست گرفتهاند و براي ما ايجاد مضيقه ميكنند. پس بايد گفت عمدتاً جايگاه صادرات محصولات كشور ما بازارهاي افريقايي و چند كشور فقيرنشين آسيايي بيشتر نيست و بديهي است با اين ميزان صادرات نميتوان به كسب درآمدهاي غيرنفتي از اين ناحيه تكيه كرد اما سرمايهگذاريهاي كنوني و تلاشهاي مسؤولان در زمينه انديشيدن راهكارهاي مناسب براي رفع چالشهاي موجود و ايجاد بسترهاي مناسب براي انجام صادرات، ما را به آينده بهتر اميدوار ميكند و در صورت بهبود توانمنديهاي خودروسازان در بخش قواي محركه ميتوان به عنوان يك رقيب توانمند در بازارهاي جهاني قد علم كرد.
عضو كميسيون اقتصادي درباره ارزيابي وضعيت خودرو طي سالهاي اخير ميگويد:
صنعت خودرو، شاخص صنعت در هر كشور به شمار ميآيد. به تعبير ديگر نميتوان از سرمايهگذاريهاي قابل توجهي كه در اين زمينه صورت گرفته و اهميت اشتغالزايي اين صنعت و وابستگي صنايع متفاوت به آن غفلت كرد.
وي ميافزايد: تاكنون رويههاي متفاوتي در مورد واردات خودرو در كشور وجود داشته كه توأم با افراط و تفريط بوده است؛ چنان كه زماني اصل واردات به كل ممنوع بود و هم اكنون رويه كاملاً مخالف و به عكس آن در پيش گرفته شده؛ به گونهاي كه اصرار بر واردات بيحساب و كتاب است. بايد از اين افراط و تفريطها و ايجاد انحصار يا باز كردن درهاي واردات اجتناب كنيم.
اولين نظريه در خصوص واردات، وارد كردن محصول يا در واقع همان خودروي ساخته شده است و دومين نظريه، وارد كردن تكنولوژي و فناوري خودروسازي به كشور و طبيعي است كه مورد دوم منطقيتر به نظر ميرسد و سرمايهگذاري خودروسازان بزرگ به صورت مستقيم و يا حتي مشاركتي ميتواند گزينهاي معقول باشد.
اگر ما بتوانيم از سرمايه كشورهاي ديگر و دانش آنها استفاده كنيم، منطقيتر است و در صورتي كه بتوانيم به جاي واردات خودروهاي متنوع، از سرمايهگذاري خودروسازان بزرگ جهان در ايران بهره بگيريم و از فرصتهاي انتقال دانش و فناوري و اشتغال و حتي صادرات استفاده كنيم، اقتصاديتر خواهد بود.
اگر وادرات بر رعايت استانداردهاي كاهش مصرف سوخت، تنظيم و كاهش قيمت، افزايش كيفيت و امكان صادرات استوار نباشد، عملاً به موفقيتي دست نيافتهايم. از اين رو وارد كردن محصول بدون توجه به موارد ذكر شده، نوعي خودكشي اقتصادي است و طبيعي است اگر بتوانيم با نوآوري، بهرهوري و كاهش هزينه در ارتباط با اصل واردات تجديدنظر كنيم، براي كشور مفيدتر است.
نديمي مشتري مداري را در خودروسازي يك اصل ميداند و ميگويد: نكته مهم مشتري مداري است و ما بايد براساس نياز، ذائقه و توان اقتصادي خريدار، خودرو توليد كنيم. مشكل مهم در واردات، بيتوجهي به توان مالي مشتري است زيرا مردم به دنبال خودروهاي ارزان، كم مصرف و در عين حال با كيفيت هستند و نبايد به نام ايجاد بازار رقابتي و واردات، در خدمت قشر مرفه و تنوع طلب جامعه باشيم.